الموصل: فشل خطة الممرات الآمنة مع استمرار المعارك
للأسبوع الثاني على التوالي، تخفق القوات العراقية في تأمين ممرات آمنة للنازحين في ساحل مدينة الموصل الأيمن، كما وعدت، في وقتٍ سابق، عقب مجزرة الموصل الجديدة في 17 الشهر الماضي، وهو ما جعل مسألة سقوط المزيد منهم بنيران القوات العراقية أو القصف الجوي ونيران تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانتحارييه أمراً محتوماً في معركة، لم تتوضح معالم حسمها، حتى الآن، رغم دخولها الشهر الثاني.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مصادر عسكرية عراقية في الموصل تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن الممرات الآمنة لم تتحقق، حتى الآن، بسبب عمليات القنص البعيد والهجمات الانتحارية التي ينفذها مقاتلو تنظيم "داعش".
وفي هذا الصدد، أوضح العقيد من قيادة الجيش العراقي، تحسين جابر، أن "الخطة الحالية هي فتح ثغرات داخل المنازل وتمرير العوائل منها"، لافتاً إلى أن "العشرات من المدنيين سقطوا خلال محاولتهم الفرار، ونحمل مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى لتنظيم داعش".
على خط موازٍ، تتواصل المعارك في أحياء الموصل القديمة وباب الطوب والآبار والمطاحن وسط مقاومة عنيفة من عناصر تنظيم "داعش".
وقال قائد عمليات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية اللواء، معن السعدي لـ"العربي الجديد" إنه "من المؤمل أن يتم اليوم الإعلان عن تحرير مناطق جديدة من سيطرة تنظيم داعش"، مبيناً أن "أعداد التنظيم تتناقص بشكل مستمر ونأمل حسم المعركة سريعاً".
في المقابل، رأى عضو المجلس المحلّي لبلدة اليرموك، في الساحل الأيمن، خالد المعماري لـ"العربي الجديد" أنّ "القوات الأمنية عجزت عن توفير الحماية الكافية لهاربين من قبضة تنظيم داعش"، مبيناً أنّ "بطش التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها أجبرت العديد من العوائل على المغامرة والهروب من مناطقهم، وقد وقعوا تحت نيران التنظيم والتي قتلت العديد منهم".
وأضاف المعماري أنّ "المدنيين في مناطق سيطرة التنظيم، يعانون الأمرين، فبقاؤهم يعني الموت، وهروبهم يعني الموت، الأمر الذي يحتّم على القوات الأمنية إيجاد حل لأزمتهم المتفاقمة، بعدما وعدتهم بالإنقاذ وطلبت منهم البقاء في منازلهم"، مشيراً إلى أنّ "تباطؤ المعارك وتوقفها يقطع الأمل بالنجاة لدى الأهالي المحتجزين لدى التنظيم، والذين يقدّر عددهم بأكثر من نصف مليون نسمة".
وتابع أنّ "المسؤولية الكبيرة تحتّم على القوات الأمنيّة، إيجاد طرق بديلة لإنقاذ المدنيين بأسرع وقت، وأنّ تنشر غطاءً جوياً لرصد قناصي داعش الذين يقطعون طريق الهروب".
وفي شأن ذي صلة، رصد "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، مقتل 25 مدنياً خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، في طريق هربهم في أحد الممرات الآمنة.
وذكر المرصد، في بيان صحافي، أنّ "الممرات الآمنة لم تعد آمنة لهروب الأهالي من الساحل الأيمن، وأنّ التنظيم يستهدفهم عند هروبهم"، مبيناً أنّ "القوات الأمنية تبذل جهداً كبيراً لإنقاذ المدنيين ومساعدتهم في الهرب من مناطق الاشتباك".
ودعا الحكومة إلى "إيلاء سلامة المدنيين اهتماماً أكبر ومنع سقوط أعداد أخرى من المدنيين"، مشدّداً على "ضرورة تواجد فرق الاستجابة العاجلة على مقربة من أماكن خروج النازحين من مناطق النزاع".
يشار إلى أنّ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، حمّلت الحكومة مسؤولية ما يعانيه النازحون من انعدام في الغذاء والدواء، مطالبة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتوجيه مؤسسات الدولة للقيام بواجبها إزاء هذا الملف.
