الحكومة اليمنية ترفض رسمياً التمديد لفريق خبراء الأمم المتحدة
وعبّرت الحكومة، في بيان، بحسب "الأناضول"، عن "خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية من قبل مجموعة الخبراء، والتي أدت إلى تسييس عملها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع".
وأشار البيان الذي نشرته الوكالة اليمنية الرسمية، إلى أنّ "مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، أثبتت في تقريرها تسييسها وضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216".
وأكدت الحكومة، في البيان، رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، "كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي، قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة"، وفق البيان.
وأضاف أنّ "مخرجات الفريق، غضّت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية القانونَ الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية (حكومية يمنية)، وفقاً لما نص عليه قرار لمجلس حقوق الإنسان، مع دعم السلطات القضائية اليمنية وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017، لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب".
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، أُنشئت بموجب قرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العام 2012، للتحقيق في مجمل الانتهاكات التي تقوم بها أطراف الصراع المختلفة في البلاد.
كما دعت الحكومة، المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها.
وكان الفريق الأممي، قد أوضح، في تقرير، أصدره نهاية أغسطس/آب الماضي، حول الوضع الحقوقي باليمن، أنّ أفراداً من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف من السعودية والإمارات، وأفراداً من الحوثيين، ارتكبوا أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نهاية سبتمبر/أيلول 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.
وتنص مهمة الفريق على "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر (أيلول) 2014".
هادي يلتقي غريفيث
إلى ذلك، بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سبل إحلال السلام في اليمن، وذلك خلال لقاء جمعهما في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "سبأ" اليمنية، اليوم الخميس.
وناقش الجانبان مستجدات الوضع في اليمن، وآفاق السلام المرتكزة على قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
بدوره، عبّر المبعوث الأممي عن تقديره مواقف هادي "الصادقة نحو السلام"، انطلاقاً من مسؤولياته التي يحملها تجاه شعبه ووطنه، بحسب "سبأ".
وجاء اللقاء، بعد أن تم تأجيل مشاورات الأزمة اليمنية، التي كان من المقرر انطلاقها بمدينة جنيف السويسرية، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بين أطراف النزاع ؛ بسبب غياب وفد الحوثيين.
وبررت جماعة الحوثي، تخلّف وفدها عن المشاورات، آنذاك، بعدم تمكن الأمم المتحدة من استصدار ترخيص للطائرة التي ستقل وفدها المفاوض إلى جنيف، فيما أعلن الوفد الحكومي أنّ "الحوثيين" دأبوا على "اختلاق" الأعذار لعدم حضور المفاوضات.
(الأناضول)