وزير التربية المصري يتجاهل البرلمان ويعتذر عن مناقشة "إلغاء التشعيب"
يواصل وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، تجاهله المتعمد لطلبات مجلس النواب المتكرّرة بشأن استدعائه لمناقشة العديد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم، بعدما اعتذر عن الحضور أمام البرلمان للمرة السادسة على التوالي، لنظر طلب الإحاطة المقدّم ضده من النائب مصطفى سالم، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس المقرّر يوم الاثنين المقبل.
وقدّم شوقي، الذي يعوّل على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي له لاستكمال ما يُعرف بـ"تطوير منظومة التعليم"، اعتذاراً جديداً إلى لجنة التعليم في البرلمان، لحضور مناقشات طلب الإحاطة عن قراره إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بدايةً من العام الدراسي 2022-2023، واقتصار النظام الجديد على الشعبتين العلمية والأدبية، من دون تقسيم الشعبة العلمية إلى "علوم" و"رياضة" كما هو معمول به الآن، والإبقاء على نظام التشعيب الحالي لدفعة عام 2021-2022 فقط.
وتساءل النائب مصطفى سالم، في طلب الإحاطة، عن فلسفة صدور قرار الوزير بشكل مفاجئ، بعد مرور نصف العام الدراسي، وعدم اتخاذ القرار قبل بدايته حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية من المرحلة الثانوية، وتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب لهم وفقاً لقدراتهم العلمية، بدلاً من إجبارهم على نظام جديد من دون الإعلان عن أسبابه حتى الآن.
كذلك تساءل عن غياب التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن القرار، والذي سيترتّب عليه تغيير آليات العمل في تنسيق الثانوية العامة، لأنّ هناك كليات معيّنة لا تزال مخصّصة لشعبة "علمي علوم"، وأخرى لشعبة "علمي رياضة"، مستطرداً بأنّ النظام الجديد سيحدث حالة من التداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم، وأول دفعة على النظام الجديد، في حال رسوب أحد الطلاب من النظام القديم في مادة أو أكثر، أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر.
وتابع سالم أنّ دمج بعض المواد مع بعضها البعض، وإلغاء مواد أخرى في النظام الجديد للثانوية، نتيجة قرار إلغاء التشعيب في الشعبة العلمية "يُنذر بأزمة جديدة في الثانوية العامة، على غرار ما حدث مع دفعة التابلت، وفشل الوزارة في إجراء امتحانات إلكترونية بعد إهدار مبالغ طائلة على هذا النظام، وما حدث لاحقاً في أزمة التنسيق لطلاب الثانوية هذا العام".
وأشار طلب الإحاطة، الذي رفض وزير التعليم الحضور للبرلمان للرد على ما ورد فيه، إلى أنّ جميع قرارات الوزير تؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها الوزارة في عهده، وهو ما يؤثر بالسلب على مستوى أداء الطلاب، ومستقبلهم التعليمي بطبيعة الحال.
وسبق أن رفض شوقي الحضور أمام مجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة عن صعوبة المناهج التعليمية، وعدم توافقها مع أعمار التلاميذ، وقدراتهم على التفكير في هذه المرحلة السنية، لا سيما في الصف الرابع الابتدائي، إثر استقبال أعضاء المجلس شكاوى عديدة من أولياء الأمور، حول معاناة أبنائهم من جرّاء عدم تأهيلهم على دراسة هذه المناهج من قبل.
كذلك رفض شوقي الحضور أمام المجلس لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتسمّم المئات من التلاميذ في مدارس محافظات قنا وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ والقليوبية، بسبب تناولهم وجبات غذائية فاسدة عن طريق الوزارة، إذ تجاهل الوزير استدعاء لجنة التعليم له أكثر من مرّة للرد على هذه الطلبات، أو غيرها من المتعلقة بنقص عدد المدارس والمعلمين على مستوى الجمهورية، وارتفاع كثافة الفصول، وسوء حالة الأبنية التعليمية.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، طالب عدد من النواب بإقالة وزير التربية والتعليم من منصبه، بسبب تغيّبه عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، وتجاهله مناقشات طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل منظومة التعليم في عهده.
وقال النائب عن الحزب "المصري الديمقراطي" فريدي البياضي، في جلسة تمرير تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، آنذاك: "إذا كان الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل، ويترك المسؤولية لمن يقدرها". بينما قال النائب ضياء الدين داوود: "يبدو أنّ وزير التعليم لا يعرف طريقه إلى البرلمان، والحقيقة أننا نعيش في كارثة حقيقية، لأن مجلس النواب بات يفرّط في حقه الدستوري الخاص باستدعاء الوزراء والمسؤولين".
