يوليوس هاشم

إذا سألنا اليوم أحد الممثلين الذين أمضوا أكثر من عشرين أو حتّى ثلاثين عاماً عن رأيه في تجربته المسرحيّة، فمن المؤكّد سيقول إنّها متواضعة، أمّا سؤال من هذا النوع لأحد أولئك المؤدّين فمن شأنه أن يُسمعنا محاضرة

مسلسلات نسمع في المشهد الواحد منها كلاماً عربياً بلهجات مختلفة. الأمر يصبح مزعجاً بعد فترة. ومن هنا وجه الشبه بينها وبين صحن "المخلوطة" الذي لا يمكن القول إنّه غير مغذٍّ، أو إنّ أحد مكوّناته غير لذيذ

مصيرُ مشتركٍ في برنامج ما، يتغيّر بحسب تغيّر الأشخاص الذين يقوّمونه. ولكن هل يعي أعضاء لجان التحكيم مدى أهمّية قراراتهم وتأثيرها؟ هل يجيدون القول: "أنا لم أحبّ ما قدّمته" بدلاً من القول: "إنّ ما قدَّمتَه سخيف"؟!

ما هي المعايير التي تمّ على أساسها اختيار المشتركات؟ في الحلقة الأولى مرّت مواهب كثيرة رُفِضت، ومشتركات أخريات قدّمن مشهداً عادياً فقُبلن! أقامت الفنانة نبيلة عبيد الدنيا ولم تقعدها، وراحت تردّد: "أنا زعلت، أنا زعلت"، لأنّ المشتركة علمت بالمسابقة صدفة.

هل تَحوّل "البحث عن فضائح" إلى الخطّ الإعلامي الجديد الذي يجب اتّباعه؟ وهل ننظر إلى كلّ رافضٍ لهذا الخط مثل شخص يرفض أن يحمل هاتفاً خلوياً؟ أو أنّ هذه الموجة، مهما علت، سرعان ما ستنكسر على صخرة الإعلام الرصين؟

في الأعوام الأخيرة، بعدما دخلت التكنولوجيا إلى معدّات التصوير، تحسّنت الدراما في لبنان لناحية الصورة بشكلٍ ملحوظ. فلم يعد الأمر يعتمد كثيراً على موهبة مدير التصوير، وصارت المعدّات تقوم بنصف المهمة وحدها.

في الأعوام الأخيرة انطلق في لبنان، بشكلٍ مضبوط، نوع من البرامج يعتمد على منطق البحث والتحرّي حول كلّ قضية شائكة أو حسّاسة أو معقّدة يمكن أن تهزّ الرأي العام... اليوم تدور معظم البرامج الاجتماعية حول هدف أساسي: البحث عن فضيحة!

"يلا عقبالكن" فيلم لبناني جديد. مجرّد صدوره بصالات السينما هو أمرٌ يبشّر بالخير، خصوصاً أنّه صدر بالتزامن مع فيلم لبناني آخر هو "فيتامين". فعادةً يحاول المعنيون تفادي عرض أكثر من فيلم لبناني في وقت واحد، كي لا ينشأ تضاربٍ بينها.

في سياق التعليق على الإعلانات، ومبالغاتها، وقصصها التي لا تكون مقنعة أحياناً، وتستخفّ بعقول المشاهدين أحياناً أخرى، وتكون كوميدية أو جدية أو واقعية، هنا نقد عن إعلان حبوب الشوكولا M&M، التي يبدو تناولها كأنّه جريمة داعشية

حتّى اليوم لم نجد أيّ قانون جديد أو قديم في لبنان يتمّ تطبيقه لأكثر من شهرين. وقانون منع التدخين في الأماكن العامة خير دليل وشاهد. فالتدخين بات مسموحاً في كلّ مكان عام وفي كلّ مطعم ومقهى "على عين الدولة".