دراسة حقوقية مصرية: 226 جريمة عنف ضد نساء في 3 أشهر
رصدت مؤسسة تمكين للمحاماة والدعم القانوني 226 جريمة عنف في حق النساء في مصر، في خلال ثلاثة أشهر فقط. وبيّنت دراسة المؤسسة التي امتدّت على أشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب من عام 2022 أنّ أكبر عدد جرائم سُجّل في يونيو مع 82 حالة، ثمّ في أغسطس مع 76 حالة، ويوليو مع 68 حالة.
وأوضحت الدراسة نفسها الصادرة في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي أنّ العنف في داخل الأسرة أو العنف الأسري كان الأكبر مع نسبة 45.6% من إجمالي حالات العنف ضدّ المرأة، تلاه العنف من قبل المجتمع بنسبة 40.3%، ثمّ إيذاء النفس (انتحار أو محاولة انتحار أو عنف تجاه الذات) بنسبة 13.7%، بالإضافة إلى حالة واحدة من العنف في بيئة العمل أو بسببه، أي ما نسبته 0.4% من إجمالي الحالات.
وفي ما يتعلّق بممارسي العنف أو "الجناة" في ما يتعلّق بالعنف الأسري فقد كشفت دراسة المؤسسة أنّ الزوج هو أكثر من يمارس العنف في حقّ زوجته من بين كلّ مرتكبي العنف في حقّ النساء، بنسبة 19.9%. تلاه في داخل الأسرة الابن أو الابنة في حقّ أمّه/ ها بنسبة 4.4%، ثمّ الأخ أو الإخوة بنسبة 4%، وبعدهم الأب في حقّ ابنته/ بناته بنسبة 3.5%. وقد أتت نسبة ممارسة العنف من قبل أقرباء آخرين مساوية لنسبة الجرائم التي تطاول النساء في بيوتهنّ من دون معرفة الجاني، وهي 3.1% لكلّ من الحالتَين، ثمّ الزوج السابق بنسبة 2.2%، فالزوج وعائلته أو الأمّ بنسبة 1.3% لكلّ من هاتَين الحالتَين. أمّا نسبة العنف الممارس من قبل العمّ أو الخال فهي 0.9%، وأخيراً زوجة الأب بنسبة 0.4%.
وبالنسبة إلى العنف ضدّ المرأة في المجتمع أو العنف المجتمعي، فقد أتت النسبة الكبرى التي لا يُعرَف الجاني فيها أو هو غير واضح 14.2%، ثمّ الجار أو الجيران أو عامل في مكان ترتاده النساء بنسبة 4.9% لكلّ من الحالتَين، بعده حبيب أو خطيب (أو متقدّم لخطبة رُفض طلبه) أو مُسجَّل خطر بنسبة 4% لكلّ من الحالتَين، وسائق بنسبة 2.2%. وبعد كلّ هؤلاء العاطل من العمل بنسبة 1.8%، وطبيب أو ممرّض أو صاحب عمل أو قريب لصاحب العمل أو بائع متجوّل أو طالب بنسبة 0.9% لكلّ من هؤلاء، وأخيراً مدرّس أو زميل بنسبة 0.4%.
وبخصوص التوزيع الجغرافي، فقد أتت محافظات القاهرة الكبرى في المقدّمة مع 27.9% (القاهرة) و28.35% (الجيزة) و6.6% (القليوبية) لتحصل القاهرة الكبرى على نسبة 62.8% من إجمالي جرائم العنف المرتكبة في حقّ النساء. تليها محافظة الشرقية بنسبة 6.2%، ثمّ الدقهلية بنسبة 4.9%، والمنوفية بنسبة 4%، وقنا بنسبة 3.5%، والاسكندرية والأقصر بنسبة 2.2% لكلّ منهما، وبعدها سوهاج وأسوان بنسبة 1.8% لكلّ منهما، والبحيرة وبور سعيد وأسيوط بالأغضافة إلى "غير واضح محلّ واقعة العنف" بنسبة 1.3% لكلّ منها. أمّا الغربية ودمياط والإسماعيلية وجنوب سيناء والمنيا فبنسبة 0.9% لكلّ منها، والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر بنسبة 0.4% لكلّ منها، فيما لم تُرصَد في بقيّة المحافظات أيّ جرائم عنف في خلال الأشهر الثلاثة التي غطّتها الدراسة.
أمّا أنواع الجرائم المرتكبة في حقّ النساء في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية بحسب ما بيّنت دراسة المؤسسة، فقد حلّ القتل أوّلاً بنسبة 47.3%، تلاه التحرّش اللفظي أو الجنسي مصحوباً بالضرب في بعض الحالات بنسبة 10.6%، ثمّ التعذيب أو الاعتداء أو الضرب بنسبة 10.2%، فالتهديد والابتزاز بنسبة 6.6%، والتهديد بالقتل أو الشروع فيه بنسبة 5.8%. تلا ذلك الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بنسبة 5.3%، ثمّ السرقة 3.5%، فالخطف أو الإخفاء بنسبة 3.1%. وأتى هتك العرض والضرب أو الشتم والسبّ والإهانة بنسبة 2.2% لكلّ منهماً، ثمّ معاشرة رجل امرأة (لا يربطه بها عقد زواج سواءً أكان ذلك مصحوباً بالعنف وبإجبار الضحية على ذلك، أو برضى الفتاة القاصر ويكون مقدّم الشكوى في هذه الحالة أهلها كونها دون 18 عاماً) معاشرة الأزواج، والتصوير (في الحمامات أو أماكن قياس الملابس أو غيرها) أو الكسور والجروح والكدمات والحروق بنسبة 1.3% لكلّ منها، وأخيراً الطرد من السكن بنسبة 0.4%.
وعن بواعث هذه الجزائم، أفادت دراسة المؤسسة بأنّ تلبية الشهوة الجنسية حلّت أولى بنسبة 20.4%، تلتها الخلافات الزوجية بنسبة 18.6%، ثمّ أسباب أخرى غير واضحة بنسبة 15%، فيما أتت السرقة والرغبة في الاستيلاء على الأموال والممتلكات في المرتبة الرابعة بنسبة 12.8%. ومن بين الأسباب التي أدّت إلى حدوث عنف ضدّ المرأة سواءً من قبل آخرين أو من قبلها تجاه نفسها، الأمراض النفسية بنسبة 6.2%، ثمّ التهديد والابتزاز بنسبة 5.8%، فالخلافات العائلية بنسبة 4%، وجرائم الشرف والشكّ في السلوك والانتقام بنسبة 3.5% لكلّ منها، تلتها الإصابة بدون قصد والخلافات بعد الطلاق وتحت تأثير المخدّر بنسبة 1.8% لكلّ منها، وطلب الطلاق أو رفض ممارسة حقوق الرجل الشرعية والتأديب والخلافات على الميراث بنسبة 1.3% لكلّ منها، والخوف من إفشاء سرّ الزواج العرفي بنسبة 0.9%، ورفض الزواج من الجاني والغيرة بنسبة 0.4% لكلّ منهما.
وبشأن النساء اللواتي يتعرّضنَ للعنف، بيّنت مؤسسة تمكين للمحاماة والدعم القانوني أنّه في ما يتعلق بأعمار ضحايا العنف فإنّ "نصف الحالات لم ترد في أيّ منها أيّ بيانات عن عمر الضحية. وفي ما يخصّ النصف الثاني، كانت النساء في العقد الثالث من أكثر اللواتي تكرّرت ممارسة العنف ضدّهن بنسبة 17.3%، تلتهم النساء في العقد الثاني 12.8%، ثمّ النساء في العقد الرابع بنسبة 6.6%، فالنساء في العقد الخامس بنسبة 4.4%، ثمّ الأطفال الصغيرات في العقد الأوّل بنسبة 3.5%. ثمّ النساء في العقد السادس بنسبة 2.7%، فالنساء في العقد السابع بنسبة 1.3%، ثمّ النساء المسنات والأطفال الرضع بنسبة 0.4% لكلّ منهما".
أمّا الحالة الاجتماعية (أو الوضع العائلي) للنساء ضحايا العنف، فقد تعرّضت اللواتي لم يسبق لهنّ الزواج للنسبة الكبرى من العنف ضدّ المرأة مع 30.5%، تلتها النساء المتزوّجات بنسبة 25.7%، ثمّ المطلقات بنسبة 5.8%، فالأرامل والمتزوّجات عرفياً بنسبة 0.9% لكلّ من الفئتَين. أمّا الحالات التي لم تستطع الدراسة تحديد حالاتها الاجتماعية أو معرفتها فكانت بنسبة 36.3%.
وبحسب الدراسة، فإنّ الأخبار لا تهتم كثيراً بالحالة العملية ولم يُصار التطرّق إلى 54.9% من الحالات، فيما كانت 22.1% من اللواتي تعرّضنَ للعنف ربّات منزل، تلتهنّ الطالبات بنسبة 14.2%. ثمّ أتت العاملة في مصنع أو شركة أو صيدلية أو السائحة أو الأجنبية أو الموظفة أو الطبيبة (الصيدلانية كذلك) أو الممرضة أو بائعة المناديل بنسبة 1.3% لكلّ منهنّ.
