غضب بين الصيادلة في مصر بسبب أخطاء التكليف
تقدم عضو مجلس النواب المصري، هشام الجاهل، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، اليوم الأربعاء، بشأن عدم تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1974، بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وذلك بعد تكليف 11 ألف صيدلي فقط، من أصل 29 ألفاً من خريجي دفعتي 2018 و2019، من دون إعلان آلية الاختيار أو معاييره.
ونصّ القانون على أنه "يجب البتّ في التكليف في مدّة أقصاها سنة من تاريخ التخرّج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى الوزير المختصّ بالصحة إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن". ويعدّ التكليف فترة من مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة، يقضيها الخريج من إحدى الجامعات المصرية في جهة حكومية، تابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقال الجاهل: "وزارة الصحة والسكّان أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019، من طريق التسجيل الإلكتروني على الموقع المخصّص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة الممتدة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، غير أنّ الخريجين فوجئوا بعدم تضمّن إعلان التكليف جميع أسماء الصيادلة المسجّلين، واستبعاد أكثر من 60% منهم".
وأضاف: "هنا تدور الشبهات حول أسباب عدم تكليف كلّ الصيادلة، ونشر الإعلان متضمناً أسماء الدفعتين معاً، وغياب المعايير التي اعتُمِدت في اختيار 11 ألفاً فقط من الصيادلة، وتجاهل الغالبية منهم؟!". واستطرد قائلاً: "النتيجة شملت أسماء الخريجين وفقاً لقواعد اختيار غير معلنة، ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة، أو مصحوبة برقم القرار الوزاري".
واتّهم الجاهل وزيرة الصحة والسكان بمخالفة القانون، وترك أكثر من 18 ألف صيدلي من دون معرفة مصيرهم، علماً أنّ القانون اشترط تكليف كلّ الخريجين في الدفعة من دون تمييز، خاتماً أنّ "الصيادلة غير المكلفين تقدموا بشكاوى وتظلمات إلى وزارة الصحة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، وأرسلوا خطابات إلى مؤسسة الرئاسة، لكشف ما يتعرّضون له من تعنّت وظلم من الوزارة".
وفي ظلّ حالة الغضب والاحتقان بين الصيادلة، خاطبت النقابة العامة لصيادلة مصر وزيرة الصحة والسكان، لإعادة النظر في توزيع تكليف دفعتي 2018 و2019 من الصيادلة، نظراً لورود شكاوى عديدة من هؤلاء الخريجين إلى النقابة بعد ظهور نتيجة التكليف.
