خالد علي يتهم ضباطاً مصريين بتعذيب 5 محبوسين احتياطياً بسجن الزقازيق
تقدّم المحامي الحقوقي المصري خالد علي، يوم الخميس، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يطالبه فيه بفتح تحقيق في واقعة تعرّض خمسة محبوسين احتياطياً على ذمة قضية سياسية للتعذيب والسبّ، وإساءة المعاملة، والاحتجاز في ظروف غير قانونية، على أيدي مجموعة من الضباط القائمين على إدارة سجن الزقازيق العمومي في محافظة الشرقية.
وقال علي، في بلاغه، إنّ السجناء الخمسة هم خليل عبد الحميد خليل، ومحمد وليد سعد أمين، ورشاد محمد كمال غريب، وعبد الناصر أحمد محمد عبد السلام، وغريب ربيع حسانين أحمد، وهم يقضون عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، بتهمتي "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام".
وأفاد علي بأنّ الدائرة الخامسة (إرهاب) في محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ"، نظرت بتجديد حبس المتهمين في القضية، الأربعاء، وقد حضروا جميعاً أمام القاضي في غرفة المداولة، بناءً على طلب هيئة الدفاع عنهم. وهذا الأمر لم يتحقق لهم منذ عدة أشهر، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا، حيث كان يتم إيداع المتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت بقاعة المحكمة.
وأوضح خالد علي أنّ المحبوسين ذكروا في أقوالهم أمام القاضي تعرّضهم للتعذيب، والضرب بالعصا والأيدي، من القائمين على إدارة سجن الزقازيق العمومي، فضلاً عن السبّ والشتم بأفظع الألفاظ، وإيداعهم في غرف لا تتجاوز مساحتها متراً ونصف المتر في مترين، وعدم السماح لهم بدخول الحمام إلاّ مرة واحدة على مدار اليوم لمدة 3 دقائق فقط، وإيداعهم في غرف التأديب لمدد طويلة من دون قيامهم بقول أو فعل يمثّل مخالفة تستلزم عقوبتهم.
وفي حضور ممثل النيابة هشام دبوس، اتهم المحبوسون احتياطياً الضابطين شريف نخنوخ، وأسامة العطار، والقوة المرافقة لهما في سجن الزقازيق العمومي بالتورط في تعذيبهم بشكل مستمر، من دون أن يعلموا الأسباب وراء ذلك، مضيفين أنّ الضابط السابق في السجن، محسن القلش، كان يضربهم ويسبهم كذلك.
وذكروا أكثر من مرة أنّهم يخشون على حياتهم، كما يخشون من العودة إلى السجن ذاته مرة أخرى، وتعرضهم لتعذيب وإساءة معاملة مضاعفة من جراء إبلاغهم بتلك الوقائع، ما دفع علي إلى اعتبار أقوالهم بلاغاً منهم للتحقيق فيه، ومطالبة المحكمة بالاستماع لأقوالهم كمجني عليهم ضد مأمور السجن، وضباطه، والقوة المرافقة لهم.
وناشد علي النيابة، نقل المحبوسين من سجن الزقازيق العمومي إلى أي سجن آخر، حرصاً على حياتهم، إلى حين الانتهاء من تحقيقات هذا البلاغ، وسرعة عرضهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وتتوسع الأجهزة الأمنية داخل أماكن الاحتجاز والسجون في استخدام أشكال التعذيب المختلفة، وسوء المعاملة ضد المتهمين والمحتجزين على خلفية قضايا سياسية، ما أودى بحياة المئات منهم بفعل التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مع إفلات متكرّر للجناة من العقاب، أو الاكتفاء بعقوبات مخفّفة لا توازي الجرم المرتكب.
ووثّقت منظمات حقوقية مستقلّة أساليب عدّة للتعذيب داخل السجون المصرية، أبرزها الصعق بالكهرباء والتحرّش الجنسي، بهدف انتزاع الاعترافات أو الإذلال، مقابل تجاهل تام من القضاء لفحص مئات الشكاوى والبلاغات بالتعذيب، وتعمّد رفض فتح تحقيقات جادة حولها، أو حتى تنفيذ طلبات الدفاع بعرض الضحايا على مصلحة الطب الشرعي.
