مصرع 12 مهاجرا تونسيا غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

وقال مدير مستشفى مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، سالم عيسى، إن المستشفى تسلم حتى اليوم جثث 12 شابا من أبناء المدينة غرقوا في الحادثة، وسلمها إلى عائلاتهم، مضيفا أنه من المنتظر وصول جثتين إضافيتين اليوم.

وفي الثاني من الشهر الحالي غرق قبالة سواحل مدينة صبراتة التي تبعد 50 كلم عن الحدود التونسية، مركب كان يقل 28 مهاجرا غير شرعي أغلبهم شبان من بنقردان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بولاية مدنين، منجي سليم، إن 11 تونسيا آخرين نجوا من الغرق وعادوا إلى بنقردان عبر معبر "راس الجدير" الحدودي المشترك بين تونس وليبيا.

وتتواصل عمليات بحث لانتشال جثث بقية الغرقى، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

ودفع كل واحد من الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، حوالي 800 دينار (330 يورو) لمهرب لإيصالهم إلى سواحل أوروبا، بحسب مصدر قريب من التحقيق، وانقلب المركب وغرق بعد نحو ساعة من إبحاره قبالة ساحل صبراتة.

ومنذ 2014 قضى أو فقد أكثر من 10 آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا معظمهم في وسط المتوسط، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، قالت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي إن قرابة 96 ألف طفل سافروا إلى أوروبا بمفردهم في 2015 للجوء للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل أربعة أمثال العدد في 2014.

وقال مكتب دعم اللجوء لأوروبا في تقريره السنوي لعام 2015، إن أكثر من نصف القُصر الذين سافروا بدون مرافق كانوا من الأفغان يليهم السوريون والإريتريون.

ووصل أكثر من مليون شخص هربوا من الحروب والصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في أكبر أزمة هجرة تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب إن أكثر من 1.4 مليون شخص، معظمهم سوريون وأفغان، سعوا للحصول على حماية دولية في الاتحاد الأوروبي عام 2015، أي أعلى 110 في المائة من عام 2014، كما أنه الرقم الأعلى منذ بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جمع البيانات في 2008.

وذكر التقرير أن واحدا من كل ثلاثة متقدمين سجل طلبا للجوء إلى ألمانيا.

وارتفع عدد السوريين الذين قدموا طلبات لجوء ثلاثة أمثال ليصل إلى 380 ألفا، بالإضافة إلى 200 ألف أفغاني، وهو ما يمثل زيادة أربعة أضعاف عن أعداد الطلبات في 2014.

وأضاف التقرير أن الزيادة غير المسبوقة في عدد طلبات اللجوء أدت إلى نقص أماكن الإقامة في العديد من الدول الأعضاء "الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور مؤقت في معايير الاستقبال وتأخير الوصول إليها".