السودان: اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في محيط القصر الرئاسي
الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل على متظاهرين حاولوا الوصول إلى محيط القصر الرئاسي
اندلعت اشتباكات، اليوم الإثنين، بين الشرطة السودانية ومشاركين في مليونية "كسر القيد"، بعد أن حاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي.
وفاجأ عشرات الشبان السلطات الأمنية بمحاولتهم الوصول للقصر الرئاسي دون إعلان من قبل لجان المقاومة التي حددت نقاطا بعيدة عن وسط الخرطوم لمليونية اليوم.
وما إن وصل الشبان إلى مدخل شارع القصر الرئاسي، حتى أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. في المقابل رد المتظاهرون بقذف الحجارة وإعادة رمي عبوات الغاز على الشرطة.
وفي مدينة الخرطوم بحري، نقطة التجمع الرئيسة، احتشد الآلاف لتأكيد مواصلتهم للحراك السلمي المناهض للانقلاب العسكري، وبدأت مناوشات بينهم وبين الشرطة.
وفي مدينة ود مدني، مركز ولاية الجزيرة، حاول آلاف المشاركين اقتحام مقر الحكومة الولائية وتجاوز كل الحواجز الأمنية، كما خرجت مواكب أخرى في كل من القضارف والدويم وبورتسودان والأبيض وسنجة.
وانطلقت اليوم، الإثنين، تظاهرات مليونية "كسر القيد"، في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة واسترداد المسار الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتجمع المئات في أكثر من نقطة قبل التوجه للخرطوم بحري، حاملين الأعلام السودانية ومرددين هتافات الثورة، كما أغلقوا بعض الطرقات.
وخارج الخرطوم شهدت مدينة المناقل، وود مدني، وسط السودان، تظاهرات مماثلة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن إجمالي إصابات تظاهرات مليونية أمس الأحد، 20 فبراير/ شباط، بلغت 92 إصابة بالعاصمة الخرطوم.
وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية، فجر الإثنين، بأن مجمل الاصابات التي تم حصرها في مليونية 20 فبراير بلغت 92 إصابة، بينها حالتا إصابة برصاص حي، و23 إصابة في الرأس بعبوات الغاز.
وذكر البيان أن الإصابات بمدن العاصمة الثلاث سجلت كالآتي: "الخرطوم 71 إصابة، وفي مدينة بحري، شمالي الخرطوم، 18 إصابة، و3 إصابات بمدينة أم درمان، غربي العاصمة".
والأحد، تظاهر آلاف المحتجين في عدة أحياء بالخرطوم ومدينة بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غرب)، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) المسؤولة عن تنظيم التظاهرات، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل" وإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، سقط على أثرها قتيل بالرصاص في مدينة بحري، شمالي الخرطوم، بحسب لجنة أطباء السودان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا للمشاركة في مليونية 21 فبراير (اليوم الإثنين) في الخرطوم ومدن البلاد.
وقال التجمع المهني، في بيان: "فلنخرج جميعنا في مليونية 21 فبراير، لانتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري".
وأضاف: "ندعو جماهير الشعب السوداني والعاملات والعاملين بأجر للخروج مع الثائرات والثوار كتفاً بكتف، متمسكين بسلميتنا المشهودة".
بدورها، دعت تنسقيات لجان المقاومة بالخرطوم (ناشطون في الأحياء) إلى المشاركة في تظاهرات 21 فبراير تحت شعار "مليونية كسر القيد".
وأوضحت في بيان، أن التظاهرات في العاصمة الخرطوم ستتوجه إلى "جدارية المعتقلين" بساحة "التحرير" في بحري، شمال الخرطوم، لرمزية جدارية المعتقلين، وتسليط الضوء على الاعتقالات غير المشروعة التي تمارسها "السلطة الانقلابية".
والأحد، دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى "حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بالسجون، وهم أكثر من 200 شخص".
من جهتها، قالت هيئة محامي الطوارئ، في بيان، إن السلطات الانقلابية نقلت، اليوم الإثنين، عدداً من المعتقلين بسجن سوبا، وحولتهم إلى أقسام الشرطة بعد اعتقال دام لأسابيع، دون توجيه أي اتهام.
وفسرت الهيئة الخطوة بأنها نتاج ضغط محلي وإقليمي ودولي، مشيرة إلى أن القرار هو محاولة تمويهية، القصد منها تغبيش الحقائق وتضليل مقرر حقوق الإنسان المعين من الأمم المتحدة الذي يزور السودان هذه الأيام، بغية إظهار عدم وجود أي معتقل في زنازين النظام.
وأضافت الهيئة أن نحو أربعين فقط من بين أكثر من 200 معتقل أحيلوا لأقسام الشرطة، فيما أطلق سراح 8 منهم حتى الآن. ووصل مقرر حقوق الإنسان آداما ديناق إلى الخرطوم، أمس الأحد، وتباحث مع المسؤولين السودانيين، كما التقى، اليوم، بوزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، الذي أبلغ المسؤول الأممي بسعي الحكومة الانتقالية إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، ونبذ جميع أشكال العنف، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
