ملف الجزيرتين بين مصر والسعودية بلا أفق
أثارت اتفاقية ترسيم الحدود غضباً شعبياً واسعاً(العربي الجديد)
استبعد مصدر حكومي مصري أن تعود العلاقات المصرية السعودية إلى حيويتها التي كانت عليها قبل خريف العام الماضي، من دون أن يغلق النظام المصري ملف تسليم جزيرتي تيران وصنافير نهائياً بتسليمهما للسعودية وفقاً للاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في إبريل/ نيسان 2016، موضحاً أن هذا لن يحدث قبل خريف العام الحالي على الأرجح.
وأضاف المصدر، الذي يعمل في مجلس الوزراء، أن البرود الذي يعامل به السعوديون نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى حد عدم حضور وزير الخارجية عادل الجبير اجتماعات جامعة الدول العربية منذ أيام؛ دفع السيسي إلى إصدار تعليمات للأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة بإرجاء حسم ملف تيران وصنافير إلى العام القضائي الجديد؛ أي بعد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتعتبر هذه الخطوة تغييراً في استراتيجية السيسي التي كانت قائمة على محاولة تقديم الجزيرتين كعربون لتسريع التقارب بين البلدين في باقي الملفات.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدر أن إدارة مجلس النواب كانت قد استعدت سلفاً لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد انقضاء فترة من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان من المقترح أن يحيل رئيس المجلس الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الدستورية ثم الجلسة العامة خلال إبريل/ نيسان المقبل، لكن التعليمات الجديدة جاءت صريحة لإدارة المجلس والأكثرية النيابية المسماة "دعم مصر" بإرجاء مناقشة الاتفاقية إلى ما بعد حسم المحكمة الدستورية العليا للقضية، بدعوى احترام أحكام القضاء.
وأكد المصدر أن السيسي، عبر هذه الخطوة، لا يخطط للتراجع عن تسليم الجزيرتين، نظراً لارتباط ذلك بترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية إقليمية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل أيضاً، لكنه يرغب في فصل مشكلة الجزيرتين مرحلياً عن باقي المشاكل العالقة بين القاهرة والرياض، مع التأكيد على أحقية السعودية في الجزيرتين، واستمرار حكومته في جهودها القضائية لإضفاء الشرعية على الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة للملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والتي شهدت آنذاك احتفاءً غير مسبوق من الدولة المصرية. وأشار المصدر إلى وجود محاولات حكومية لإطالة أمد النزاع القضائي حول هذا الملف، لا سيما أمام المحكمة الدستورية. فإلى جانب الدعوى المقامة حالياً، والتي لا تزال منظورة في هيئة مفوضي المحكمة، هناك مقترحات برفع دعاوى أخرى تحسباً لصدور أي أحكام من شأنها تعقيد الأمور أكثر بين البلدين. وبالتالي فالهدف الحالي هو إبقاء الملف معلقاً لحين إجراء محادثات مكشوفة ومباشرة بين الطرفين بهدف حلحلة المشاكل العالقة بين البلدين حول العلاقات مع روسيا والموقف من الملف السوري والأزمة الليبية والعلاقات بقطر وتركيا وإيران. وأكد المصدر أن أداء مصر في مجلس الأمن يمثل "صداعاً" في رأس السعودية. ولفت إلى أنه "لم تكن الرياض تتخيل، مهما بلغت درجة الخلافات بين البلدين أن تنحاز مصر إلى أطراف تتناقض مصالحها مع السعودية بشكل مباشر، خصوصاً روسيا، لا سيما أن مصر لم تستفد حتى الآن من تقوية علاقاتها بموسكو اقتصادياً أو سياسياً، وما زالت المشروعات المقررة بين البلدين معلقة، وما زالت روسيا تماطل في استئناف رحلات السياحة والطيران إلى مصر".
وسبق أن صوتت مصر لصالح مشروعين متناقضين أحدهما تؤيده السعودية والآخر تؤيده روسيا بشأن الحرب في حلب، ثم امتنعت عن التصويت على قرار يمهد لإدانة مسؤولين في نظام بشار الأسد. كما سحبت مصر مشروعاً كانت تؤيده المجموعة العربية لإدانة التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إرضاء للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا أن سحب المشروع لم يؤثر على تمريره لاحقاً. وذكر المصدر أن أجهزة السيسي المخابراتية تربط بين المطالب التي أحياها السودان أخيراً لـ"استرداد" مثلث حلايب وشلاتين الحدودي مع مصر، وبين استمرار المشاكل بين السيسي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول جميع الملفات السابق ذكرها. وأوضح المصدر أن جهاز المخابرات العامة تحديداً يرجح أن السعودية تستخدم المطالب السودانية في مثلث حلايب للضغط على مصر لتسريع وتيرة تسليم جزيرتي تيران وصنافير، وإبداء مزيد من المرونة في المطالب السعودية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام مجلس الأمن، في ظل تكرار تصويت مصر ضد الرغبات السعودية خاصة في القضايا السورية. وكشف المصدر أن التقرير الذي أعده جهاز المخابرات بشأن التنسيق السعودي السوداني للضغط على مصر اعتمد على مصادر سودانية ذكرت أن الضغوط السعودية تركز على قضية النزاع الحدودي من باب أن حسم نزاع السيادة على المثلث يعتبر أمراً ضرورياً لبدء عملية ترسيم الحدود البحرية السعودية السودانية، التي ترغب الرياض والخرطوم في إنجازها خلال العامين الحالي والمقبل على أقصى تقدير. وتضاف هذه الضغوط من خلال السودان إلى ضغوط أخرى غير مباشرة تمارسها السعودية على نظام السيسي؛ منها استمرار وقف الإمدادات البترولية المتفق عليها بين البلدين للشهر السادس على التوالي، والتواصل العلني مع إثيوبيا للاستثمار في مشروع سد النهضة الذي يهدد حصة مصر المائية. كما تترافق هذه التطورات مع تأخير تحويل عدد من المساعدات المالية التي كانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قد اتفقت عليها مع المسؤولين السعوديين لاستغلالها في مشروعات تنموية نظراً لاقتران تلك المساعدات المباشرة بشرط الإسراع في تسليم جزيرتي تيران وصنافير.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر، الذي يعمل في مجلس الوزراء، أن البرود الذي يعامل به السعوديون نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى حد عدم حضور وزير الخارجية عادل الجبير اجتماعات جامعة الدول العربية منذ أيام؛ دفع السيسي إلى إصدار تعليمات للأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة بإرجاء حسم ملف تيران وصنافير إلى العام القضائي الجديد؛ أي بعد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتعتبر هذه الخطوة تغييراً في استراتيجية السيسي التي كانت قائمة على محاولة تقديم الجزيرتين كعربون لتسريع التقارب بين البلدين في باقي الملفات.
وأوضح المصدر أن إدارة مجلس النواب كانت قد استعدت سلفاً لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد انقضاء فترة من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان من المقترح أن يحيل رئيس المجلس الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الدستورية ثم الجلسة العامة خلال إبريل/ نيسان المقبل، لكن التعليمات الجديدة جاءت صريحة لإدارة المجلس والأكثرية النيابية المسماة "دعم مصر" بإرجاء مناقشة الاتفاقية إلى ما بعد حسم المحكمة الدستورية العليا للقضية، بدعوى احترام أحكام القضاء.
