غموض يلف اللجنة الدستورية السورية... وحراك لإعداد قائمة الأعضاء

يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة لقاءات مع ممثلين عن ضامني مسار آستانة (روسيا، إيران، تركيا)، في مدينة جنيف السويسرية، حول اللجنة الدستورية السورية، وسط غموض بشأن آليتها، وحراك محموم لإعداد قوائم أعضائها.

ومنذ أمس الإثنين، بدأ دي ميستورا، عقد لقاءاتٍ وصفها بـ"التشاورية" في جنيف، مع مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين، تتعلّق ببحث آليات اللجنة الدستورية التي يعكف المبعوث الأممي على تهيئة المناخ السياسي لها، محاولاً، وفق ما فُهمَ من جولته الأخيرة بالشرق الأوسط، ولقاءات المرتقبة مع مسؤولي مختلف الدول المعنية، خلق توافقٍ يحول دون تعثر تشكيلها.

ويلف الغموض آلية عمل اللجنة الدستورية، إذ لم يتم تحديد، ما إذا كانت اللجنة ستبحث تعديلاتٍ جوهرية أو سطحية بالدستور القائم منذ 2012 في سورية، أو أنّ أعضاءها، المفروض أنهم موزّعون بالتساوي بين النظام والمعارضة وشخصيات مستقلة، سيقومون بكتابة دستور جديد.

وتعد اللجنة الدستورية، إحدى مخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وقاطعته المعارضة السورية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وفيما تبقى إجابات أسئلة كثيرة، معلّقة حالياً، حول المسار التفصيلي للجنة وأعضائها، وكيفية حصول توافق بينهم، لكون رؤاهم متباعدة تماماً، يجري، حالياً، حراك محموم لإعداد قوائم أعضائها.

وقدّم النظام السوري، قائمة مرشحيه لعضوية اللجنة، إلى إيران وروسيا، اللتين قامتا بتسليمها لدي ميستورا، بينما من المنتظر أن يتسلّم الأخير كافة قوائم المعارضة السورية، على أن يعدّ بنفسه قوائم الشخصيات المستقلّة.

وضمّت القائمة التي قدّمها النظام السوري، 50 اسماً، وهو عدد يساوي عدد أعضاء اللجنة التي يفترض أن تضم ممثلي المعارضة والمستقلين أيضاً.

في المقابل، رشحت بعض المعلومات، في الأسبوع الأخير، حول قوائم تعدّها المعارضة السورية، لتسليمها إلى دي ميستورا، الذي يبدو أنّه تسلّم قوائم منصات سورية معارضة، لا تتوافق بالرؤى مع "الائتلاف الوطني المعارض" و"هيئة التفاوض العليا" المنبثقة عن مؤتمر "الرياض2" للمعارضة السورية.

وقال المتحدّث باسم "منصة موسكو" مهند دليقان، أمس الإثنين، إنّ منصته، مع "تيار الغد" (يترأسه أحمد الجربا)، و"التيار الوطني الديمقراطي السوري" (يترأسه هيثم منّاع)، أعدت لائحة مشتركة بالأسماء، وسلّمتها لدي ميستورا.

وذكر دليقان، في تصريحاتٍ لوكالة روسية، أنّ القائمة التي قُدمت إلى دي ميستورا، "تمّ إعدادها دون التنسيق مع هيئة التفاوض العليا".

من جهته، نفى رئيس "هيئة التفاوض العليا" نصر الحريري، أمس الإثنين، في تغريدات على "تويتر"، تقديم الهيئة أي قائمة مرشحين لعضوية اللجنة الدستورية حتى الآن، قائلاً إنّ ما تم تناقله حول ذلك "غير صحيح"، مشيراً إلى أنّ "الهيئة ستعقد اجتماعاً، الإثنين المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، وستقوم بجولة اتصالات داخلية سورية ودولية لاتخاذ القرار المناسب، فيما يتعلّق باللجنة الدستورية وبقية التطورات".

وكان مصدر في الهيئة قد قال، لـ"العربي الجديد"، السبت الماضي، إنّه "لم يتم حتى الآن اختيار الشخصيات التي ستقدمها الهيئة لدي ميستورا"، بشأن عضوية اللجنة الدستورية.

كما أكد الحريري، أنّ الهيئة التي يرأسها، "ملتزمة بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة استناداً لبيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والتي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، إضافة لدستور جديد، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة". وشدد على أنّ "أي محاولة لحرف العملية السياسية عن هذا الاتجاه، لن تكون مقبولة بالنسبة لنا".

يُشار إلى أنّ دي ميستورا، سيجري أيضاً، الإثنين المقبل، مباحثات في جنيف، مع ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، بهدف التشاور حول تهيئة المناخ لعمل اللجنة الدستورية السورية.