العراق: مطالبات بمعالجة المشاكل الفنية استعداداً للاقتراع يوم غد
العراق: مطالبات بمعالجة المشاكل الفنية استعداداً للاقتراع العام يوم غد
أثارت جهات سياسية عراقية مخاوف من إمكانية تكرار المشاكل الفنية التي رافقت التصويت الخاص الذي جرى يوم أمس الجمعة، خلال التصويت العام الذي من المفترض أن يجرى يوم غد الأحد، مطالبين المفوضية المستقلة للانتخابات بمعالجات تلك المشاكل.
وخلال عملية التصويت الخاص، سجّلت مشاكل فنية في عموم المحافظات، من خلال عملية التصويت، وأسماء الناخبين، ومطابقتها للمعلومات المدوّنة في أجهزة الاقتراع، وعدم مطابقة بصمة الناخب مع البيانات، وتعطيل تشغيل الأجهزة في بعض المحطات، وتأخير عملية التصويت بشكل عام، ما أثر على عملية الاقتراع.
ووفقاً لشهادات موظفين في مراكز اقتراع مختلفة، فإن "المشاكل الفنية سجلت بكثير من المحافظات، ولم تنحصر بمناطق معينة"، وقالوا لـ"العربي الجديد" إن "تلك المشاكل أثرت بشكل عام على عملية التصويت، كما أنها دفعت الكثير من الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم بسبب سوء التنظيم في عدد من مراكز الاقتراع".
النائب السابق، المرشح عن محافظة كركوك، شاخوان عبد الله، حذّر من تكرار تلك المشاكل يوم الاقتراع العام، وقال لـ"العربي الجديد"، "تم تسجيل حالات أعطال فنية كبيرة بكثير من المناطق، أثرت على عملية التصويت الخاص".
وأكد أن "الانتخابات الحالية هي الأولى من نوعها نظراً لتعدد الدوائر الانتخابية، وقد رافقت عملية التصويت الخاص إشكاليات فنية في كثير من محطات الاقتراع، إذ لم يتم تشغيل الأجهزة إلا بوقت متأخر، وكانت عملية التصويت بطيئة جداً، ما أثر على عملية الاقتراع بشكل عام".
وأضاف "كما أن التصويت خارج المحافظات تسبب بتعقيد عملية التصويت، فهناك عدد من أهالي كركوك تصويتهم في مدن سامراء وتكريت، وهذه إشكالية لم تتم معالجتها"، محملاً مفوضية الانتخابات "مسؤولية هذه المشاكل الفنية، ويجب عليها إيجاد الحلول المناسبة لها في ما تبقى من حتى لا تتكرر خلال التصويت العام".
مفوضية الانتخابات، من جهتها، قللت من أهمية المشاكل التقنية التي شهدتها عملية الاقتراع، وأكدت أنها لم تكن معقدة.
وقال عضو المفوضية عماد جميل، لقناة "العراقية" الإخبارية، إن "هناك تنسيقاً عالياً بين القوات الأمنية والمفوضية سمح بانسيابية التدفق في عملية التصويت الخاص"، مؤكداً أن "المشاكل التقنية كانت بسيطة جداً ولم تكن معقّدة وتم حلها بسرعة".
وأضاف جميل أنه "تم اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع الخاص وسمح للمصوّت باختيار المحافظة والدائرة الانتخابية ورقم المرشح"، مؤكداً أنه "كان هناك حضور كبير للمراقبين المحليين والدوليين".
ونفى "وجود عزوف عن الانتخابات"، مؤكداً أن "هناك كثافة عالية في التدفق نحو مراكز الاقتراع"، وموضحاً أن "من حدّثوا بياناتهم ولم يتسلموا البطاقة البايومترية وجلبوا البطاقة قصيرة الأمد لم يسمح لهم بالتصويت".
بدورها، أكدت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيولا فون كرامون أنّ الرقابة ستكون مشددة خلال يوم التصويت العام، مؤكدة كذلك "لدينا 10 فرق راقبت التصويت الخاص في العراق، لكن سيكون لدى البعثة 90 فريقاً يعمل على مراقبة التصويت العام الذي سيجرى يوم الأحد".
ويخشى العراقيون من تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويراً وتلاعباً واسعاً، ما دفع الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي إلى طلب إشراف دولي واسع على العملية الانتخابية.
ويشارك المئات من المراقبين الدوليين والأمميين في عملية المراقبة على الانتخابات، بواقع 800 مراقب، ووفقاً لما أعلنته أخيراً ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، فقد أكدت أنّ هذا الرقم "غير مسبوق"، وأنّ الأمم المتحدة لديها تفويض مختلف عمّا كان سابقاً؛ لأنّ الحكومة العراقية هي التي طلبت ذلك.
