مصر: الوساطة والمحسوبية تلغي نتيجة تعيينات النيابة الإدارية
فحص صحة إجراءات المسابقة (أسماء وجيه/ فرانس برس)
أصدرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية في مصر، رشيدة فتح الله، القرار رقم 277 لسنة 2017، بشأن إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 - 261 - 262 لسنة 2017، الخاصة بمسابقة تعيينات الهيئة لوظيفة "كاتب رابع"، وحملت رقم 1 لسنة 2016، وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مستشاري النيابة الإدارية، لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار.
وأناطت فتح الله باللجنة مهمة تحديد صحة ما أُثير عن وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين، وسرعة عرض تقرير عمل اللجنة، التي شُكلت من المستشارين محمد إسماعيل نافع، وإيهاب علي الشريطي، وهشام محمد المهدي، بعد اتهامات بالوساطة والمحسوبية طاولت المقبولين، واستبعاد الحاصلين على تقديرات عليا.
ودعا البرلماني مصطفى بكري إلى إلغاء تعيينات الهيئة الأخيرة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، قائلاً إنها "تضمنت وقائع فساد واضحة في جهاز يُفترض أنه يراقب الفساد الإداري"، مضيفاً أن "المسابقة جاءت بنتيجة كارثية، حكمتها الوساطة، وعدم الشفافية، وشملت أصحاب الحظوة بأقاربهم وأبنائهم".
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، في الأيام الماضية، بشأن وقائع الفساد في تعيينات الهيئة، واختيار أﻏﻠﺐ الأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غير الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ الأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، وقبول الحاصلين على التقديرات الأدنى (مقبول)، سواء من أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، أو أصحاب ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى أو ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بأعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية.
وتقدم البرلماني المصري هيثم الحريري، يوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل، حسام عبد الرحيم، بشأن وقائع الفساد والمحسوبية في تعيينات هيئة النيابة الإدارية، والتجاوزات في شغل وظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتقدم الخريجين ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ استيفاء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وﺇﺟﺮﺍء ﺍلاﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ، وﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
كما طالب النائب عاصم مرشد، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإلغاء نتيجة مسابقة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية، بعدما كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء وأشقاء المستشارين، بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص.
وأناطت فتح الله باللجنة مهمة تحديد صحة ما أُثير عن وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين، وسرعة عرض تقرير عمل اللجنة، التي شُكلت من المستشارين محمد إسماعيل نافع، وإيهاب علي الشريطي، وهشام محمد المهدي، بعد اتهامات بالوساطة والمحسوبية طاولت المقبولين، واستبعاد الحاصلين على تقديرات عليا.
ودعا البرلماني مصطفى بكري إلى إلغاء تعيينات الهيئة الأخيرة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، قائلاً إنها "تضمنت وقائع فساد واضحة في جهاز يُفترض أنه يراقب الفساد الإداري"، مضيفاً أن "المسابقة جاءت بنتيجة كارثية، حكمتها الوساطة، وعدم الشفافية، وشملت أصحاب الحظوة بأقاربهم وأبنائهم".
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، في الأيام الماضية، بشأن وقائع الفساد في تعيينات الهيئة، واختيار أﻏﻠﺐ الأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غير الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ الأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، وقبول الحاصلين على التقديرات الأدنى (مقبول)، سواء من أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، أو أصحاب ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى أو ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بأعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية.
وتقدم البرلماني المصري هيثم الحريري، يوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل، حسام عبد الرحيم، بشأن وقائع الفساد والمحسوبية في تعيينات هيئة النيابة الإدارية، والتجاوزات في شغل وظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتقدم الخريجين ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ استيفاء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وﺇﺟﺮﺍء ﺍلاﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ، وﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
كما طالب النائب عاصم مرشد، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإلغاء نتيجة مسابقة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية، بعدما كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء وأشقاء المستشارين، بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص.