إصابة 7 مصريين في انهيار جسر للجيش تحت الإنشاء
أصيب سبعة مصريين بجروح خطرة، الإثنين، إثر تعرض جسر مروري تحت الإنشاء باسم الفريق كمال عامر لانهيار جزئي، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في ضاحية فيصل بمحافظة الجيزة، من بينهم أربعة عمال يتبعون شركة المقاولون العرب، ونُقلوا إلى مستشفى تابع للشركة لتلقي العلاج.
ونُقل عاملان اثنان في موقع الحادث أيضاً، ويقيمان في مركز البدرشين بالجيزة، إلى مستشفى أم المصريين، وهما علاء سعيد جمعة (23 عاماً)، ومصاب بكدمة شديدة في الصدر، وإسلام محمد فهمي (20 عاماً)، ويشتبه بإصابته بكسر في العمود الفقري.
كما شملت قائمة المصابين هادية محمد أحمد (40 عاماً)، والتي نُقلت إلى مستشفى بولاق الدكرور للعلاج، حيث يشتبه في إصابتها بكسر في الحوض، وجرح قطعي في الفخذ، وتصادف مرورها بمكان الحادث غير البعيد عن منزلها.
وكانت غرفة العمليات في الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بانهيار أجزاء من محور الفريق كمال عامر الذي يشرف الجيش على تنفيذه، ممثلاً في إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتبين من المعاينة الأولية انهيار أجزاء من الجسر (سقالات خشبية وحديدية)، ما أسفر عن إصابة ستة من العاملين في الموقع، ومواطنة واحدة. في حين توزع المصابين على ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج، وانتدبت الجهات المختصة لجنة للمعاينة، وبيان سبب الانهيار.
يذكر أن حالة من الغضب انتابت الكثير من المصريين، عقب نشر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تظهر اختراق جسر كمال عامر الجديد المناطق السكنية في محافظة الجيزة، والتصاقه بالعقارات المأهولة بالسكان، بما يخالف اشتراطات السلامة والأمان.
وأطلق على الجسر الجديد اسم مدير المخابرات الحربية الراحل كمال عامر، والذي توفي في 4 مارس/آذار 2021 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكان عامر مقرراً رئيساً لتقرير اللجنة الخاصة باتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في عام 2017، والذي صوت عليه البرلمان.
وقبل نحو ستة أشهر، قال مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، اللواء وليد أبو المجد، في لقاء رسمي مع السيسي، إن "الجهاز يعمل على تنفيذ 227 مشروعاً لمصلحة الدولة (الحكومة) خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه (الدولار = 19.7083 جنيهاً).
وأصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.
