مصر: دعوات لعدم سداد رسوم التعليم الخاص
مصر: دعوات لعدم سداد رسوم التعليم الخاص
أطلق عدد من أولياء الأمور في مصر عبر "فيسبوك" دعوات إلى الامتناع عن سداد رسوم العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ رسمياً في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد تأجيله لنحو شهر نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد. وجاءت الدعوات رداً على زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، في المدارس الخاصة، مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من الظروف المعيشية المتردية لكثير من الأسر المصرية. على الرغم من عدم افتتاح العام الدراسي الجديد في مصر بعد، فإنّ إدارات المدارس الخاصة في المحافظات كافة، طالبت أولياء الأمور بسداد المستحقات المالية المطلوبة منهم عاجلاً، لا سيما تلك الخاصة بالفصل (التيرم) الأول، مع تهديدات للأهالي فى حال عدم الدفع قبل بداية العام الدراسي، بعدم قبول أبنائهم في المدارس. وجاءت التهديدات في إعلانات وضعت في لوحات داخل المدارس، فضلاً عن الاتصال بأولياء الأمور، فضلاً عن المطالبة بسداد اشتراك نقل التلاميذ. كلّ ذلك أثار حالة من الاستياء العام، إذ يعكس سلوك الإدارات المدرسية نظرة مادية بحتة بعيدة عن المنطق والمعقول، بحسب بعض أولياء الأمور، في ظلّ استمرار أزمة فيروس كورونا، وعدم معرفة كيف سيبدأ العام الدراسي الجديد، وعدم مغامرة البعض بذهاب أبنائهم إلى المدارس، فى ظلّ خطر العدوى، وهو ما دفع البعض للتأكيد بأنّ ليس من حق المدارس الخاصة أن تحصّل الرسوم الآن، بل بعد انكشاف رؤية العام الدراسي الجديد ومصيره.
شدد بعض أولياء الأمور في محافظات مصرية عدة، على أنّ رسوم المدارس الخاصة باتت "ناراً" ولا تلتزم بالضوابط المفروضة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم. ونشرت مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الرسوم المدرسية للعام الجديد زادت بنسب تتراوح ما بين 20 في المائة و25 في المائة عن العام الماضي، بمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم التي أتاحت زيادة الرسوم بنسبة 7 في المائة فقط، وهي النسبة التي استنكرها البعض، متسائلين عن الأساس الذي اعتمدته الوزارة في ظلّ ظروف معيشية قاسية لكثيرين، وتوقف عمل مئات الآلاف من أبناء الشعب المصري نتيجة أزمة فيروس كورونا. وأضاف المحتجون أنّ وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن تلك الأزمات التي تمر بها الأسر المصرية خلال هذه الأيام بتركها مع أبنائها التلاميذ "لقمة سهلة" أمام جشع أصحاب المدارس الخاصة.
اللافت في القضية أنّ المدارس الخاصة فى مصر تطالب أولياء الأمور بسداد جزء من رسوم "التيرم الأول" للعام الدراسي الجديد، وسط تعتيم حول القيمة الكلية المطلوب دفعها خلال العام الدراسي، وهو ما يعد مخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم التي تحتم على المدارس أن تعلن رسومها كاملة، والهدف من عدم الإعلان هو "توريط أولياء الأمور" بعدم القدرة على نقل أولادهم سواء من مدرسة خاصة إلى أخرى، أو من مدرسة خاصة إلى حكومية، إذا ما التزموا مع مدرسة، كما أنّ المدارس التجريبية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، دخلت دائرة زيادة الرسوم الدراسية نفسها، إذ تجاوزت الزيادة 3500 جنيه (220 دولاراً أميركياً) في المرحلة الابتدائية و4500 جنيه (285 دولاراً) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التبرعات المفروضة على أولياء الأمور.
يتساءل المواطن شلبي صالح، وهو موظف، عن دور وزارة التربية والتعليم في ما يحدث داخل المدارس الخاصة، مشدداً على أنّها المسؤولة الأولى عن الرقابة على المدارس، مشيراً إلى أنّها تركت أولياء الأمور يتخبطون مع إدارات تلك المدارس، موضحاً أنّ الأمر لا يرتبط بهذا العام الدراسي فقط، لكنها سيرة كلّ عام، إذ تقع فوضى من فرض رسوم باهظة. يقول إنّ الأوضاع العامة للدراسة خلال العام الجديد غير واضحة المعالم، في ظل استمرار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات مرة أخرى مع دخول فصل الشتاء. ويرى عبد الرحيم النوبي، وهو موظف، أنّ "رسوم المدارس الخاصة تكوي جيوب الآباء، فلديّ تلميذان بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، والرسوم في مدرستهما الخاصة تصل إلى 9 آلاف جنيه (570 دولاراً) عن كلّ واحد منهما، ولا تشمل الكتب المدرسية ولا تشمل باص المدرسة، فأين رقابة وزارة التربية والتعليم؟ كما أنّ الرسوم تزيد كلّ عام بنسبة كبيرة، وكان من الأفضل عدم زيادتها فى ظل استمرار وباء كورونا". ويشير محمد مغربي، وهو مهندس، إلى أنّ المدارس الخاصة تخالف الرسوم التي تحددها وزارة التربية والتعليم، مشدداً على أنّ المدارس الخاصة حوّلت التعليم إلى تجارة، وربطت تسليم الكتب المدرسية حتى بسداد الرسوم.
