مصر: توسع الحملات الحقوقية والسياسية للإفراج عن المعتقلين

تحت شعار "فيه وباء.. خرجوا السجناء"، توسعت حملات المنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في مصر، خشية تفشي وباء كورونا "كوفيد 19"، وتصنيفه "جائحة" من قبل منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت إصابة أول سجين بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى، فيما كانت السلطات الإيرانية، قد اتخذت قرارًا بالإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من كورونا، بعد أن ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية في نواحي إيران جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة.

وتفاعل مع الحملة التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، الذي كتب "#فيه_وباء_خرجوا_السجناء. لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة الكورونا بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم. خرجوا المظاليم وانتم عارفينهم كويس، فالجائحة لن تفرق بين ظالم ومظلوم".

وشارك السياسي المصري، حمدين صباحي في الحملة، بنشر صورة مكتوب عليها "كورونا يهدد حياة السجناء".

وكتبت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف، والدة الناشط السياسي المعتقل، زياد العليمي "كورونا مش حيفرق بين ضابط ومسجون.. مصلحة مصر أهم من شهوة الانتقام من الثوار".

وفي السياق، طالب حزب الدستور المصري المعارض، النائب العام المصري، بإخلاء السبيل فورياً لجميع المحبوسين احتياطيا في السجون وقاية من تفشى وباء كورونا بينهم، خاصة مع إعلانه وباءً عالميًا.

وقال الحزب في بيانه "تأتي تلك المطالبة من الحزب بهذا الإجراء باعتبارها خطوة رئيسية ضمن مجموعة من الخطوات التي يتعين على الجهات المعنية بالدولة اتخاذها كإجراءات وقائية واحترازية في مواجهة الخطر القادم نتيجة تفشي وباء كورونا الذي أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التكدس سبب رئيسي لتفشيه، معززين مطلبنا بأن هؤلاء المحبوسين احتياطيا لم تثبت إدانتهم في أي قضايا بعد، ولا يوجد مبرر لاستمرار حبسهم خاصة المحتجزين منهم على ذمة قضايا رأي و تعبير، ويمكن الإفراج عنهم مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة".

كما طالب الحزب، الجهات المعنية، برفع "درجة الطوارئ الطبية داخل السجون وتعقيمها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمساجين سريعا ونقل أية حالات مشتبه بها إلى المستشفيات المخصصة لذلك".

وقبل أيام خاطب حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني مصرية وإقليمية ودولية، كلًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع الحكومة المصرية، من أجل وضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكلٍ مُقلق.

وقال الحقوقيون والمنظمات في بيان مشترك، "في إطار متابعة المنظمات، لتداعيات الانتشار السريع والمُقلق لفيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالميًا، وتزايده في مصر لعددٍ تخطى 80 حالة مُعلنة حتى الآن، فضلًا عن 90 حالة تم الإعلان عنهم بشكلٍ رسمي على مستوى عدة دول لأشخاص قادمين من مصر، والإعلان عن حالتي وفاة نتيجة هذا الفيروس".

وتزايدت مخاوف أهالي السجناء في مصر، عقب إصدار وزارة الداخلية المصرية، في التاسع من مارس/آذار الجاري، قرارًا بتعليق الزيارات لجميع السجون لمدة 10 أيام حرصا على "صحة النزلاء والسجناء وذويهم".

وجاء في بيان الداخلية المصرية، على لسان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه "في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن؛ فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارًا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس/ آذار وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء".