قضاء مصر: رموز "الإسلام السياسي" خلف القضبان

يمكن اعتبار عام 2014، عام الأحكام على المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي بلا جدال، كما أنه شهد جلسات بالجملة لمتهمين من المنتمين للتيار، يتواصل نظرها في العام القادم.

وعوقب المرشح الرئاسي المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية 2012، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن 9 سنوات في 3 قضايا حوكم بمقتضاها خلال العام المنقضي.
في 14 إبريل/نيسان 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بمعاقبة "أبو إسماعيل" بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة التي تنظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
الحكم الثاني صدر بتاريخ 16 إبريل/نيسان الماضي من نفس المحكمة أيضا، وقضى بالسجن المشدد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لـ"أبو إسماعيل"، في قضية جنسية والدته، وزعم القاضي إدانة المتهم بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية المتعلق بعدم اكتساب أي من والدي المرشح الرئاسي لجنسية أجنبية بخلاف الجنسية المصرية.
الحكم الثالث صدر في 9 سبتمبر/أيلول، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "أبو إسماعيل" بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف ضباط شرطة، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، من خلال اتهامهم بالتواطؤ ضد رئيس الجمهورية وقتها الدكتور محمد مرسي.

وفي 9 سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بمعاقبة عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، بالسجن المشدد 20 عاما لكليهما، كما عاقبت المحكمة مدير عام الشؤون الطبية بشركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات الشركة، عبد العظيم عطية، بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي أسست على خلاف أحكام القانون المصري.

الغريب في القضية أن وزارة الداخلية استعانت بقيادات الإخوان للإفراج عن الضابط والشرطي، حيث أقر الشاهد الثالث بالقضية وائل مصطفى محمد شعيب، رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشاهد السابع مصطفى شحاتة مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، طلب منه بصفته عضوا بحزب الحرية والعدالة التدخل لإطلاق سراح المجني عليهما.
ورغم قيام الإخوان بإطلاق سراح الضابط والشرطي، إلا أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين بالقضية، تهمة الخطف وصدرت ضدهما أحكام في القضية.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور، وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور حازم فاروق بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال "محام" واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير.
كما عاقبت المحكمة في ذات القضية، التي جرت وقائعها في أعقاب الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، أوائل فبراير/شباط 2011، وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل المستشار محمود الخضيري، وعضوي مجلس الشعب السابقين عمرو زكي ومحسن راضي، بالسجن 3 سنوات، عن القضية ذاتها.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 3 ملايين و500 ألف دولار أميركي، وإلزامهما برد مبلغ مماثل، إثر إدانتهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر التابعة للتليفزيون المصري، في محيط اعتصام رابعة العدوية، على نحو تسبب في الاستيلاء عليها وإتلافها وفقا لزعم النيابة العامة في قرار الإحالة للمحكمة.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في حلوان بجنوب القاهرة، عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه، بالتعدي بالقول والضرب على رجال الشرطة المكلفين بحراسة محكمة شمال الجيزة.
كانت النيابة العامة قد أحالت عصام سلطان للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما زعمت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة.

والمئات من القضايا لم يسدل الستار عليها بعد، وهي القضايا الأبرز الخاصة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ورافضي الانقلاب العسكري، والتي تعكس حجم تكميم الأفواه.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، قضية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و130 آخرين، المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، ومن المقرر تأجيلها لعام 2015، نظرا لمراحل قضائية بالمحكمة لم تكتمل بعد.
وقضية اقتحام السجون هي القضية التي أغفلت فيها التحقيقات عن عمد واقعة اقتحام سجن الفيوم المركزي، وسجن القطا، والتي اغتيل فيها اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم المركزي، وهي القضية الشهيرة التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى قوات الشرطة بقتله لرفضه فتح السجون وتنفيذ تعليمات الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والتي ما زالت غامضة حتى الآن ولم تنتهِ فيها التحقيقات بعد، وذلك لاتهام قيادات حالية بالداخلية فيها.
فيما وجه قاضي التحقيق في القضية، إلى المتهمين، تهمة الاشتراك مع حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، لاقتحام 3 سجون، هي "وادي النطرون"، والذي كان يعتقل فيه الدكتور محمد مرسي و34 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسجن "أبو زعبل"، وسجن "المرج".

وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يعرف بقضية التخابر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر تأجيلها لعام 2015، نظرا لمراحل قضائية بالمحكمة لم تكتمل بعد.
ويحاكم "مرسي" وبقية المتهمين في القضية بتهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بجلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المقرر تأجيلها لعام 2015، نظرا لمراحل قضائية بالمحكمة لم تكتمل بعد.

وتواصل محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، بجلسة 13 يناير/كانون الثاني 2015.
وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكما قضائيا نهائيا حول إعدام 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري من بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك بجلسة 24 يناير/كانون الثاني 2015.
والقضية هي المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، والتهمة فيها اقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس/آب 2013.
وخلت القضية من أي دليل مادي أو سلاح الجريمة المستخدم، واقتصرت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، وجهاز المباحث، كما أن عملية اعتقال المتهمين كانت من منازلهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهماً، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتهمة تشكيل وإدارة تنظيم إرهابي بمصر، بجلسة 4 يناير/كانون الثاني 2015.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وبإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بغرفة عمليات رابعة"، والمتهمين فيها بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، بجلسة 5 يناير/كانون الثاني 2015.
وتضم قائمة المتهمين في القضية إلى جانب المرشد، عدداً من قيادات الجماعة، وغيرهم لا ينتمون لها، منهم: محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ووليد شلبي، وصلاح سلطان، وعمر مالك، وسعد عمارة، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني، وأحمد عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، ومحمد سلطان، وسامح أحمد، والصحافي هاني صلاح الدين، وآخرون.