السيسي يمدد خدمة مفتي مصر ورئيس هيئة قناة السويس
السيسي يمدد خدمة مفتي مصر ورئيس هيئة قناة السويس
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً برقم 337 لسنة 2023 بتمديد خدمة شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام في منصب مفتي الجمهورية لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس/ آب الجاري، وهو القرار الثالث من نوعه بعد التجديد له في منصبه مرتين سابقتين، على الرغم من بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس 2021.
وانتخبت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف علام مفتياً للجمهورية لمدة أربعة أعوام في فبراير/ شباط 2013، ورفعت اسمه فقط إلى الرئيس الراحل محمد مرسي لاعتماده مباشرة. وفي عام 2017، جددت الهيئة الثقة بعلام لمدة أربعة أعوام أخرى، وأصدر السيسي قراراً بتجديد تعيينه، علماً بأن فترة ولاية المفتي تم تحديدها فقط في لائحة هيئة كبار العلماء، وليس في نصوص الدستور أو القانون.
ووقف الأزهر ومجلس الدولة عائقين أمام تمرير مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، الذي تقدمت به مجموعة من النواب الموالين للنظام عام 2020 لتحويل تبعية الدار إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة العدل، وذلك كهيئة عامة ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وإطلاق يد رئيس الجمهورية لتعيين المفتي من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء أو من غيرهم.
وتضمن المشروع رفع درجة المفتي الوظيفية ليعامل معاملة الوزير، وهو مشروع كان يهدف في الأساس إلى توسيع صلاحيات المفتي مقابل شيخ الأزهر، ليكون وحده المسؤول عن الإفتاء في الشؤون الدينية، بالمخالفة للدستور الذي يجعل الأزهر السلطة الدينية الأولى في البلاد.
وبعد موافقة البرلمان على مشروع القانون في مجموعه، تقرر سحبه "بناءً على ملاحظات مجلس الدولة"، الذي شدد على مخالفته لنصوص الدستور المنظمة للشؤون الدينية، الأمر الذي رحب به الأزهر الشريف، لكن الأيام أثبتت أن السيسي كان يريد توصيل رسالة أخرى، تتمثل في أنه ليس في حاجة إلى تشريع لينفذ خططه بشأن التمديد لعلام الخاضع له بصورة كلية.
وأصدر السيسي قراراً في عام 2021 يمنحه صلاحية اختيار المفتي منفرداً، وتعمد في قراره الإشارة إلى دور وزارة العدل، مع تجاهل أي إشارة للأزهر، وهو ما لا يعني فقط رفضه اعتماد أي من الترشيحات التي أرسلتها هيئة كبار العلماء، وبالتالي عدم اعترافه بلائحة الهيئة، بل عودته مرة أخرى إلى تطبيق القرارات الوزارية السابقة الصادرة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، التي تعتبر دار الإفتاء هيئة معاونة لوزارة العدل، إلى حين صدور القانون الجديد الذي سينظم عمل الدار.
وتكامل هذا مع قرار سابق للسيسي باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فيها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، ما يعني عدم اشتراط أن يكون التعيين في منصب المفتي عن طريق مسابقة، أو أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها.
كذلك، أصدر السيسي قراراً جمهورياً برقم 336 لسنة 2023 بتمديد خدمة أسامة منيـر محمد ربيع رئيساً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضواً منتدباً للمجلـس لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس/ آب، وآخر برقم 335 لسنة 2023 بتمديد خدمة وليد محمد سـامي محمد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام.
وشغل ربيع منصب قائد القوات البحرية في إبريل/ نيسان 2015، وتولى في ديسمبر/ كانون الأول 2016 منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس. وفي 17 أغسطس/ آب 2019، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة خلفاً للفريق مهاب مميش.
وكان ربيع قد أعلن طرح الهيئة حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها، تماشياً مع مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص. وقال في مؤتمر صحافي عقده في يونيو/ حزيران الماضي، إن "بيع حصة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية هو بمثابة تجربة بشأن بيع حصص أخرى في المستقبل".
وأثار اقتراح بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق، يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها، تكهنات بشأن فتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب. وجاءت هذه التكهنات في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة، ونقص حاد في العملة الأجنبية.
وقضى مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من دون أن يصوت الأخير عليه نهائياً، بـ"إنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده، أو مع الغير، في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".
وبموجب القانون، فإن صندوق قناة السويس سيكون على غرار صندوقي مصر السيادي وتحيا مصر، إذ تخضع جميعها لإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيداً عن بنود الموازنة العامة للدولة، ومراجعة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (أهم جهاز رقابي في البلاد)، أو غيره من الأجهزة الرقابية.
