البرلمان المصري يمنع الصحافيين من حضور جلسته الافتتاحية
أصدر الأمين العام لمجلس النواب المصري، محمود فوزي، قراراً بمنع الصحافيين المعتمدين لدى البرلمان من دخول المجلس على مدار يومي الأحد والاثنين، المخصصين لاستقبال النواب المعينين من رئيس الجمهورية، واستخراج بطاقات عضويتهم، مع قصر الحضور في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، المقررة في الحادية عشرة من ظهر بعد غد الثلاثاء، على صحافي واحد من كل إصدار ورقي، وآخر من كل بوابة إلكترونية.
وقال مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن فوزي خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، للتوسط لدى المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) والخاصة، بشأن ترشيح أسماء المحررين البرلمانيين لدى المجلس، بحيث تتسلم الهيئة الاسم المرشح من كل مؤسسة لتغطية فعاليات الجلسة، مستطرداً بأن "الأمانة العامة في مجلسي النواب والشيوخ توافقتا على هذا الإجراء، وتفويض أمين مجلس النواب بتوجيه الخطابات".
وأضاف المصدر أن "استبعاد أكثر من 70% من الصحافيين البرلمانيين لا يرتبط بفعاليات الجلسة الافتتاحية، وإنما سيمتد على مدار فترة مواجهة البلاد خطر تفشي وباء كورونا، بل ومن المرجح أن يكون إجراءً دائماً، بهدف تقليل أعداد الصحافيين في المجلس إلى ما دون الـ30 صحافياً، خصوصاً أن الأسماء المرشحة لتغطية البرلمان أرسلت بالفعل إلى أجهزة الأمن المختصة لاستخراج التصاريح الدائمة لها، بعد إجراء التحريات اللازمة".
وأفاد المصدر بأن "الصحافيين المرشحين هم فقط المسموح لهم بدخول مبنى البرلمان، سواء لتغطية فعاليات مجلس النواب أو الشيوخ"، مبيناً أن "الاستبعاد طاول العديد من المحررين القدامى، وفي مقدمتهم رئيس شعبة المحررين البرلمانيين بهاء مباشر، ما دفع نقيب الصحافيين ضياء رشوان إلى التواصل مع الأخير، والتوافق معه على تدخل النقابة عقب الجلسة الافتتاحية، من خلال التواصل مع رئيس المجلس الجديد، والمطالبة بعقد اجتماع مشترك معه".
ويأتي هذا الإجراء في ظل إجراءات التضييق التي يمارسها فوزي حيال الصحافيين البرلمانيين، منذ تعيينه في منصبه قبل نحو 15 شهراً، والتي شملت غلق المركز الإعلامي الخاص بهم داخل البرلمان، وعدم توفير مكان بديل لهم لممارسة عملهم، بهدف إرغامهم على عدم الحضور، ومن ثم الاكتفاء بنشر البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس مجلس النواب، أو الأمانة العامة للمجلس.
وفوزي هو مستشار منتدب من مجلس الدولة، ويعتبر رجل أجهزة الأمن بامتياز داخل مجلس النواب، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، ثم بوزارة العدالة الانتقالية (شؤون مجلس النواب حالياً)، في عهد الوزير السابق إبراهيم الهنيدي، والذي رد فوزي له الجميل بترشيحه لدى مؤسسة الرئاسة للتعيين بمجلس النواب بعد إحالته للتقاعد من القضاء، وهو ما حدث بالفعل بورود اسمه في قائمة التعيينات.
واستخرج المعينون في مجلس النواب بطاقات عضويتهم في حفل أقامته الأمانة العامة للمجلس، اليوم، وعلى رأسهم المفتي السابق علي جمعة، صاحب فتوى قتل المتظاهرين السلميين في أحداث عام 2013، ووزيرة الإعلام السابقة في حكومة الانقلاب درية شرف الدين، والمذيعة المسيحية في التلفزيون المصري دينا عبد الكريم، ولاعبا الكرة السابقان حسام غالي وحازم إمام، والصحافي في جريدة "المصري اليوم" عماد خليل، والفنان الشاب محمد جمال السعيد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي.
وصرح فوزي بأن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ستنعقد وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، بدعوى أن الحق في الصحة مُقدم على كافة الحقوق الأخرى، مناشداً نواب البرلمان عدم اصطحاب أي مرافقين، وكذا عدم مغادرة مقر المجلس إلا بانتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة، وهي: أداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس، وانتخاب الوكيلين.
وأضاف أنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، الأول للنواب المنتخبين على النظام الفردي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، والثاني للنواب المنتخبين على نظام القائمة المغلقة، والمعينين، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً، مع إعداد استراحات موصولة بالقاعة الرئيسية للمجلس، وتوفير الكمامات الطبية والمطهرات بها، حتى يتواجد بها النواب في أوقات التناوب بينهم.
