مؤتمر الرياض... شبح خلافات

يبدو أن مؤتمر الرياض الذي أعلنت السعودية، أنها ستستضيفه، منتصف الشهر المقبل، كإحدى نتائج مؤتمر فيينا، قد أوصل الحراك السياسي والعسكري المعارض في سورية، إلى أوجه، بسبب الجدية والإرادة الدولية التي بدت واضحة من خلال مؤتمر فيينا 3، والتي لمس الجميع، أنها قد تصل حدود فرض الحل بالإلزام عن طريق مجلس الأمن. بدأت بعض الفصائل بمحاولات استجماع قواها، تحت مظلات عسكرية مرضي عنها غربياً، والانضمام ضمن التشكيلات البعيدة عن التصنيفات الإرهابية، كالجيوش الحليفة لأميركا التي تم تشكيلها، أخيراً، (كجيش سورية الديمقراطي وجيش سورية الجديدة)، فيما بدأت بعض الفصائل الكبرى المهددة بالتصنيف كتنظيمات إرهابية، باتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، قد تقيها من هذا التصنيف وتضمن وجودها كجزء من الحل السياسي، كالإجراء الذي اتخذته حركة أحرار الشام بإلغاء كلمة شرعي واستبدالها بكلمة دعوي من أسماء مكاتبها.

سياسياً، بدأت تتحضر مجموعات من الشخصيات والقوى السياسية لتوحيد مواقفها، والظهور ككتل كبرى ضمن مؤتمر الرياض وذلك من خلال اجتماعات تنسيق مواقف تسبق المؤتمر، فيما قام الائتلاف الوطني بخطوة استباقية بجمعه معظم الفصائل الفاعلة على الأرض وتشكيل مجلس عسكري يتبع الائتلاف، ويجعل منه مظلة سياسية للفصائل العسكرية، وهو إجراء يعطي الائتلاف وزناً ضمن مؤتمر الرياض، ويضمن له دور قيادة المفاوضات السياسية.

على الرغم من كل هذه الخطوات والتحضيرات الاستباقية، إلا أنه من المتوقع أن يشهد مؤتمر الرياض مستويين من الخلافات الكبرى: الأول بين شخصيات وتيارات المعارضة كونه سيجمع كل أطياف المعارضة التي تختلف اختلافاً كبيراً سواء في رؤيتها الحل وموقفها من النظام أو في تقديرها حجمها وحجم غيرها من الكتل. أما المستوى الثاني من الخلافات، فهو بين الدول المتدخلة في الشأن السوري حول الأسماء المحسوبة على كل دولة، والتي ستسعى كل دولة لأن يكون المحسوبون عليها ممثلين في الوفد المفاوض.