من البديهي أن يكون الحدس هو مقاطعة الانتخابات في حالة كحالة الفلسطينيين الذين يرون في إسرائيل حكماً استعمارياً عنيفاً نشأ على أنقاض مجتمعهم، إلا أن الحسابات ليست بهذه البساطة.
في الوقت الذي كان فيه زعماء مجتمع المستوطنين يدعون الفلسطينيين إلى الانضمام مواطنين متساوين، كانت المليشيات التي تأتمر بأمرهم تقوم بأعمال تطهير عرقي ضد هؤلاء الفلسطينيين.
التقرّب من المؤسسات والأشخاص الداعمين لإسرائيل قد يفتح بعض الأبواب، وقد يعود ببعض الفوائد، لكنه لن يغير المصالح السياسية والاقتصادية التي تُتخذ القرارات السياسية وفقها.
يبرر محمود عباس دعوته بأن هذه الزيارات دعم لصمود أهل القدس وفلسطين، وهي تعبير عن التضامن معهم وتكريس للتواصل بينهم وبين العالم، خاصة العالم العربي، فضلاً عن أن الزيارة تعني دعماً للاقتصاد المقدسي المنهار بفعل السياسات الإسرائيلية التي تضيّق عليه.
لم نشهد على مرّ التاريخ أنّ مجتمعاً مستعمِراً تنازل عن الاستعمار طواعية، وعن "اقتناع". ومع ذلك هناك من الفلسطينيين من يظنون أن هذا سوف يحصل في الصراع مع إسرائيل. يناقش الكاتب مازن المصري أصحاب هذا الرأي، مفنداً حججهم ومقولاتهم.
لم تهدأ الأصوات الداعية إلى مقاضاة بريطانيا، ومازال بعض السياسيين الفلسطينيين يثيرون الموضوع كأحد الخطط المستقبلية. لكنّ أحدا، كما يبدو، لم يكترث لحقيقة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لدعوى كهذه.
منذ احتلالها من قبل قوات ألنبي في عام 1917، دخلت فلسطين إطار القانون الدولي بشكل فعلي، وظلت مسألة فلسطين (كما اعتادت الأمم المتحدة تسميتها) إحدى المسائل التي تتداولها الأطر الدولية التي تعنى بالقانون الدولي كعصبة الأمم ولجنة الانتداب والأمم المتحدة.
لا شك أننا بصدد مرحلة جديدة تشهد إعادة صياغة العلاقات بين أميركا وأوروبا وفقا لرؤية هذه الدول لمصالحها والمبادئ والقيَم التي تدعي تبنيها. وقد يكون من الصعب التكهن بمقدار التغيير.
بات استذكار قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، موسمياً، ويعود تحديداً إلى سطح الأحداث مع إحياء ذكرى النكبة أو النكسة. لكن عملياً أصبحت هذه القضية مهمشة نسبياً.
عمدت إسرائيل، منذ تأسيسها، إلى تطويع القوانين في إطار سياساتها الاستعمارية والتوسعية، وهي لا تزال تقوم بذلك إلى اليوم، عبر استخدام مسوّغات قانونية لعمليات الهدم ومصادرة الأراضي، وهي مسوغات فصّلت على قياس الأهداف الصهيونية
