تونس: نواب سابقون يترشحون لبرلمان 17 ديسمبر
ترشّحت مجموعة من البرلمانيين السابقين من أعضاء البرلمان المنحلّ إلى برلمان 17 ديسمبر، أملا في الفوز بأحد مقاعده.
ويخوض غمار الانتخابات نحو 17 نائبا سابقا، غالبيتهم من نواب حزبي نداء تونس وقلب تونس، ومن حزب حركة الشعب المناصرة لرئيس الجمهورية.
من بين المترشحين، الذين انضموا لحزب نداء تونس، وكانوا قياديين ونوابا للحزب في برلمان 2014 -2019: فاطمة المسدي، وحسن العماري، وتهامي العبدولي، ومحمد رمزي خميس، ومحمود القاهري، والناصر الشنوفي.
وترشح لانتخابات برلمان 17 ديسمبر نواب سابقون عن حزب قلب تونس، وهم: أميرة شرف الدين، وعماد أولاد جبريل، وشادية الحفصوني، ومريم اللغماني، وغالبيتهم انسلخوا من الحزب بسبب خلافات داخلية.
وتشارك حركة الشعب المساندة للرئيس قيس سعيد في الانتخابات بـ4 نواب عن البرلمان السابق، وهم: بدر الدين القمودي، وحاتم البوبكري، ورضا الدلاعي، وعبد الرزاق عويدات.
ويعد ثلاثة نواب سابقين فائزين بعضوية البرلمان الجديد، نظرا لترشحهم دون منافسين لهم في انتخابات 17 ديسمبر، وهم كل من سامي عبد العال عضو البرلمان المنحل، ورياض جعيدان عن برلمان 2014-2019، وهشام حسني عضو المجلس التأسيسي الذي صادق على دستور 2014.
بن عيسى: ترشحت مجموعة من النواب السابقين مجددا، وتبين أنهم أصبحوا ماكينات انتخابية وهم جاهزون لخوض أي انتخابات ... أغلبية المترشحين هم من مساندي ما يسمى مشروع الرئيس قيس سعيد.
وأكد عضو البرلمان المنحل، والمترشح عن حركة الشعب بدر الدين القمودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تونس تعيش حالة استثنائية في ظل غياب برلمان، فلا يمكن الحديث عن دولة قائمة بدون مؤسساتها، والمؤسسة التشريعية هي مؤسسة دستورية يجب أن تكون قائمة".
وتابع: "نحن نعتبر أن هذه الانتخابات حلقة من حلقات 25 يوليو، وباعتباري عضوا سابقا في مجلس نواب الشعب، وعضوا في حركة الشعب، فقد ناديت بتطبيق البند 80 وبإدخال تعديلات في النظام السياسي".
وحول ترشحه لبرلمان محدود الصلاحيات مقارنة بالبرلمان السابق، قال القمودي: "أعتبر أن البرلمان سيد نفسه، ونظرا لأن الدستور التونسي مرن وقابل للتعديل فبالإمكان إدخال تعديلات عليه بما يسمح بمزيد من التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتوسيع صلاحيات البرلمان".
واستدرك: "يستطيع البرلمان أن يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي حتى بهذه الصلاحيات كما يجب"، مشددا على أن "كل هذا متوقف على نتائج الانتخابات التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظارات 25 يوليو".
من جانبه، بيّن البرلماني السابق عن حزب نداء تونس، المترشح المستقل، حسن العماري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "صحيح دستوريا أن البرلمان أصبح دوره تشريعيا فقط بينما دوره الرقابي محدود، ولكن الدور الرقابي في البرلمان كان خلال الدورات السابقة ضعيفا أيضا، فعندما كنت رئيسا للجنة رقابية أنجزنا تقارير، لكنها بقيت في الرفوف لأن عملنا الرقابي غير ملزم لسلطة الحكومة ولا لأي سلطة، قدمنا مقترحات واقعية في السابق لكن السلطة التنفيذية لم تأخذ بها".
وحول جدوى الترشح لبرلمان منزوع الصلاحيات، قال العماري: "رغم تحديات النظام الانتخابي القائم على الاقتراع على الأفراد، وجمع التزكيات، فإن الناخبين والمواطنين يعتبرون أن هؤلاء سيقدمون إضافة للمنطقة وسينتخبونهم من جديد".
وتابع: "رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فإن النواب السابقين امتلكوا الشجاعة للترشح، حتى يكونوا قاطرة في المجلس الجديد، لأن الدولة قدمت لهؤلاء وكونتهم خلال الدورة السابقة، ويمكن أن يستفيد البرلمان الجديد من خبرتهم وتجربتهم حتى يساهموا في إنقاذ تونس".
واعتبر المحلل السياسي شكري بن عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ترشح مجموعة من النواب السابقين مجددا تبين أنهم أصبحوا ماكينات انتخابية وهم جاهزون لخوض أي انتخابات متى توفرت لهم الإمكانيات المالية واللوجستية وشبكة العلاقات التي تسمح لهم بجمع التزكيات الصعبة، والقيام بالدعاية الانتخابية اللازمة".
وتابع بن عيسى أن "أغلبية المترشحين من مساندي ما يسمى مشروع الرئيس قيس سعيد. وبصفة عامة، هؤلاء يتنقلون بين الأحزاب من نداء تونس إلى قلب تونس إلى التيار المناصر لسعيد، فهم في الأخير مع الموجة الرابحة، يركبونها لأنها سهلة وستوصلهم إلى المأرب، وإلى الحصول على مقعد في البرلمان".
وأضاف بن عيسى: "رغم محدودية صلاحيات هذا البرلمان من ناحية الوظيفة التشريعية، والرقابة على الحكومة، فإن وظيفته ستكون استقبال مشاريع قوانين الرئيس للقيام برقابة شكلية لا قيمة لها، فإن العديد من الشخصيات تسارع للحصول على مقعد في هذا البرلمان لأنه لا تهمهم الوظيفة البرلمانية بقدر ما تهمهم الامتيازات، سواء من ناحية الراتب الذي يضاهي أجر كاتب دولة، وكذلك الحصانة، ولأن العديد من النواب تعودوا على الكلام والظهور في الفضاء العام، ناهيك بأن البرلمان سيسمح لهم بالنفاذ إلى وسائل الإعلام في هذا المشهد السياسي، الذي وصف بالديمقراطية المشهدية التي تعتمد على المشهد والشكل لا على المضامين أو المحتوى".
وختم بقوله: "للأسف، فإن ذاكرة التونسيين ذاكرة قصيرة وحتى الفاشلون يعيدون الترشح".
