تسليم رضيعة مكة المعنّفة لجدّها والقبض على والدها

وكان وسم (#أم_تريد_بنتها_بحضنها) الذي دشنته والدة الطفلة انتشر بشكلٍ لافت للنظر طوال يوم أمس، خاصة بعد أن وثقت الأم التي مازالت تُطالب بحضانة ابنتها، تعنيف الأب لابنتها، وهو ما دفع ناشطين اجتماعيين وفنانين إلى التفاعل معها، والمطالبة بمعاقبة الأب، وفق القانون والشرع.

بدورها، نفت الأم التي تُدعى ناريمان كلاس، وهي سورية الجنسية أن تكون قد استلمت الطفلة حتى عصر اليوم الخميس، ولكنها أكدت أن الطفلة باتت في أمان، وبعيدا عن والدها. وأشارت إلى أنها ستباشر بإجراءات طلب نقل حضانة الطفلة إليها، بسبب سوء رعاية والدها لها. وقالت في سلسلة تغريدات لها على حسابها الشخصي على موقع "تويتر" "والله لو أنا في بلد عربي تاني ماخذ حقي، أسال الله يديم سلمان الخير ويديم الأمن، أحمدو ربكم ياسعودين أن هذا العدل قائم بينكم".

وكشفت ناريمان كلاس، المزيد من التفاصيل التي تسببت في الحادثة، عبر حسابها في "تويتر"، وفي عدة مقابلات تلفزيونية، فروت أنها تزوجت من مواطن سعودي أوهمها بأوراق مزورة أنه استخرج أوراقاً رسمية للزواج بها، وفوجئت بعد الزواج بأن التصريح كان مزوراً.

وأضافت "استمر زواجنا أربع سنوات على أمل أن يستخرج لي تصريحاً قانونياً لزواجنا أو حتى طلاقنا، ولكنه استمر في معاملته السيئة لي ولابنتي، وكان يضربني ويعنفني وأيضاً يضرب طفلتنا التي تبلغ من العمر 3 أشهر".

وتابعت "زادت المشاكل بيننا، خاصة أن زوجي كانت له علاقات آخرها مع صديقة أختي، وبعد ذلك هربت لأهلي في المدينة المنورة. وبعد أن تسبب بمشاكل لهم، طلبوا مني أن أعطيه ابنته واللجوء إلى المحكمة لطلب حضانتها، فوافقت بشرط أن يطلقني، فقام بذلك، ولكن بعد أن خرج من بيتنا اتصل بوالدي، وقال إن هذا الطلاق لا يقع لأنك أجبرتني عليه".

وأوضحت ناريمان، أن الزوج بدأ في تعذيب وضرب ابنته بعد أن رفضت الرجوع له، وأرسل عدة مقاطع فيديو لها وهو يضرب الطفلة بهدف الانتقام منها، وأضافت "قال لي بدأ العد التنازلي ياترجعي لي يا حقتلها"، ولأجل ذلك قمت بنشر مقاطع الفيديو، لإنفاذها"، وفعلا تدخلت الجهات الرسمة ووعدتني بأن يرجعوا لي طفلتي".

شكرت الأم تدخل السلطات (تويتر)

وكانت هيئة حقوق الإنسان، أكدت في بيان لها أنها اتخذت الإجراءات النظامية كافة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني وحفظ حقوق هذه الطفلة، مشددة على أن الفاعل "لا يمكن أن يفلت من العقوبة الجزائية الرادعة".

من جهته، أكد المحامي السعودي عبد الله الرجيب،أن المعطيات الجديدة تعطي للقضية جانبا آخر، وقال لـ"العربي الجديد": "لم تعد القضية تتعلق بتعنيف طفل، بل وصل الأمر للتزوير في أوراق رسمية، والزواج من الخارج بدون إذن، وأمور كثيرة، يمكن أن تصل عقوبة الأب للسجن لخمس سنوات على الأقل إذا ثبتت عليه تهمه التزوير، إضافة إلى الغرامة التي تصل لأكثر من 550 ألف ريال، منها 500 ألفا للتزوير في أوراق رسمية و50 ألفا لتعنيف الطفلة وفق قانون الحماية من الإيذاء".

وشدد الرجيب على أن من الضروري إعادة الطفلة لأمها، مهما كان وضعها القانوني في البلاد، وتابع "هي في نهاية المطاف أم، بغض النظر هل هي مقيمة في البلاد بصورة قانونية أم لا".

من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية لـ"العربي الجديد"، أن الطفلة ستظل عند جديها، لحين حسم مصير والدتها القانوني، وأنه قد يتم تسليم الطفلة لها خلال فترة قصيرة.