الجزائر: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على "تزوير الانتخابات"

الجزائر: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على "تزوير الانتخابات"

26 نوفمبر 2017
هناك قناعة رائجة بوجود تزوير للانتخابات الجزائرية (العربي الجديد)
+ الخط -
 
اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين وقوات الأمن في مدينة ورقلة في الجزائر، إثر احتجاج شعبي ضد ما يصفونه بتزوير نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الخميس، والانحياز لمصلحة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني
 
وأطلقت قوات الأمن والشرطة القنابل المسيلة للدموع على المحتجين الذين أغلقوا مقر الولاية، للمطالبة برحيل واليها، وإيفاد لجنة تحقيق للتحري في تزوير نتائج الانتخابات.

وحمل الناشط المدني في مدينة ورقلة، إيباك عبد المالك، السلطات مسؤولية تطور الأوضاع، وأكد أن "مسؤولية العنف الحاصل حاليا في ورقلة يتحملها كل من والي الولاية الذي رفض فتح باب الحوار، والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتسترها على التزوير الذي حدث في حصيلة نتائج الانتخابات".

وفي ولاية بشار جنوبي الجزائر، استنفرت قوات الأمن اليوم بشكل كبير لمحاصرة تجمعين متقابلين نظمهما أنصار حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، للمطالبة برحيل وإقالة والي الولاية، احتجاجا على ما وصفوه بالتزوير الفاضح لنتائج الانتخابات لصالح مرشح جبهة التحرير الوطني.

وفي منطقة تندوف أقصى جنوبي الجزائر، اعتصم محتجون للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات البلدية التي جرت الخميس، ورفع المحتجون شعارات منددة بتدخل عسكريين في  حسم نتائج الانتخابات لمصلحة الحزب الموالي للسلطة أيضا.

 وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، والجزء الغالب منهم يوالي حزب تجمع أمل الجزائر الموالي للرئيس بوتفليقة.

وتعرف منطقة تندوف بوجود قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، بسبب احتضانها مخيمات للاجئين الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو المتنازعة مع المغرب، ولمتاخمتها منطقة الصحراء.

وفي منطقة النعامة والشلف والبيض، نشر ناشطون تسجيلات فيديو لحوادث تزوير فاضح، ودس أظرف في صناديق الاقتراع، لمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني وأحزاب موالية أخرى.

وفي منطقة حمو بوتليليس بولاية وهران غربي الجزائر، تدخل مرشح عن حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) لتهدئة جموع من المواطنين الغاضبين الذين تجمعوا أمام مقر البلدية تحت مراقبة قوات الشرطة، وطالبهم بالهدوء وعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وفي السياق، أعلن قادة عدة أحزاب سياسية تقديم طعون إلى المحاكم الإدارية بسبب التزوير، واليوم أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تزويرا فاضحا شهدته عدة ولايات لمعاقبة حزبها على مواقفه السياسية، وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقود الحكومة، أحمد أويحيى، أن حزبه سيقدم طعونا مرفقة بملفات موثوقة وبالمحاضر عن التجاوزات والخروقات التي تعرض لها، رغم حصول الحزب على 451 بلدية.

من جهته أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن "الحركة ستقدم عددا من  الطعون أمام المجلس الدستوري للتزوير الذي شاب عملية الانتخاب في بعض البلديات".
وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد رفض أي مزاعم بوجود تزوير أو إخلالات في سير العملية الانتخابية، وأعلن عصر الجمعة في مؤتمر صحافي عن النتائج الرسمية، التي كشفت فوز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان بـ 603 بلديات من مجموع 1541 بلدية في هذه الانتخابات، وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا، وفاز برئاسة 451 بلدية.