مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي
أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، تنفيذ حكم الإعدام بحق ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، استناداً إلى حكم عسكري بإعدامه شنقاً عن 14 واقعة زُعم أنه ارتكبها، تشمل توليه قيادة العديد من العمليات المسلحة ضد قيادات من الجيش والشرطة، في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ"أنصار 3" و"الفرارة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عشماوي، و36 آخرين بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أنصار بيت المقدس"، فضلاً عن معاقبة 61 متهماً في القضية بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، و21 متهماً بالسجن 10 سنوات، و52 متهماً بالسجن 5 سنوات، وانقضاء الدعوى عن 22 متهماً آخرين لوفاتهم.
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة إلى عشماوي: "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في عام 2013، واغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في عام 2015، والهجوم على حافلات أقباط المنيا، وكمين الفرافرة الذي راح ضحيته 28 قتيلاً من قوات الأمن المصرية، وحادث الواحات الذي راح ضحيته 16 قتيلاً من الجيش".
وحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن وتيرة أحكام الإعدام المنفذة في قضايا ذات طابع سياسي تزايدت بصورة كبيرة منذ انقلاب يوليو/تموز 2013، على وقع محاكمات تفتقر إلى العدالة، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أخيراً، إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب قضايا عدة لأفراد أدينوا، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة".
وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير القانونية، والمحاكمات العادلة.
من جهتها، دانت حركة "ضد الإعدام" الحقوقية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر قبل يومين، بإعدام 37 معتقلاً في قضية "أنصار بيت المقدس 1"، والتي يحاكم فيها 208 معتقلين، واصفة الحكم بأنه "سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في التاريخ القضائي المصري".
وقبل أيام قليلة، سرب مصدر عسكري معلومة غير مؤكدة عن إعدام عشماوي لموقع "العربية نت"، بهدف إشغال الرأي العام في مصر حينها عن موافقة البرلمان على قانون يسمح بكشف البيانات الشخصية لجميع المصريين للجهات الأمنية، بما في ذلك المعلومات المصرفية، بالإضافة إلى أنباء عن مقتل وأسر عدد من العسكريين المصريين في ليبيا.
وفي 15 فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة الطعون العسكرية المصرية الطعن المقدم من دفاع عشماوي على حكم إعدامه في قضية "الفرافرة"، مدعية في حيثياتها أنه شارك في استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013، وكذلك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس في العام نفسه.
وزعمت المحكمة ضلوع عشماوي في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، وتولي قيادة مجموعة إرهابية لاستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية في المحافظة نفسها، وكذا استهدافه سيارة عسكرية يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود حال تحركها بطريق الصالحية الجديد.
وشملت حيثيات المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2013، فضلاً عن استهداف بعض المباني الأمنية بأنشاص، وتدمير مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية، شرقي مدينة بدر على طريق (القاهرة – السويس)، واستهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود، وقتل جميع أفرادها، والاستيلاء على الأسلحة التي بحوزتهم.
ونسبت المحكمة العسكرية إلى عشماوي تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، وتنفيذه هجوماً مسلحاً على نقطة حرس حدود (الفرافرة)، وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها، في 19 يوليو/ تموز 2014، والمشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية في محيط مناطق أبو صوير، والصالحية، والقصاصين.
كذلك ادعت المحكمة تورطه في استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، والتسلل إلى الأراضي الليبية عقب ارتكابه الواقعة رفقة بعض عناصر التنظيم، وإقامته تحت راية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة "أجدابيا" ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، علاوة على تأسيسه حركة "المرابطون" المنتمية للتنظيم الإرهابي.
ووفقاً لمصادر قانونية، وجه عشماوي قبل تنفيذ حكم إعدامه رسالة إلى شقيقته، مفادها أن لديه زوجة مقيمة في العاصمة العراقية بغداد، وأن له منها طفلين، ويرغب في التواصل معها، متطرقاً إلى واقعة القبض عليه من قبل قوة أمنية بعد محاصرته في مكان وجوده، ورفضه تفجير نفسه والمكان بالكامل في القوة الأمنية، نتيجة وجود 12 طفلاً، وبعض السيدات معه في المكان الذي كان يختبئ فيه.
ونشرت محطات تلفزيونية مصرية، في أواخر مايو/أيار 2019، مقطع فيديو للحظة وصول طائرة الجيش المصري، وعلى متنها عشماوي، وصعود مذيع لتصويره في وقت كان معصوب العينين، وحول أذنه كمامات، وقبل وصوله إلى مصر بأيام، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يفند عمليات القتل والتهجير الممنهجة في سيناء.
وعشماوي هو ضابط سابق في المخابرات الحربية المصرية، واعتُقل في مدينة درنة الليبية، وسعت القاهرة منذ فترة طويلة إلى القبض عليه، غير أن الفضل في القبض عليه يعود إلى الجانب الليبي، الذي اعتقله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وسُلم ضمن صفقة أجراها النظامان المصري والليبي.
وتزامن تسليم عشماوي مع زيارة أجراها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لبنغازي، حيث التقى باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وهي الزيارة التي شهدت إطلاع كامل - المفوض من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدارة الملف الليبي - على تطورات القتال الميداني، والدعم المصري المقدم لقوات حفتر.
