إسرائيل ترفض إمداد مصر بمعلومات عن طبيعة تهديد سفارتها
السفارة الإسرائيلية في مصر عام 2013 (خالد دسوقي/فرانس برس)
رفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن معلومات حول تعرّض بعثتها الدبلوماسية في القاهرة لمخاطر وتهديدات، للمسؤولين المصريين، بما يسمح لهم بالاطلاع عليها ومواجهتها خلال الفترة المقبلة. مع العلم أن السفير الإسرائيلي في مصر، ديفيد غوفرين، لم يعد إلى القاهرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من بذل الجانب المصري جهوداً حثيثة للإسراع في عودته مرة أخرى.
وكانت قد مرّت أشهر قليلة قبل بدء الصحف الإسرائيلية حديثها عن عدم عمل السفارة الإسرائيلية في القاهرة بشكل طبيعي، بما أوحى باستمرار فترة متابعة السفير لأعماله من تل أبيب. وشهدت العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، تقارباً كبيراً. وكان أبرز شواهد هذا التقارب، هو مكالمة هاتفية مسرّبة بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وإسحق مولخو، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الاتفاق على بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتجلَّت قوة العلاقات بين النظام المصري وإسرائيل في التنسيق الأمني حول الأوضاع في سيناء، والسماح باختراق طائرات إسرائيلية من دون طيار المجال الجوي لقصف أهداف في سيناء، بحسب مراقبين. هذا التقارب يعكس رغبة السيسي في بناء ما سمّاه "السلام الدافئ"، وهي محاولة لزيادة تطبيع الاحتلال الإسرائيلي ليس مع مصر فقط، ولكن مع دول المنطقة بأكملها.
وأفادت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن "أجهزة الدولة تتابع التطورات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر عن كثب، والحديث أخيراً عن عدم عمل السفارة بالقاهرة ليس بالجديد". وأضافت أن "تحركات الجانب الإسرائيلي غير مبررة، نظراً لوجود نوع من الهلع المبالغ فيه في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة على البعثة الدبلوماسية".
وتابعت المصادر أن "أجهزة الدولة المختلفة تتواصل مع الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر منذ قرار عدم عودة السفير إلى مصر، وعرضت اتخاذ أي إجراءات لتأمين البعثة". ولفتت إلى أن "السفير لم يكن يتواجد في مصر بشكل مستمر حتى قبل قرار عدم عودته للقاهرة مرة أخرى قبل بضعة أشهر". وأشارت إلى أن "مصر أبدت تأكيدها على زيادة تأمين مقر السفارة والبعثة الدبلوماسية بشكل أكبر، على الرغم من تشديد عمليات التأمين بشكل كبير للغاية مقارنة ببعثات دبلوماسية أخرى، نظراً لحساسية الموقف مع إسرائيل".
اقــرأ أيضاً
وشددت المصادر على أن "مصر طلبت من إسرائيل تقديم ما يفيد بوجود مخاطر أمنية حقيقية، وإطْلاع المسؤولين في القاهرة على المعلومات التي لديهم، للتأكد من تعرض البعثة الدبلوماسية لمخاطر، إلا أن تل أبيب رفضت الأمر، واكتفت بالقول بوجود تهديدات على حياة السفير والبعثة الدبلوماسية".
وتعجبت المصادر من "عدم كشف المعلومات التي لدى إسرائيل للمسؤولين في مصر، لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بناء على تلك المعلومات، خصوصاً أن تلك المعلومات يجب أن تخضع لتقييم موضوعي حقيقي، وليس مجرد وجود تخوفات". ولكن المصادر نفسها، اعتبرت أن "العلاقات بين مصر وإسرائيل لم تتأثر على خلفية عدم عودة السفير أو تقليل عدد أفراد البعثة الدبلوماسية".
واستبعدت المصادر أن "يكون لهذه الخطوات من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية أي علاقة بضغوط على مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". وتساءلت: "هل اعترضت إسرائيل رسائل من عناصر مسلحة تتحدث عن استهداف البعثة الدبلوماسية أو مقر السفارة؟ أم أنها تعرضت لتهديد مباشر؟ والأخير مستبعد". وأضافت "على الأقل يتعين على الأجهزة الإسرائيلية إمداد المسؤولين في مصر بهذه المعلومات". واستطردت: "البعثات الدبلوماسية في مصر تعيش بشكل طبيعي، وسفراء التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب لم يتعرضوا لمخاطر أو تحدثوا عن مغادرة السفراء وتحديداً السفير الأميركي، على الرغم من قيادة الولايات المتحدة للتحالف الدولي".
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتأمين بعثتها الدبلوماسية غير مفهومة حتى الآن، فيمكن قبول عدم عودة السفير ولكن السلطات المصرية تتحفّظ على العمل بشكل طبيعي في السفارة". وأضاف الخبير السياسي لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوات ليست في إطار الضغط على مصر بشأن بعض القضايا الإقليمية وتحديدا الملف الفلسطيني نظراً لقوة العلاقات بين الطرفين، ولكن ربما تمارس ضغوطاً لتلبية طلبات معينة حول عملية التأمين". وتابع أن "المشهد تشوبه ضبابية لا سيما مع عدم توفر معلومات واضحة حول طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها إسرائيل حتى الآن". واستبعد أن "يكون لهذا الأمر أي تأثير على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، فالكل يعمل بشكل طبيعي والأجهزة الأمنية تراعي طلبات عمليات التأمين، خصوصاً في ظل وجود مرونة في هذا الصدد".
وتابعت المصادر أن "أجهزة الدولة المختلفة تتواصل مع الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر منذ قرار عدم عودة السفير إلى مصر، وعرضت اتخاذ أي إجراءات لتأمين البعثة". ولفتت إلى أن "السفير لم يكن يتواجد في مصر بشكل مستمر حتى قبل قرار عدم عودته للقاهرة مرة أخرى قبل بضعة أشهر". وأشارت إلى أن "مصر أبدت تأكيدها على زيادة تأمين مقر السفارة والبعثة الدبلوماسية بشكل أكبر، على الرغم من تشديد عمليات التأمين بشكل كبير للغاية مقارنة ببعثات دبلوماسية أخرى، نظراً لحساسية الموقف مع إسرائيل".
وشددت المصادر على أن "مصر طلبت من إسرائيل تقديم ما يفيد بوجود مخاطر أمنية حقيقية، وإطْلاع المسؤولين في القاهرة على المعلومات التي لديهم، للتأكد من تعرض البعثة الدبلوماسية لمخاطر، إلا أن تل أبيب رفضت الأمر، واكتفت بالقول بوجود تهديدات على حياة السفير والبعثة الدبلوماسية".
وتعجبت المصادر من "عدم كشف المعلومات التي لدى إسرائيل للمسؤولين في مصر، لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بناء على تلك المعلومات، خصوصاً أن تلك المعلومات يجب أن تخضع لتقييم موضوعي حقيقي، وليس مجرد وجود تخوفات". ولكن المصادر نفسها، اعتبرت أن "العلاقات بين مصر وإسرائيل لم تتأثر على خلفية عدم عودة السفير أو تقليل عدد أفراد البعثة الدبلوماسية".
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتأمين بعثتها الدبلوماسية غير مفهومة حتى الآن، فيمكن قبول عدم عودة السفير ولكن السلطات المصرية تتحفّظ على العمل بشكل طبيعي في السفارة". وأضاف الخبير السياسي لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوات ليست في إطار الضغط على مصر بشأن بعض القضايا الإقليمية وتحديدا الملف الفلسطيني نظراً لقوة العلاقات بين الطرفين، ولكن ربما تمارس ضغوطاً لتلبية طلبات معينة حول عملية التأمين". وتابع أن "المشهد تشوبه ضبابية لا سيما مع عدم توفر معلومات واضحة حول طبيعة التهديدات التي تتحدث عنها إسرائيل حتى الآن". واستبعد أن "يكون لهذا الأمر أي تأثير على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر، فالكل يعمل بشكل طبيعي والأجهزة الأمنية تراعي طلبات عمليات التأمين، خصوصاً في ظل وجود مرونة في هذا الصدد".
