اللاجئون المرحلون من لبنان لسورية يواجهون الاعتقال والتجنيد القسري
قال حقوقيون وأقارب للاجئين سوريين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان ورحلتهم إلى سورية إنهم يُعتقلون ويُجندون قسريا لدى عودتهم إلى وطنهم الذي تمزقه الحرب.
وقال البعض إن الفرقة الرابعة بالجيش السوري التي يرأسها شقيق رئيس النظام بشار الأسد تحتجز أقاربهم. وفُرضت عقوبات على هذه الفرقة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عمليات الترحيل "انتهاك واضح" من لبنان للقانون الدولي بموجب مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.
من جانبها لم ترد حكومة النظام السوري على طلب للتعليق. كما رفض الجيش اللبناني، الذي ينفذ عمليات الترحيل بحسب منظمة العفو الدولية وعمال إغاثة وشهود، التعليق.
ويؤوي لبنان زهاء 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عقب فرارهم من بلادهم منذ بداية الحرب في 2011. وتقول السلطات اللبنانية إن العدد الفعلي للسوريين في لبنان هو مليونا شخص.
وقال أحد اللاجئين لـ"رويترز" إنه اعتقل مع أشقائه الثلاثة في مداهمة بمخيم في لبنان أواخر إبريل/ نيسان. ورحلت السلطات أشقاءه لأنهم لا يملكون إقامات.
وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه خشية تعرضه للانتقام، "تواصل إخواني معي من داخل سورية، كانوا محتجزين في مقر تابع للفرقة الرابعة، لا أعلم مصيرهم بعد".
وقال لاجئ آخر إن الفرقة الرابعة احتجزته لفترة وجيزة بعد ترحيله لكنه دفع أموالا لمهربين ليعود إلى لبنان.
ووثق مركز وصول لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية، احتجاز الفرقة الرابعة ما لا يقل عن اثنين من السوريين المرحلين. ودعا الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل.
وقال مصدر كبير في مجال الإغاثة إن أكثر من 450 سوريا اعتُقلوا في أكثر من 60 مداهمة للجيش اللبناني أو عند نقاط تفتيش في إبريل/ نيسان. وجرى ترحيل أكثر من 130 منهم.
أضافت مصادر أمنية لبنانية لـ"رويترز" إن المداهمات كانت تستهدف سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية، موضحة أن ترحيلهم نتيجة لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية لاستيعابهم.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال أجهزة الأمن لتشديد القيود على الذين لا يحملون أوراق إقامة سارية، لكنه قال إن عودتهم لبلادهم ستكون "طوعية".
وقال مصدر كبير آخر في مجال الإغاثة إن لبنان رحل سوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينهم قُصر دون ذويهم. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن أحد المستفيدين من أحد برامجه الشبابية من بين المرحلين.
وقال سوري طلب الاكتفاء بنشر اسمه الأول، إسماعيل، إن قوات الأمن اللبنانية اقتادت أبناءه الثلاثة حسن وعماد ومحمد خلال مداهمة لمنزلهم ورحلتهم لأنه ليس لديهم أوراق إقامة سارية، مضيفا أن عماد ومحمد مطلوبان للخدمة الإلزامية. والآن يتواجدان لدى أحد بيوت أصدقائهما غير أنهما لا بد أن يراجعا مركز الشرطة خلال هذا الأسبوع لبدء الخدمة.
وأردف "حسن عمره 15 وعم يصير معه رفّات بالقلب من وراء الخوف".
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مارس/ آذار إن سورية "لا تزال مكانا غير آمن للعودة إليه"، جزئيا بسبب استمرار عمليات الاعتقال وانتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أربع حالات على الأقل لاعتقال سوريين بعد ترحيلهم من لبنان، إضافة إلى حالات منفصلة للتجنيد الإلزامي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "ما من مبرر على الإطلاق للدولة اللبنانية لانتهاك التزامها القانوني الدولي بإعادة اللاجئين بإجراءات مختصرة إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد".
وأضافت آية مجذوب أنه تزامن مع عمليات الترحيل في إبريل/ نيسان موجة من خطاب الكراهية وإجراءات تقييدية من البلديات اللبنانية التي تستضيف السوريين، وتعليقات لمسؤولين أوجدت "بيئة قمعية" تضغط على اللاجئين للمغادرة.
وقال يوسف، وهو لاجئ سوري يرعى طفلين وحده، إنه في غاية الخوف من احتمال ترحيله وتجنيده إجباريا لدرجة أنه لم يعد يخرج من منزله في لبنان.
وأضاف: "هذا التمييز الدائم بيخلق حالة من الخوف إنك تتعرف على ناس جداد، على جارك أو على الدكنجي (صاحب الدكان)".
(رويترز)
