عائدون إلى أوروبا... ما بعد القتال مع "داعش"

ورداً على سؤال عن احتمال أن يؤدي التعامل الأمني إلى تمسك هؤلاء بأفكارهم، وربما التشدد أكثر، تقول: "لا يمكن غض النظر عمن شارك لأشهر وسنوات في القتال، واكتسب خبرات من تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، والأفكار التي يحملها". تتابع: "بعضهم محبط وناقم جداً على المجتمعات الأوروبية. بالتالي، من مصلحتنا جميعاً إجراء تحقيقات أمنية، والاستعانة بباحثين في الثقافة الإسلامية ومتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي".

دول الاتحاد الأوروبي باتت تنسّق أمنياً بشكل مكثف في انتظار "تطبيق كامل بنود الاستراتيجية الشاملة". ومن بين النقاط التي جرى التوافق عليها، التشدّد في الإجراءات المتخذة حيال اللاجئين، إذ إن هناك خشية حقيقية من أن يلجأ العائدون إلى اتباع مسارات اللاجئين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وخلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت بعض الدول الأوروبية، منها تلك الاسكندنافية وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان، التنسيق بشكل وثيق لتنفيذ بعض مما اتفق عليه سريعاً على المستوى الأمني. وتحت مظلة شبكة التوعية من التطرف التابعة للمفوضية الأوروبية مباشرة، يجري التعاون في انتظار النسخة النهائية من دليل التعامل مع العائدين، بالتعاون مع بريطانيا.

ويبدو أن الخوف من هؤلاء العائدين يدفع الأوروبيين إلى الصرف بسخاء من خلال تخصيص موازنات ضخمة لمراكز جرى تأسيسها منذ أشهر قليلة، على غرار أحد المراكز الشمالية التي تحدثت "العربي الجديد" مع القائمين عليها. يُشار إلى أن القاسم المشترك بين عمل هذه المراكز هو ضمّها جهات عدة، على غرار أمنيين يجيدون اللغة العربية ويعرفون الديانة الإسلامية. وهناك سعي إلى بناء نظام رقابة صارم جداً بحق العائدين المحتملين وشبكة علاقاتهم المحلية على الأراضي الأوروبية، إضافة إلى تأهيل ديني في السجون، والاستعانة بباحثين اجتماعيين على معرفة بالتطرف، على أن يخضعوا لإعادة تأهيل نفسي واجتماعي من خلال الاستعانة بمتخصصين عملوا مع الشباب العائدين في عامي 2014 و2015 بعد وقت قصير من سفرهم.



وتستند الاستراتيجيات الجديدة التي يفترض اتباعها مع عودة المقاتلين إلى نموذج هرمي، يأتي الجانب الأمني والتشريعي في أعلاه، يليه الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، والذي يشمل أفراد أسرة العائدين (بمن فيهم الزوجات والأطفال)، وتأمين حماية فردية وجماعية لهم ضمن نظام الرفاهية، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الناشئة والبلديات والشرطة المحلية والمدارس.

وفي قاعدة الهرم، يأتي دور المؤسسات والمراكز لمحاولة خلق الثقة بين العائدين والمجتمعات المحلية، والمساعدة في الحد من التوجهات المتطرفة لدى الشباب، والسعي إلى دمجهم. وتعد هذه الخطوات الأخيرة التي يجب اعتمادها لضمان "أمن الجميع في المجتمعات الأوروبية".
ويتعاون رجال دين مسلمون محليون بهدف السعي إلى اكتشاف دوافع الاحباط لدى الشباب، والتي قد تدفعهم إلى التشدد. فالبحث عن الأسباب ومحاولة تقديم أجوبة بالتعاون مع الشرطة المحلية والبلديات، وتأمين فرص عمل، ستكون استناداً إلى 12 نموذجاً يجري تبنيها كمدخل أساسي لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

ويأمل الأوروبيون بأن يكونوا قادرين على التعاطي مع نحو 2500 شخص ينتظر عودتهم قريباً. ورغم أن الجانب الأمني يعد أولوية، يركز الأوروبيون على أهمية خلق تعاون مشترك بهدف التعاطي مع أولئك الذين شاركوا في القتال في أجواء متشددة، خصوصاً من الجيل الثاني، وقد تخلى بعض هؤلاء عن جنسيته على الإنترنت، في حين يتواصل آخرون مع أهلهم وعبر محامين للعودة إلى بلادهم.

ونشرت شركة الاستشارات الأميركية (سوفان)، تقريراً ذكرت فيه أن روسيا تتصدر قائمة الدول التي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال في سورية والعراق وانضموا إلى "داعش". وبلغ عدد المقاتلين الروس الملتحقين بداعش (3417) مقاتلاً. وجاءت السعودية في المركز الثاني (3244)، ثم الأردن (3000)، تليها تونس (2926) ثم فرنسا (1910) على التوالي. أما بالنسبة لأرقام العائدين من سورية والعراق، فقد عاد 400 شخص إلى روسيا و 760 إلى السعودية و 250 إلى الأردن و800 إلى تونس و 271 إلى فرنسا.