الشرطة العراقية تطلب الإبلاغ عن حاملي السلاح الشخصي
الشرطة العراقية تطلب الإبلاغ عن حاملي السلاح الشخصي
دعت قيادة شرطة العاصمة العراقية بغداد الأهالي إلى الإبلاغ عن كل من يحمل السلاح الشخصي علناً داخل المدن، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على هؤلاء ومحاسبتهم لتهديدهم أمن المجتمع.
واليوم السبت، أكدت قيادة شرطة بغداد سعيها لمنع هذه الظاهرة، وقالت في بيان إنه "بين فترة وأخرى، يظهر عدد من الأشخاص يحملون السلاح بصورة علنية"، مؤكدة أن "هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل تجاوزا واضحا على السلم والأمن المجتمعي، وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".
ودعت المواطنين إلى "الإدلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص، عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد"، متعهدة بـ"التكتم على هوية كل من يقوم بالبلاغ عن حاملي السلاح".
وشددت "سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وإلقاء القبض على المتهمين بحمل السلاح، خاصة ممن تم تصويرهم بمقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة إرعاب المواطنين والتجاوز عليهم".
ويثير انفلات السلاح في المدن العراقية وحمله بشكل معلن، لا سيما ممن يرتبطون بأحزاب أو فصائل مسلحة، قلقاً وخوفاً لدى الأهالي، كما يسبب تهديدا خطيرا للسلم المجتمعي.
وخلال الأشهر الأخيرة، تلقّت قيادة الشرطة بلاغات وشكاوى كثيرة من مواطنين دعوا إلى وضع حد لانفلات السلاح، ومنع حمله داخل المدن إلا للأجهزة الأمنية المعروفة.
ووفقا لضابط في قيادة الشرطة العامة، فإنه "تم تسجيل حوادث قتل وإصابات كثيرة بسبب حمل السلاح غير المرخص داخل المدن من دون قيود"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "أغلب المشاجرات التي تسجل في البلاد يتدخل فيها السلاح الشخصي المحمول".
وأكد "تلقينا عشرات البلاغات من المواطنين، والدعوات لوضع حد لذلك، إذ إن هناك تجاوزا واضحا للقانون من خلال حمل السلاح من قبل غير المخولين، وهم ممن ينتمون للأحزاب والفصائل المسلحة، وأنهم يحملون السلاح علنا بناء على حملهم هويات تثبت انتماءهم للحزب أو الفصيل المسلح"، مشددا على أنه "تم رفع تلك الشكاوى إلى الجهات العليا لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
ويؤكد مختصون بالشأن المجتمعي ضرورة وضع ضوابط صارمة تمنع حمل السلاح الشخصي داخل المدن، وأن تكون هناك عقوبات مشددة على المخالفين، وقال الباحث المجتمعي فلاح الجميلي، لـ"العربي الجديد": "موضوع حمل السلاح خارج إطار الدولة يعد أخطر تهديد يواجه المجتمع، ويتطلب موقفا حازما من قبل الجهات الأمنية والقضائية".
وأوضح أن "الخطر يكمن بالمنتمين للأحزاب والفصائل، فهم يعتبرون أن هوياتهم الحزبية تخولهم حمل السلاح، كما يعدّون أنفسهم فوق القانون"، مشددا "إذا تم ضبط هؤلاء بالقانون، فإننا لن نرى أحدا يحمل السلاح داخل المدن، وهذه مسؤولية الحكومة وواجبها بحماية السلم المجتمعي".
وكان "العربي الجديد" قد كشف، في وقت سابق، أن نحو 60 بالمائة من حوادث السير تتسبب بمشاجرات يستخدم على أثرها السلاح الشخصي المحمول بشكل معلن، ما أوقع عشرات الضحايا.
