ربع مليون عراقي مهدد بالتهجير من محيط مطار بغداد

أثار قرار الحكومة العراقية، الذي صدر الأسبوع الماضي وقضى بنزع ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الواقع غربي العاصمة العراقية، ومنحها لهيئة الاستثمار، جدلا سياسيا، وبينما اعتبر نواب أن ذلك تهجير قسري مخالف للدستور، اتهم آخرون جهات فاسدة بتضليل الحكومة ودفعها باتجاه هذا القرار.

وقال زعيم كتلة الحل محمد الكربولي، إن ما يحصل في حزام بغداد "ليس استثمارا بل تغيير ديموغرافي"، وفقا لقوله.

وبيّن الكربولي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية عراقية اليوم أن "ما يراد له أن يحصل في مناطق حزام بغداد إنما هو تغيير ديموغرافي باستهداف مكون معين، والذي تنتشر غالبية عشائره في حزام بغداد، وهي خطة شبيهة بما حصل في جرف الصخر، التي لم يعد سكانها الأصليون إليها رغم تحريرها منذ نحو أربع سنوات".

وأكد: "لن يسكت الأهالي والعشائر، ونحن معهم، عن هذا المخطط"، محذرا "من المساس بالنسيج الاجتماعي والعشائري في هذه المناطق منذ مئات السنين تحت ذريعة الاستثمار".

من جهتها، قالت عضو البرلمان العراقي وحدة الجميلي إن الأراضي المحيطة بمطار بغداد "تحمل جانباً إنسانياً بغض النظر عن الجوانب السياسية والاستثمارية"، مؤكدة في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد أن تحويل هذه الأراضي إلى هيئة الاستثمار دون تعويض عيني أو مادي "يمثل تهجيرا قسريا لسكان تلك المناطق، الأمر الذي يتعارض مع المادة 23 من الدستور العراقي، التي أكدت أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها".

وشددت الجميلي على ضرورة اتخاذ السلطات العراقية قرارا بوقف الإجراءات التعسفية التي تقضي بإخلاء نحو 4 آلاف دونم من ساكنيها، موضحة أن مساحة الأراضي المحيطة بالمطار تتجاوز 100 ألف دونم بعضها ملك صرف بسندات تعود للعهد العثماني، وتعود فترة السكن فيها إلى نحو 200 عام مضت.

وبينت النائبة أن عدد سكان هذه المناطق يتجاوز الربع مليون شخص، وهي تحتوي بالإضافة إلى المساكن، على مؤسسات خدمية مختلفة، مشيرة إلى أن ما يجري يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي منع تجريد أحد من ملكه.

ودعت الجميلي الحكومة العراقية إلى إلغاء قرارها، وإبقاء الأراضي لشاغليها بدلا من منح بداعي الاستثمار لشركات خاسرة.

في سياق مواز، طالب عضو مجلس النواب عادل المحلاوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء قرار الاستثمار في محيط مطار بغداد، "لأنه يلحق الأذى بنحو 200 ألف مواطن"، مؤكدا في بيان أن القرار "غير مدروس وفيه إجحاف وضرر لمواطنين يسكنون هذه المناطق منذ مئات السنين".

واتهم المحلاوي جهات مشبوهة وفاسدة بتضليل الحكومة لتحقيق منافع خاصة، داعيا عبد المهدي للتدخل من أجل إلغاء القرار.

"تغيير ديموغرافي بذريعة الاستثمار"

أما الزعيم القبلي يوسف القرغولي فذكر أن قرارات الحكومة، ومجلس محافظة بغداد بالاستثمار في محيط مطار بغداد باتجاه منطقتي الرضوانية واليوسفية فيه ضرر كبير على السكان المحليين، محذرا في حديث لـ"العربي الجديد" من "احتمال وجود موجة تغيير ديموغرافي جديدة بذريعة الاستثمار".

وبين القرغولي أن العشائر التي تسكن جنوب غربي بغداد معروفة وهي تمتلك أراضي قريبة من مطار بغداد منذ آلاف السنين، مؤكدا أن تطبيق قرار الاستثمار سيخلف موجة تهجير ونزوح جديدة.

ووفقا لوثائق صادرة عن مجلس الوزراء العراقي، فإن المجلس وافق على الاستثمار في المناطق المحيطة بالمطار من قبل شركات عديدة من بينها شركة أميركية. وتتولى هذه الشركات عملية تأهيل للأراضي والعقارات المحيطة بالمطار وفقاً لقانون الاستثمار العراقي.

وأعلن مجلس محافظة بغداد، الإثنين الماضي، عن إحالة أراض تمتد من محيط بغداد باتجاه منطقة الرضوانية إلى الاستثمار من قبل شركات إماراتية بقيمة 12 مليار دولار.