ماذا يحدث لو صوّت التونسيون بـ"لا" خلال الاستفتاء على الدستور؟

تساءل خبراء القانون عن إصدار الرئيس قيس سعيد تعديلات مرسوم الاستفتاء دون فرضية التصويت بـ"لا" في 25 يوليو/ تموز المقبل، مؤكدين غموض سيناريوهات رفض الدستور المرتقب. 

ونص المرسوم الرئاسي بوضوح على مسار قبول الدستور الجديد، في حالة "حصول الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها" دون الإشارة إلى فرضية الإجابة بـ"لا".

غموض متواصل

وبيّن العضو السابق في هيئة الانتخابات، بلقاسم العياشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القانون لا يتعرض إلى هذه الفرضيات، لكن المنطق هو العودة إلى الإطار الدستوري السابق، أي دستور 2014".

وتابع العياشي أن "المسألة تبقى سياسية وليس من دور الهيئة الانتخابات أن تطلب أي توضيح ممن له سلطة التشريع (رئيس الجمهورية) أو اتخاذ أي قرار بمفردها". 

وأضاف خبير الشأن الانتخابي أنه "لا يوجد تدقيق حول إمكانية تعديل الدستور المقترح والاستفتاء عليه من جديد، لا في الدستور ولا في القانون الانتخابي"، مشيراً إلى أن "ذلك سيكون صعب التحقيق على الأقل من الناحية السياسية".  

وقال أستاذ القانون الدستوري، خالد الدبابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المسألة سياسية أكثر من كونها قانونية، لأن التصويت بـ(لا) ورفض تمرير الدستور يفتح باب التساؤلات حول العودة إلى دستور 2014، وهل يعتبر أن مسار 25 يوليو فشل فشلاً ذريعاً ونعود إلى المربع السابق، أو أن الرئيس سيسمح لنفسه بإعداد مشروع جديد وسيعرضه على الإستفتاء؟".

وبيّن أن "هذه الفرضية حصلت في تاريخ الدساتير في الجمهورية الفرنسية الرابعة في 1946، حيث أُعد مشروع دستور أول رفض بالاستفتاء، وأعد مشروع ثانٍ تم التصويت عليه، ولكن الإشكال أن تلك السلطة التأسيسية لديها مشروعية لتعيد تمرير مشروع جديد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس تدخل مرحلة الحكم المطلق: التطويع بأجهزة الأمن والعسكر

وبيّن أن "هناك إشكالات منذ بداية مسار 25 يوليو، إذ وضع الرئيس كل ثقله السياسي على المحك وجعل التصويت على شخصه وليس على مشروع الدستور فقط"، مشدداً على أن "التصويت بـ(لا) ليس رفضاً لمشروع الدستور بل هو تصويت بـ(لا) على صاحب النص، أي الرئيس". 

وبيّن الدبابي أنه "في تلك الوضعية هل ما زال للرئيس مشروعية حتى يعيد عرض مشروعه وشخصه على التصويت للاستفتاء من جديد بعد أن أصبحت عهدته على المحك؟".

وأضاف الدبابي أن "الرئيس ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، إذ بلغ مرحلة اللاعودة". 

استقالة الرئيس؟

وقالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم الدريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك سيناريوهين ينتظران تونس في حال رفض مشروع الدستور الجديد، يتمثل الأول في عرض الرئيس مشروع الدستور الجديد مع العودة إلى الشرعية الدستورية والبرلمان المنحل، أو العودة إلى دستور 2014 والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وفق القانون الانتخابي الحالي".

وبيّنت كريم أنه "من الناحية السياسية، فإن رفض مشروع الدستور يعني رفض كامل مشروع الرئيس، بعد أن نزل سعيد بثقله وقرن التصويت على النص والاستفتاء بشخصه، وحوله إلى التصويت على الثقة، مغامراً ببقية عهدته الرئاسية".

ولفتت كريم إلى أنه "من المطروح في حالة سقوط مشروع الدستور الجديد بالاستفتاء أن يتنحى رئيس الجمهورية قيس سعيد عن السلطة على غرار السيناريو الذي عرفته فرنسا مع الجنرال ديغول سنة 1969 الذي استقال مباشرة عقب تصويت الشعب ضد خياراته في الاستفتاء".

ودعت أحزاب وشخصيات إلى مقاطعة الاستفتاء من أجل إسقاطه بعدم الذهاب إلى التصويت. 

وقالت أستاذة القانون والمستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية، رشيدة النيفر، في تصريح لقناة التاسعة، إن "سعيد دخل في تحد كبير بخصوص الاستفتاء؛ ففي صورة رفض الناخبين مقترح الدستور الجديد ستتحتم العودة إلى دستور 2014"، معتبرة أن سعيد وضع مصداقيته في الميزان وهو ما سيمثل ضغطاً عليه، قد يصل إلى إعلان استقالته، حسب قولها.