رداً على "خذلان" مجلس الأمن: عباس يوقع معاهدة روما

رداً على "خذلان" مجلس الأمن: عباس يوقع معاهدة روما

31 ديسمبر 2014
عباس يرد على مجلس الأمن بتوقيع معاهدة روما(عصام الريماوي/الأناضول)
+ الخط -

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء ، عشرين معاهدة دولية، من ضمنها معاهدة روما تمهيداً للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن "مجلس الأمن خذلنا ويجب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. جاء كلام عباس عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد في مقر رام الله.

وسبق الاجتماع خطاب للرئيس الفلسطيني، أمام حشود من أنصار حركة "فتح" الذين احتشدوا في مقر الرئاسة في رام الله، للاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية.

وقال أبو مازن، إن "عدم إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني-العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ليس نهاية المطاف، وعندنا ما نقول وما نفعل اعتباراً من هذه الليلة".

وبدأ الرئيس كلمته بسورة النصر من القرآن الكريم "إذا جاء نصر الله والفتح".

وقال مخاطباً أبناء حركة "فتح" إن "الله لا يمكن أن يخذلكم، وهو معنا وسنصل إلى النصر، لأنه آتٍ لا محالة، ولا يمكن أن يخذل الله عباده الصامدين المرابطين المضحين المقدمين كل ما هو غال ونفيس، فلا بد أن نصل إلى الحرية والنصر".

وقال معقباً على إجهاض مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، إنه "حصلنا بالأمس على "فيتو" ليس الأول ولا الأخير، لكننا صامدون ومستمرون حتى الحصول على حقنا، لا يريدون أن يعطونا حقنا، الحق لا يعطى، الحق يؤخذ، ولا بد لنا أن نعمل من أجل أن نحصل على حقنا".

وأكد أنه "في الخمسين عاماً الماضية، قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والأسرى، وصمدنا وسنواصل الصمود، ولن نخرج من بلدنا، وسنبقى على أرضنا حتى نحقق النصر والتحرير".

وشدد على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، قائلاً: "نحن نقول لهم القدس أولاً وأخيراً، القدس التي احتلت عام 1967 هي عاصمتنا الأبدية وستبقى عاصمتنا الأبدية ومن دون القدس وغزة والضفة لا يوجد دولة فلسطين ". وأكد ضرورة استعادة الوحدة وإعمار غزة.

وأشار إلى أنه "نحن مصممون على إعادة إعمار غزة، مهما كلفنا ذلك من ثمن، ومهما وضعوا في طريقنا من عقبات".

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ قيادات أمناء الفصائل في اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، قرروا مقاطعة اجتماع القيادة الموسع، الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب المصادر، التي تحفظت عن ذكر اسمها، فإنّ أمناء فصائل الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب الشعب"، و"فدا"، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، اجتمعوا، يوم أمس الثلاثاء، وقرروا مقاطعة الاجتماعات الموسعة التي يدعو لها الرئيس ويشارك فيها العشرات من القيادات "الفتحاوية" والوطنية، والفصائل والأمن، وشخصيات مقرّبة من عباس.

وشدّدوا، خلال اجتماعهم، على ضرورة عقد اجتماع خاص باللجنة التنفيذية للمنظمة، حتى تأخذ دورها المنوط بها بالقرار السياسي الفلسطيني وتقوم بواجبها تجاه القضية الفلسطينية.

واعتبر المجتمعون، بحسب المصادر، أنّ الاجتماعات الموسعة التي درج عباس على الدعوة لها، ويشارك بها نحو 60 شخصاً، ما هي إلا "تعويم للقضايا الأساسية والقرار السياسي".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، تيسير خالد،  دعا عباس إلى إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا في منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدّد على ضرورة قيام عباس، بخطوات سياسية وإجرائية تمكن الطرف الفلسطيني من الإمساك مجدداً بزمام المبادرة، بدءاً بإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا في منظمة التحرير الفلسطينية، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية للإنقاذ الوطني.

واستبق عباس، اجتماع اليوم، بكلمة متلفزة بثها تلفزيون "فلسطين"، قائلاً إنّ "مشروع القرار (الفلسطيني _ العربي) المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، ليس عملاً أحادي الجانب، بل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو الأحادي الجانب، أما مشروع القرار الفلسطيني، فيتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافيّاً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف عباس، أنه "لن نساوم على حبة ترابٍ من القدس، فيما يؤازر الشعب الفلسطيني ويقف إلى جانبه في هذا الشأن، العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم".

وفي هذا السياق، أكّد عباس على المطالبة بمشروع القرار الذي يتضمن أمرين أساسيين، هما: "تحديد الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية عام 2017، تسبقها مفاوضات يمكن أن تستمر لمدة عام، يتوقف خلالها الاستيطان بشكل كامل".

كذلك؛ شدّد عباس، على عدم القبول بتهميش القضية الفلسطينية تحت ذريعة محاربة الجماعات "الإرهابية التكفيرية" في المنطقة، وأنّه "لطالما رفعنا صوتنا مطالبين برفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى لا تبقى إسرائيل فوق المحاسبة وفوق القانون الدولي، ولكيلا يتذرع نظام أو تنظيم بأنه يدافع عن الشعب الفلسطيني ضد الظلم التاريخي الذي لحق به".

من جهة ثانية، لفت الرئيس الفلسطيني، إلى أنّ "الفلسطينيين ليسوا من يعزل الولايات المتحدة الأميركية أو يحرجها، بل ما يزيدها عزلةً دفاعها عن سياسات إسرائيل، واستعمالها حق النقض (الفيتو) عشرات المرات في مجلس الأمن، حتى لا تعاقب إسرائيل على أفعالها".

وأشار عباس، إلى أنّ "الفلسطينيين حرصوا على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وعبروا عن شكرهم لما تقدمه لهم من مساعدات، وبأهمية ومركزية دورها في تحقيق السلام، وأنها الوسيط القادر على إحداث الاختراق إنْ تمسك بالنزاهة والحيادية، وأعلى من شأن مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبيّن الرئيس الفلسطيني، أنّ "الحكومة الإسرائيلية لم تستوعب أو تتعظ من التحول الذي تشهده الساحة الأوروبية، من مقاطعةٍ لمنتجات المستوطنات، والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قبل الحكومات والبرلمانات، إذ إن سببه الأساس ملل العالم بأسره من هذا الاحتلال البغيض، والوحيد الباقي والأطول في التاريخ الحديث".

المساهمون