شخصيات سودانية مستقلة تقترح تشكيل مجلس ثوري موحد لإسقاط الانقلاب
شخصيات سودانية مستقلة تقترح تشكيل مجلس ثوري موحد لإسقاط الانقلاب
قالت 14 شخصية سودانية مستقلة في السودان، يوم الخميس، إنها تقدمت بمبادرة لكل قوى الثورة، من أجل تشكيل مجلس ثوري موحد لإسقاط الانقلاب واستلام السلطة.
وأوضح المقدم متقاعد، عمر أرباب، أحد الشخصيات التي شكلت المبادرة تحت اسم "تجميع قوى الثورة"، إن المبادرة اجتمعت بعدد من الأحزاب والقوى الثورية التي أبدت موافقة مبدئية على فكرة تشكيل مجلس ثوري من 100 مقعد؛ 50 من لجان المقاومة أو من ترشحه، و20 مقعداً من الأحزاب السياسية، و20 من النقابات و10 من أسر الشهداء.
وكانت قوى الثورة السودانية، قد شهدت انقسامات مستمرة على مستوى الأحزاب السياسية والنقابات، فيما تركز الخلاف أكثر بين مركزين؛ الأول يقوده تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والثاني يقوده الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، وتعمق الخلاف أكثر عقب التفاوض بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.
ولم تصل مبادرة من لجان المقاومة لتوحيد قوى الثورة إلى نهايتها بعد طرحها لميثاق سياسي رفضت الأحزاب السياسية التوقيع عليه، كما فشلت دعوات مستمرة وجهها تحالف الحرية والتغيير للجان المقاومة والحزب الشيوعي وأجسام نقابية مناهضة للانقلاب في تشكيل جبهة مدنية متحدة لمقاومة الانقلاب وفي الحد الأدنى تشكيل جسم تنسيقي مشترك يختص بالعمل الإعلامي والميداني المشترك.
وأوضح أرباب لـ"العربي الجديد" أن "قوى إعلان الحرية والتغيير شاركت في اجتماعات المبادرة، لكنها لم تبد رأياً حول نسب التمثيل في المجلس الثوري حتى الآن، فيما لم يشارك كل من تجمع المهنيين والحزب الشيوعي" لافتاً إلى أن المبادرة سترسل لهما دعوات جديدة.
وأكد على تواصل الاجتماعات بين المبادرة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأن النقاش سيتطرق كذلك إلى نسب التمثيل في المجلس الثوري.
ويؤكد أرباب أن المبادرة مستقلة تماماً عن كل الأحزاب والمكونات السياسية، ويتمتع أعضاؤها كذلك بكامل الاستقلالية، وأن هدفها الأساسي هو توحيد وتجميع قوى الثورة بعد خلافاتها الأخيرة.
وأبدى أرباب تفاؤله بنجاح جهودهم تلك "خصوصاً وأن الوقت الحالي هو الأنسب للوحدة وإسقاط حكم العسكر واستلام السلطة وتنفيذ مهام الثورة وتحقيق شعاراتها في السلام والحرية والعدالة، وأن التحالف الذي تقترحه المبادرة يقوم فقط على تشكيل المجلس الثوري".
