مسؤول تركي: قرار إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية ليس سياسياً
قال مسؤول تركي، اليوم الجمعة، إن تحرك تركيا لوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وإحالتها إلى المملكة ليس قراراً سياسياً.
وقال المسؤول، الذي وصفته وكالة "رويترز"، بـ"الكبير"، دون ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين أجانب "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك".
وأوضح أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي ذلك الوقت كانت أنقرة تنتقد بشدة السلطات السعودية وأسلوب تعاملها مع التحقيق، لكنها خففت منذ ذلك الحين حدة الانتقادات في محاولة لإصلاح العلاقات.
وقررت محكمة تركية، أمس الخميس، إيقاف محاكمة 26 متهماً بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، وأدى ذلك إلى خلافات سياسية عميقة بين تركيا والسعودية.
ونظرت المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول في القضية التي أعدتها النيابة العامة في الولاية، وكانت تحاكم 26 متهماً غيابياً، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإيقاف المحاكمة، وإحالة الملف إلى السلطات القضائية السعودية.
وعقدت جلسة أمس بغياب المتهمين وحضور خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، وبحضور محامين، من بينهم محامٍ معين من قبل جنكيز وآخرون معينون من نقابة المحامين في إسطنبول للدفاع عن بعض المتهمين.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة العدل بخصوص إيقاف الدعوة وإحالتها إلى السعودية بناء على طلب المدعي العام؛ كان جواب وزارة العدل بالإيجاب، لتتخذ المحكمة قرارها بإيقاف المحاكمة وإحالتها إلى السعودية.
وبعد القرار، أعلنت جنكيز أنها ستقدّم استئنافاً ضد قرار المحكمة، قائلة للصحافيين خارج المحكمة إنّ تركيا "لا تُحكم من عائلة كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين. سأقدّم استئنافاً للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".
والخميس الماضي، شهد ملف محاكمة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي تطوراً مع طلب القضاء التركي من وزارة العدل رأيه في مسألة نقل قضية المحاكمة إلى السعودية بطلب من النيابة العامة، وفي اليوم التالي، أعلن وزير العدل بكير بوزدغ موافقته على طلب المحكمة.
وبناء على طلب النيابة العامة، اتخذت المحكمة قراراً بينياً، وهو مخاطبة وزارة العدل من أجل الاستماع لرأيها في ما يتعلق بخصوص نقل محاكمة المتهمين إلى السعودية.
وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة جمال خاشقجي بشكل كامل في تركيا من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين"، إذ شكّلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها، أخيراً.
وأعدت النيابة العامة في إسطنبول، في 24 مارس/ آذار من عام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص، حيث ذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين في القضية، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
