ليبيا: عقيلة صالح يطالب بتحديد "موعد جديد وحتمي" للانتخابات
ليبيا: عقيلة صالح يطالب بتحديد "موعد جديد وحتمي" للانتخابات لا يتجاوز فبراير
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، تعليق جلستها، دون أن تعلن عن موعد استئنافها، بعد أن استمعت، خلال جلسة، لعرض أولي لأعمال لجنة "خارطة الطريق".
وخلال استعراضه لأعمال لجنته، عبر رئيس لجنة "خارطة الطريق"، نصر الدين مهنا، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى مقترح لخارطة طريق المرحلة المقبلة، مشيداً بتعاون كل الأطراف التي التقتها لجنته خلال الفترة الماضية.
وأوضح مهنا أن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ستتضمن أربعة مسارات، هي المسار الأمني، والمسار الدستوري، ومسار السلطة التنفيذية، ومسار المصالحة الوطنية.
وأشار مهنا، خلال كلمته، إلى أن لجنته وضعت في اعتبارها تأثير التدخل الخارجي في إعداد خارطة الطريق، وقال "وضعنا في الاعتبار الابتعاد عن السفارات قدر الإمكان، واكتفينا فقط في لقاءاتنا بلقاء البعثة الأممية" في البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم خارطة الطريق واضحة يوم 25 من الشهر الجاري.
من جهته، طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "لجنة خارطة الطريق" بتقديم مقترحها بشأن الخارطة في موعد أقصاه يوم 22 الشهر الجاري، كما طالب صالح بضرورة "تحديد موعد جديد وحتمي للانتخابات لا يتجاوز فبراير/شباط المقبل".
وأكد على ضرورة تنسيق لجنة خارطة الطريق في تحديد موعد الانتخابات الجديد مع النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية ومفوضية الانتخابات.
وانتقد صالح النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب، ووصفهم بـ"المعرقلين"، مؤكداً أن من سيتغيب عن الجلسات "سيخصم من مرتبه بعدد الجلسات التي يغيب عنها ولن يعتد بصوته في جلسات التصويت، بل قد يتعرض لإسقاط عضويته".
وتفاوتت آراء النواب في تعليقهم على استعراض لجنة خارطة الطريق لأعمالها بين حثها على سرعة الإنجاز، وبين التماس العذر لها "لأنها تعمل في ظروف صعبة"، على حد تعبير بعضهم، فيما اتهم بعض الأعضاء البعثة الأممية والمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، بـ"الفشل" في التوصل إلى حل يفضي إلى الانتخابات، والتشديد على أن "الحل سيكون ليبيا-ليبيا عبر لجنة خارطة الطريق بعيدا عن التدخل الخارجي".
وإثر مداخلة للنائب أبوبكر الغزالي، الذي دعا إلى اتخاذ مجلس النواب لـ"قرار واضح" بشأن المجموعات المسلحة، التي وصفها بـ"المليشيات"، واتهمها بأنها المعرقل الأساسي للانتخابات، سادت الجلسة مشادات بين الأعضاء لتعلن هيئة رئاسة المجلس تعليق الجلسة، دون أن توضح موعد استئنافها.
وكان النواب استمعوا، خلال جلسة الأمس، لإحاطة قدمها رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، بشأن الظروف التي صاحبت الإعداد للانتخابات في المرحلة السابقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية استناداً إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، وانتهاء أجل الثقة الممنوحة للحكومة بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالب النائب العام بالتحقيق في ما أنفقته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ.
كما عبّر صالح عن رفضه مسودة الدستور المقرّة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بحجة أنها رُفضت "من كافة مكونات الأمة الليبية"، ودعا لتشكيل لجنة من 30 عضواً من المثقفين والمفكرين والقانونيين لصياغة دستور للبلاد، في غضون شهر من تشكيل لجنتهم، كما طالب مفوضية الانتخابات بالرد على مقترح تشكيل اللجنة في نحو أسبوعين، وإلا اعتبر "القرار نافذاً بقوة القانون".
