تحالف ثلاثي لضرب "داعش" في ليبيا ينتظر غطاءً أمميّاً
وبينما كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يعلن من نيويورك، أنه يتولى "قيادة التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة وحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك في ليبيا ضد الإرهاب"، قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد، اليوم الأربعاء، كشفت مصادر مصرية مطلعة، عقب إذاعة حوار السيسي، أن "الاتصالات بين الرئيس المصري والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، دفعت في اتجاه سيناريو تحالف إقليمي أو "عربي أورو- متوسطي" لضرب داعش". ووفقاً للمصادر، فإن الرئيس المصري "طلب من رئيس الحكومة البريطانية بشكل صريح تبني قرار من مجلس الأمن بضرب مواقع المليشيات الإرهابية في ليبيا".
وأضافت المصادر، أن هناك "تطابقاً في المواقف بين القاهرة وباريس وروما بشأن هذا التحالف، ولا سيما أن إيطاليا قلقة بشدة من تطور الأوضاع في ليبيا"، مشيرة إلى أن "التركيز الآن منصب على استصدار القرار الأممي، والحصول على دعم سياسي وعسكري من دول جوار ليبيا ودول الخليج المنزعجة بشدة من تزايد نفوذ داعش".
وردّاً على سؤال، عمّا إذا كانت المفاوضات المبدئية حول تشكيل التحالف قد تطرقت إلى طريقة عمله ومهامه؟ وما إذا كان سيقتصر على الضربات الجوية أو سيمتد إلى التدخل العسكري الشامل؟ أكدت المصادر أن "السيسي حتى الآن يرفض فكرة التدخل العسكري الكامل في ليبيا، لأسباب عدة، أبرزها صعوبة تشتيت الجهد العسكري المصري بين جهتي حرب في ظل تصاعد الحرب على داعش سيناء (أنصار بيت المقدس سابقاً) وتعدد المليشيات المقاتلة في ليبيا التي لن تكون راضية عن أي تدخل مصري أو أجنبي، بالإضافة إلى صعوبة إقحام الجيش المصري في حرب عصابات محفوفة بالمخاطر في أرض غير مصرية".
وأوضحت المصادر، التي تتولى مناصب حكومية ودبلوماسية رفيعة، أن "مصير الولايات المتحدة في فيتنام والعراق، ومصير الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، ماثل أمام كل من يفكر في التدخل العسكري في أي دولة، لذلك فإن مجلس الدفاع الوطني المصري لم يناقش على الإطلاق فكرة التدخل العسكري الكامل، بل كان الحديث فقط عن ضربات جوية مركزة، منفردة أو في إطار حملة تحالف إقليمي".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "حكومة عبدالله الثني وقوات قائد عملية الكرامة خليفة حفتر متعاونتان، تماماً، مع مصر بشأن الضربات الجوية، وترحبان، أيضاً، من حيث المبدأ بالتحالف المنوي تشكيله، لكنهما ترفضان التدخل العسكري الشامل والبري".
كما أكدت المصادر أن "بعض الدول القريبة جغرافياً من ليبيا اقترحت، في وقت سابق، تدخلاً برياً شاملاً، وهو ما اعترضت عليه حكومة الثني ومصر والجزائر وتشاد آنذاك"، مرجحة أن تحدد الأيام المقبلة درجة التقارب السياسي بين الدول المؤيدة لتشكيل التحالف، بالتزامن مع حضورها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وفي موازاة المشاورات الخارجية التي يجريها النظام المصري، اختلفت القوى السياسية المصرية حول الموقف من توجيه القاهرة ضربة عسكرية جوية للأراضي الليبية، بينما أجمعت المواقف على الإدانة الكاملة لجريمة إعدام المختطفين المصريين.
ويعتبر القيادي في جبهة طريق الثورة، رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد" "أن قصف الطيران المصري لأهداف في ليبيا يعد خطيئة كبيرة لا تغتفر مطلقاً". ورأى القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، حاتم أبو زيد، أنه "كانت هناك الكثير من البدائل طوال خمسين يوماً مضت قبل جريمة إعدام المصريين في ليبيا تفادياً لتدخل عسكري هناك". من جهته، تساءل القيادي في الجبهة السلفية، مصطفى البدري، "لمصلحة من هذا التحرك السريع غير المدروس بالمرة، لمصلحة من يتم تعريض أرواح حوالي مليون مصري للخطر؟".
في مقابل هذه المواقف المنتقدة للتدخل المصري العسكري في ليبيا، اعتبرت قوى سياسية وحزبية أخرى، أن الضربة الجوية المصرية على أهداف ليبيا، وتحديداً على معاقل تنظيم "الدولة"، بحسب ما أعلن الجيش، غير كافية، وسط مطالبات بالتدخل البري عقب دراسة الأمر بشكل جيد. وثمنت بعض تلك الأحزاب القصف المصري باعتباره "انتقاماً وثأراً من داعش".
وقال القيادي في حزب الكرامة، محمد بسيوني، إن القصف المصري لمعاقل تنظيم الدولة "داعش"، "أمر طبيعي ثأراً للمصريين، ويأتي في سياق مواجهة الإرهاب"، مشدداً على "ضرورة مراعاة أرواح المدنيين الليبيين، فضلاً عن تأمين العمالة المصرية وإجلائها من ليبيا فوراً".
إلى ذلك، طالب حزب العدل في بيانه، "بضرورة إجلاء المصريين فوراً، على أن يتواكب ذلك مع ضربات قوية تقضي على من قام بتلك العملية النكراء، وتعطي إنذاراً واضحاً للجميع سواء في خارج أو داخل الوطن".
