مصر: التحفّظ على أموال حقوقية ومؤسسة إعلامية

وبذلك انضمت عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين الممنوعين من التصرف في أموالهم، وهم "حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وزوجته وابنته وشقيقه، وعبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، ومصطفى الحسن آدم من مركز هشام مبارك للقانون، وأحمد سميح مؤسس ومدير مركز الأندلس لدراسات التسامح".

ويهدد المصير ذاته ثلاثة حقوقيين آخرين ستُصدر المحكمة أحكاماً بشأنهم في 11 يناير/ كانون الثاني القادم، وهم" مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد علي زارع وعاطف حافظ مؤسس ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي".

وخلال الأشهر العشرة الماضية، منعت هيئة التحقيق العديد من الحقوقيين من السفر، وحظرت نشر أي أنباء عن التحقيقات حتى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وبالتزامن مع حكم التحفظ على أموال عزة سليمان، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمنتمين لها، التحفظ أيضاً على أموال الصحافي مصطفى صقر، مالك ورئيس تحرير صحيفتي "البورصة، و"ديلي نيوز"، والتحفظ على أموال شركة الدعاية وتنظيم المؤتمرات الخاصة به "بيزنس نيوز" من دون إعلان تفاصيل.

ويأتي القرار في ظل انتظار جميع المهتمين بملف التحفظ على أموال الإخوان نظر المحكمة الدستورية العليا في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل دعوى مقامة من البنك المركزي المصري لفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان جميعع قرارات التحفظ، وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرارات التحفظ الصادرة منن اللجنة التي تتخذ من وزارة العدل مقراً لها ويترأسها القاضي ياسر أبو الفتوح.

وقالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد" إن التحفظ على أموال صقر لن يكون القرار الأخير ضد مالكي صحف وصحافيين، تقول التحريات الأمنية إنهم ينتمون أو يساعدون جماعة الإخوان المسلمين، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار ضد أحد مالكي الصحف.

وأضافت المصادر أن القرار استند فقط إلى تحريات الأمن الوطني، كما أن صقر ليس متهماً على ذمة أي قضية، تماماً كما هو حاصل في حالة التحفظ على أموال لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة.

يذكر أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان لم تنفذ أي حكم صدر ببطلان التحفظ في السابق، لكن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت مؤخراً بأن تؤيد المحكمة الدستورية سلطة محاكم القضاء الإداري في إلغاء قرارات هذه اللجنة، وهو ما سيؤدي لتصاعد النزاع القانوني حول هذا الملف، في ظل رغبة وزارة العدل في إصدار قانون يضفي الصفة القضائية والحصانة من رقابة القضاء الإداري على هذه اللجنة، لتصبح كل قراراتها نافذة.

وعدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المادة 78 من قانون العقوبات في سبتمبر/ أيلول 2014، وهذا التعديل يوسّع جهات تمويل الجرائم ليشمل تلقي الأموال بقصد إضرار البلاد سواء من الداخل أو الخارج.

ويواجه المتهمون في قضية التمويل الأجنبي اتهامات من واقع التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال اتصالات مباشرة ومراقبة على مدار الساعة لحسابات مؤسسي ومديري تلك المنظمات، منعت مراكز أخرى غير الممنوعة من التصرف في أموالها من سحب أموال محولة لها من الخارج قبل صدور أحكام بمنعها من التصرف.

ويأتي هذا الإجراء الذي حدث مع عزة سليمان تحديداً، بالمخالفة للقانون المصري الذي يمنع مثل هذا الإجراء بدون استصدار حكم قضائي.

وتلقى قضاة التحقيق تحريات جديدة من الأجهزة الأمنية حول تحركات عدد من النشطاء الحقوقيين في سفارات دول غربية خلال عامي 2015 و2016، وتربط بين هذه اللقاءات ورحلات للخارج قاموا بها في نفس الفترة، وبين مصادر التمويل التي يتلقون منها مبالغ مالية بانتظام أو لمرات معدودة.

وتشير المصادر القضائية إلى أن اللجنة المشتركة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن التي شكلتها اللجنة القضائية لملاحقة هذه المنظمات مالياً وضريبياً، أعدت تقريراً مبدئياً يتهم جميع المراكز غير المرخصة (ومنها جميع المراكز المتحفظ على أموالها والمراكز التي ارتبط بها الأشخاص الممنوعون من التصرف) بالتهرب الضريبي من خلال ممارسة عمل مستحق الضريبة بلا ترخيص للتهرب من أداء الضرائب.

من جانبها قالت شركة بيزنس نيوز للصحافة والنشر، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بتظلم للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد قرار التحفظ على أموال وأصول الشركة ورئيس مجلس إدارتها. وأضافت أنها تثق في صحة موقفها القانوني تماماً، وليس لديها ما تخشاه.