غوتيريس: مساواة المرأة قانونياً بالكامل قد تستغرق 300 عام
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر حاشد نظمته الأمم المتحدة أمس الجمعة في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن مساواة المرأة قانونياً بالكامل قد تستغرق قروناً بعدما أصبح النضال من أجل المساواة بين الجنسين صراعاً شاقاً ضد التمييز الواسع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال غوتيريس: "يهدد ردّ الفعل العالمي العنيف ضد حقوق المرأة، ويعرقل في بعض الحالات، التقدم في البلدان النامية والمتقدمة معاً، والمثال الأكثر فظاعة هو أفغانستان حيث منعت حركة طالبان الحاكمة الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، ومن العمل خارج المنزل، ومن ارتياد أماكن عامة، بينها حدائق وصالونات تصفيف الشعر".
وأعتبر أن "تحقيق المساواة القانونية للمرأة قد يستغرق 300 عام في ظل معدل التغيير الحالي". ولفت إلى استمرار "وباء العنف" القائم على النوع الاجتماعي، والفجوة في الأجور بين الجنسين، التي تبلغ 20 في المائة على الأقل، ونقص تمثيل المرأة في السياسة، وعلى سبيل المثال كان 12 في المائة فقط من المتحدثين من النساء خلال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي".
وشدد غوتيريس على أن "الأزمات العالمية التي نواجهها، وبينها الفقر والجوع والكوارث المناخية والحرب والإرهاب، تعصف بالنساء والفتيات بشدة. وشهد العام الماضي اغتصابات واتجاراً بالبشر في السودان. وفي غزة تشكل النساء والأطفال غالبية الضحايا الفلسطينيين للصراع بين إسرائيل وحماس، والذين تجاوز عددهم 30 ألفاً بحسب وزارة الصحة في غزة".
وتتنوّع التبعات السلبية لعيش المرأة خصوصاً وسط الصراعات المسلحة والأمنية والأزمات المختلفة، خصوصاً أنّها تُعَدّ من الفئات الأكثر هشاشة حتى في زمننا هذا، في القرن الواحد والعشرين. ولا تسلم المرأة كذلك من التشرّد والنزوح والهجرة القسرية واللجوء، ومن العمالة الشاقة، ومن العبودية والاتجار بالبشر. ولا تنتهي قائمة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في حياتها.
ونشأ اليوم العالمي للمرأة من رحم الحركات العمالية في أميركا الشمالية ومختلف أنحاء أوروبا في مطلع القرن العشرين، واعترفت به الأمم المتحدة رسمياً عام 1977، وموضوع العام الحالي هو الاستثمار في النساء والفتيات لتسريع التقدم نحو المساواة.
(أسوشييتد برس)
