وقفة احتجاجية في لندن للمطالبة بالحرية للناشط المصري علاء عبد الفتاح
وقفة احتجاجية في لندن للمطالبة بالحرية للناشط المصري علاء عبد الفتاح
نظمت منى سيف، شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، وقفة أمام مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية "الكومنولث"، أمس الاثنين، للمطالبة بالحرية لشقيقها والضغط على السلطات البريطانية للالتزام بوعودها تجاه الإفراج عن عبد الفتاح بصفته مواطناً بريطانياً.
وقالت سيف، خلال الوقفة التي شارك فيها عشرات الأشخاص حاملين لافتات تطالب بالحرية لعبد الفتاح، إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لم يقدم جديداً بشأن قضية علاء عبد الفتاح منذ شهور، وأن "هذه التظاهرة جاءت لتذكير الحكومة البريطانية بمسؤولياتها تجاه الاحتجاز التعسفي المستمر لعلاء عبد الفتاح".
وطالبت سيف الحكومة البريطانية بتغيير نصائح السفر إلى مصر، وإصدار بيان حول الوضع الحقوقي في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيادة الضغط على القاهرة.
وأكدت سيف أنه مر نحو 18 شهراً على مطالبة القنصلية البريطانية في مصر بالتواصل مع علاء عبد الفتاح دون جديد، إذ "لا تعطي المملكة المتحدة الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون ورفاهية مواطنيها على صفقاتها التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع الدول الدكتاتورية والعسكرية".
These days I can hardly find the time/energy to follow/write about anything
— Mona Seif (@Monasosh) July 3, 2023
But I needed to pause for a moment to acknowledge how sepcial today was
The #FreeAlaa vigil, people's ongoing solidarity and heartfelt support, the super nice sympathetic guy who spoke to us on the tube pic.twitter.com/TDD32ZowNE
وكان علاء عبد الفتاح قد تقدم بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية. وتمثل الطلب الأول، كمواطن مصري، في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ يوم خطفه، في سبتمبر/ أيلول 2019.
والطلب الثاني، كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، ليس فقط حول ما تعرض له من انتهاكات بل حول كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه.
ويقضي عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم المحكومين بالسجن أربع سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد".
وعلى مدى أكثر من عقد أُلقي القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية ومثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفي عام 2015 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأُطلق سراحه في مارس/ آذار 2019، ليلقى القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وحُبس لمدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
