الحكم على مرسي بأحداث الاتحادية 21 أبريل المقبل

حدّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، 21 إبريل/نيسان المقبل موعداً للنطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية".

وتّعد جلسة النطق بالحكم على مرسي الأولى منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى محامي الدفاع المنتدب من المحكمة للدفاع عن الدكتور محمد مرسي، الذي بدأ مرافعته بعرض أسطوانة مدمجة، تتضمن مقطع فيديو خاصاً بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب، يتحدث فيه عن أن مرسي لم يكن محتجزاً في مكان تابع لوزارة الداخلية عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنه كان في مكان لا يعلم به.

وأكد وزير الداخلية أنه منذ لحظة دخول مرسي السجن، تم تطبيق القواعد عليه وتم تسليمه ملابس السجن البيضاء مثل أي سجين، لافتاً إلى أنه "سيقدم للمحكمة بالبدلة البيضاء"، مضيفاً "إن هذا يدل على أن احتجاز الرئيس مرسي، كان في مكان غير مشروع، وغير تابع للداخلية أو النيابة العامة أو القضاء، كما أنّه في الجلسة الأولى لمحاكمته لم يكن يرتدي زي الحبس الاحتياطي، وكان يرتدي بدلة، ما يدلّ على أنه لم يكن محتجزاً في أي من السجون".

إلى ذلك، عرض الدفاع مقطعاً بتاريخ 3 يوليو 2013، لوزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وهو يعلن عن وقف العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد، ومقطعاً بتاريخ 2 يوليو 2013 يتحدث فيه مرسي، موجّها عدة خطابات للشعب يتحدث فيها عن الانتخابات البرلمانية، وأوضح الدفاع بأنه حصل على تلك المقاطع من موقع اليوتيوب.