مصر: اتهامات بالتعذيب في الأقسام واختفاء قسري لمصور صحافي

وقال بيان أسر المعتقلين –اطّلعت عليه "العربي الجديد"-: "يُجبِر الضباط والجنود المعتقلين على خلع الملابس كاملةً، والوقوف على الحائط مع رفع اليدين، ثم يتم التعدّي عليهم بالضرب المبرح والسب، ثم الزحف على البطن بدون ملابس، بصورة يومية"، على حد قولهم.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان، أن ضباطاً بمركز شرطة كفر الدوار، بالبحيرة، يواصلون تعذيب المعتقل محمد عبد الرازق (البالغ من العمر 39 عاماً) من خلال حفلات ضرب وتعذيب، فيما ترفض النيابة العامة إثبات التعذيب الظاهر على جسمه، أو عرضه على الطب الشرعي، حيث يصر رئيس النيابة حازم الكحيلي، على تجديد حبسه لأكثر من ثلاث مرات متتالية، وفق شهود العيان.

اقرأ أيضاً: تعذيب وسب وضرب المحبوسين في سجن طره

إسلام جمعة

في غضون ذلك، وجهت والدة المصور الصحافي إسلام جمعة عبد الهادي، استغاثة عاجلة، بعد إخفاء ابنها قسرياً منذ 23 إبريل/نيسان الماضي، مطالبة السلطات الأمنية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه قائلة "معرفش هو سليم ولا ميت.. ابني فين؟".

وكانت قوات الأمن اقتحمت منزله ، فجر الخميس 23 إبريل الماضي، بمنطقة فيصل بالجيزة، بدون إذن مسبق أو سبب، وقامت بترويعه وزوجته وطفليه الصغيرين وطفل حديث الولادة، وحطمت أثاث منزله واستولت على منقولاته وأوراقه، حتى النظارات الشمسية ومعدات التصوير وجهاز الكمبيوتر الخاص به. كما تم الاستيلاء علي سيارة زوجته من أمام المنزل.

اقرأ أيضاً: "سلخانات الدقهلية" تهدد حياة الأطفال والشباب المعارض

وتابعت الأسرة "يعاني إسلام من ارتفاع في الضغط ونزيف مزمن بالكلى، وأجرى عملية وصلة شريانية في القلب في صغره، وعدة عمليات بالكلى بمستشفى أمراض الكلى بالمنصورة". يذكر أن مكان احتجازه ما زال غير معلوم حتى الآن.

اقرأ أيضاً: الإبلاغ عن تعذيب وإهمال طبي لمعتقلي مصر

يذكر أنه في نفس وقت اقتحام منزل إسلام في الجيزة، تم اقتحام منزلي والده بمحافظة الدقهلية ووالد زوجته بمحافظة المنوفية.

ويعد ذلك انتهاكاً للمادة (71) من الدستور المصري، حيث ينص على: "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على النحو الذي يبينه القانون".

كما يعد الاختفاء القسري لأكثر من 48 ساعة، انتهاكاً واضحاً للمبدأ 11 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق القرار 111 في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990.

اقرأ أيضاً: مصر: وزير الداخلية يحوّل قسم شرطة إلى سجن مركزي