بوادر معركة بين النظام السوري و"جيش خالد" غربي درعا

تماس مع "جيش خالد"

وأعلنت قوات النظام، صباح اليوم الأربعاء، أنّ طيرانها الحربي شنّ غارة جوية على بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، حيث يسيطر "جيش خالد"، الذي اشتبك في الوقت ذاته مع فصائل المعارضة على أطراف بلدة حيط، وقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكان التنظيم أعلن عن مقتل 35 عنصراً من قوات النظام والقوات الروسية، إثر استهداف موقعهم بسيارة مفخخة في بلدة زيزون بريف درعا الغربي، ما أسفر أيضاً عن تدمير دبابتين جراء انفجار المفخخة، بحسب وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم.

ورجّح ناشطون أن يكون التنظيم يحاول منع تقدم قوات النظام في المنطقة، كون بلدة زيزون تكشف مناطق سيطرته في القصير والمناطق المحيطة بها، كما تقطع طرق الإمداد بين منطقة القصير وحيط، والتي يحاول التنظيم السيطرة عليها، كخطوة استباقية لتسليمها لقوات النظام من قبل فصائل المعارضة.

وبحسب وسائل إعلام النظام، فإن قواته سيطرت على مساكن جلين، وتتابع عملياتها باتجاه بلدة جلين في ريف درعا الغربي. ولفتت إلى أنّ "جيش خالد" استهدف نقاطاً عسكرية لقوات النظام في زيزون بريف درعا بعدد من الصواريخ.

ويتمركز مقاتلو "جيش خالد" في أكثر من عشر قرى بمنطقة حوض اليرموك أهمها جملة وعابدين الحدوديتان مع الجولان المحتل، إضافة إلى بلدة الشجرة ومناطق القصير وكويا على الحدود مع الأردن، بمساحة تقدر بنحو 250 كيلومترا مربعا تعادل نسبة 6.6 في المائة من مساحة محافظة درعا.


النظام يضم بلدات جديدة

وتواصل قوات النظام، بدعم وتسهيل روسي، ضم المزيد من القرى والبلدات في درعا جنوبي سورية إلى مناطق سيطرتها دون قتال، مركزة على الريف الشمالي للمحافظة، بعد استكمال بسط نفوذها في الريف الشرقي ومركز المدينة وتمددها على طول الحدود مع الأردن.

وقالت مصادر محلية اليوم إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى بلدة طفس في ريف درعا الغربي، بعد اتفاق "مصالحة" بين فصائل وممثلي بلدة طفس والجانب الروسي، يشمل أيضاً محيط البلدة والتلال القريبة منها، على أن يجري تسليم السلاح الثقيل خلال الفترة القريبة المقبلة من جانب فصائل المعارضة في المنطقة.

ومع سيطرتها على هذه المنطقة، تصبح قوات النظام على تماس مع "جيش خالد" من الجهة الشرقية بعدما كانت تمتلك محوراً واحداً من جهة بلدة حيط عند الحدود السورية – الأردنية.

وأوضحت المصادر أن قرى سملين وكفرشمس وكفرناسج وعقربا ستشملها المصالحة مع النظام كمرحلة أولى في الريف الشمالي، بينما لا تزال المفاوضات جارية حول مدينة إنخل وبلدة برقا. وبموجب الاتفاق ستسلم الفصائل السلاح الثقيل والمتوسط وتتم تسوية أوضاع الراغبين بالتسوية، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وكان ممثلو المجتمع المدني في مدينة إنخل أعلنوا تأييدهم لأي قرار يتخذه الوفد العسكري المفاوض من شأنه منع تهجير الأهالي. وقال بيان أصدرته الهيئات المدنية إنها اتفقت على تأييد "أي قرار يمنع التهجير والدمار والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة من خلال مفاوضات الجيش السوري الحر مع روسيا وإبرام اتفاق معها على غرار بقية المناطق". وعبّرت الهيئات المدنية عن رفضها لـ" أي إجراءات يمكن أن تعرقل الحل أو تقف ضده".

إلى ذلك، أصيب مسلحان إثنان من "هيئة تحرير الشام" وأحد المدنيين، جراء الاشتباكات بين فصائل المعارضة و"الهيئة"، في ريف درعا الشمالي، على خلفية شنّ الفصائل هجوماً على مقر لـ"الهيئة" قرب المدينة.

من جهة أخرى، اتفق وفدا المعارضة وروسيا، على انسحاب قوّات النظام السوري من بلدة "أم المياذن" قرب مدينة درعا، وإعادة المدنيين إليها فورا.

كذلك، قالت بعض المصادر إن بند التهجير إلى محافظة إدلب، تم إلغاؤه من المفاوضات، وذلك بعد تأجيل خروج أولى حافلات التهجير يوم الأحد الماضي، لكن القائمين على المفاوضات لم ينتهوا بعد من الملفات، وربما يتم فتح هذا البند مجدداً. وأوضحت المصادر أن الروس هم من يعرقلون بند الخروج الى إدلب التي قالوا إن لا فائدة من الذهاب إليها، لأنه سيكون هناك عملية عسكرية في إدلب خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتبقى محافظة القنيطرة المتصلة شمالاً مع درعا، والتي لم تدخل حتى الآن في أيّ مفاوضات مع النظام أو الروس، بما في ذلك مدينة نوى ومثلث الموت.

تواصل النزوح

في الأثناء، تتواصل عملية نزوح المدنيين من مساكنهم وبلداتهم في حوض اليرموك بالقطاع الغربي من ريف درعا، سواء من سكان الحوض أم من النازحين إليه خلال عمليات النظام العسكرية الأخيرة، وذلك تحسباً لتصاعد العمليات العسكرية بين التنظيم وقوات النظام.

ومع تزايد وتيرة النزوح، والتي بلغت خلال اليومين الماضيين، أكثر من عشرة الآف شخص، عمد التنظيم إلى منع المدنيين من الخروج من مناطق سيطرته، اعتباراً من يوم أمس.

واتّجهت حركة النزوح إلى مناطق على الحدود مع الجولان السوري المحتل ومناطق أخرى من ريفي درعا والقنيطرة.

ويعاني النازحون من أوضاع إنسانية مأساوية، نتيجة انعدام المساعدات الغذائية والدوائية والنقص الحاد في المأوى والسكن وحتى الخيم.

في المقابل، ذكرت قوات النظام أن العائلات المهجرة بدأت بالعودة إلى منازلها في بلدة علما بريف درعا الشمالي الشرقي "بعد انتهاء وحدات الجيش من تطهيرها من مخلفات الإرهابيين".

وقالت إنها "سيطرت على منطقة صوامع الحبوب والسجن المركزي بغرز جنوب شرق درعا، وفتحت الطريق من مدينة درعا إلى بلدة اليادودة تمهيداً لعودة المهجرين ودخول وحدات الجيش إليها".