مجلس الأمن: جلسة استماع حول استخدام النظام السوري للكيماوي

استمع مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، إلى شهادة مباشرة من طبيبين سوريين حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سورية، كما تباحث في إمكان التدخل ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، أمام صحافيين، بعد الجلسة المغلقة، عن أن المجلس سيعمل على تحديد هوية المسؤولين لمحاسبتهم أمام القضاء.

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري باستخدام غاز الكلور ضد مدنيين، إلا أن روسيا تؤكد عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية دمشق.

وقالت باور: "نريد آلية لتحديد المسؤولية لنتبين بوضوح من شن هذه الهجمات"، وأضافت "كل الأدلة تشير إلى أنها نفذت بواسطة مروحيات ونظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وحده يملك مروحيات".

وتابعت: "علينا المضي قدماً بشكل يكون فيه كل أعضاء مجلس الأمن مقتنعين، وأن يحاسب الفاعلون على أعمالهم".

واستمع سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة طبيبين سوريين، هما ساهر سحلول الذي يترأس الجمعية الطبية الأميركية السورية، ومحمد تناري الذي عالج الضحايا في هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 مارس/آذار الماضي، ضد بلدة سرمين بمحافظة إدلب.

كما استمع أعضاء مجلس الأمن إلى شهادة قصي زكريا، الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب 2013. وقال بعد الإدلاء بشهادته: "قلت لمجلس الأمن إن هذه الجريمة بقيت بدون عقاب، وإن عدم تحرك المجلس زاد من التطرف لأن عدم التحرك يغذي اليأس".

وأشارت باور، إلى أن دبلوماسيي مجلس الأمن تابعوا "بكثير من التأثر" شريط فيديو التقط في مستشفى إدلب في مارس/آذار ويظهر أطباء يحاولون عبثا إنعاش أطفال وهم يختنقون".

من جهتها، اعتبرت سفيرة الأردن، دينا قعوار، التي تترأس المجلس أنه "حان وقت التحرك"، ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سورية. واضافت امام الصحافيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".

وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أشرفت مع الأمم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سورية على أن يستند مجلس الأمن إلى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.

من جهتها، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها قامت بالتحقيق حول ست هجمات مفترضة في ادلب وقرى على مشارفها، وأنها جمعت ادلة من عمال إنقاذ ومدنيين. وحثت المنظمة غير الحكومية مجلس الامن على القيام بتحقيق شامل في الهجمات.

وأعلن مدير المنظمة، فيليب بولوبيون: "حتى الآن لم تدفع الحكومة السورية أي ثمن لارتكابها جريمة حرب من خلال استخدام أسلحة كيميائية محظورة. على اعضاء مجلس الأمن، ومن بينهم روسيا، القيام بتحقيق سريع ذي مصداقية لكشف المسؤولين عن استخدام مواد كيماوية سامة".

وختم تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية صدر في يناير/كانون الثاني "بدرجة عالية من الثقة"، أن غاز الكلور استخدم في ثلاث هجمات على ثلاث قرى في سورية، العام الماضي، إلا ان المنظمة لم تنسب مسؤولية للهجمات التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً.

اقرأ أيضاً: غاز الكلور: سلاح الأسد للإجهاز على المعارضة بغطاء دولي