"الحرية والعدالة" سيطعن في قرار "الجنائية الدولية"
"الحرية والعدالة" سيطعن في قرار "الجنائية الدولية"
تضّمن نصّ الدعوى تداعيات الانقلاب العسكري (أرشيف/Getty)
أتى قرار "المحكمة الجنائية الدولية"، الرافض للنظر في دعوى "الاخوان"، بمثابة ضربة أممية غير محببة. وأبدى حزب "الحرية والعدالة" عزمه الطعن القانوني في قرار المحكمة.
وقال أمين العلاقات الخارجية في الحزب، محمد سودان: إن الفريق القانوني الدولي المكلّف متابعة ملف مجازر وانتهاكات سلطة الانقلاب العسكري في مصر، سيطعن يوم الاثنين، في قرار "المحكمة الجنائية الدولية"، التي رفضت الدعوى التي تقدم بها الحزب في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأوضح سودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، أن "قرار المحكمة مخالف للأعراف الدولية، فلو كان لديها أية ملاحظات على الدعوى، فلماذا لم تبدِها وقت تقديم الطلب؟". وأشار إلى أن "المحكمة قبلت الطلب منذ البداية".
وعلق القاضي السابق في "المحكمة الجنائية الدولية"، ورئيس "لجنة تقصي الحقائق في مصر"، فؤاد عبد المنعم رياض، على القرار، لافتاً الى أن "سبب رفض دعوى "الإخوان" أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أن المحكمة لا تقبل دعاوى إلا من الدول الأعضاء".
وأكد أن "الجنائية الدولية لا تقبل دعاوى، إلا إذا كانت الدولة هي صاحبة الدعوى أو فيها عضو في المحكمة، والاستثناء من ذلك، هو أن تكون القضية بناء على طلب من مجلس الأمن، كما حدث في حالة السودان، التي لم تكن عضواً في المحكمة، فقد تم تحريك القضية ضدها من مجلس الأمن".
وأوضح أن "مصر بعدما وقعت على بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية رفضت الانضمام إليها، أيام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بعدما علم أنه من الممكن أن تحاكم المحكمة، رؤساء الدول، على الجرائم الجماعية".
وعن إمكانية رفع "الإخوان" دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم في الدول الأوروبية، قال رياض: إن هناك مبدأ، ظهر منذ سنوات يسمى مبدأ "الاختصاص العالمي"، وهو أن بعض الدول تسمح لقضائها بالنظر في القضايا الدولية التي لم تقع حتى في نطاقها".
وقال أمين العلاقات الخارجية في الحزب، محمد سودان: إن الفريق القانوني الدولي المكلّف متابعة ملف مجازر وانتهاكات سلطة الانقلاب العسكري في مصر، سيطعن يوم الاثنين، في قرار "المحكمة الجنائية الدولية"، التي رفضت الدعوى التي تقدم بها الحزب في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأوضح سودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، أن "قرار المحكمة مخالف للأعراف الدولية، فلو كان لديها أية ملاحظات على الدعوى، فلماذا لم تبدِها وقت تقديم الطلب؟". وأشار إلى أن "المحكمة قبلت الطلب منذ البداية".
وعلق القاضي السابق في "المحكمة الجنائية الدولية"، ورئيس "لجنة تقصي الحقائق في مصر"، فؤاد عبد المنعم رياض، على القرار، لافتاً الى أن "سبب رفض دعوى "الإخوان" أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أن المحكمة لا تقبل دعاوى إلا من الدول الأعضاء".
وأكد أن "الجنائية الدولية لا تقبل دعاوى، إلا إذا كانت الدولة هي صاحبة الدعوى أو فيها عضو في المحكمة، والاستثناء من ذلك، هو أن تكون القضية بناء على طلب من مجلس الأمن، كما حدث في حالة السودان، التي لم تكن عضواً في المحكمة، فقد تم تحريك القضية ضدها من مجلس الأمن".
وأوضح أن "مصر بعدما وقعت على بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية رفضت الانضمام إليها، أيام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بعدما علم أنه من الممكن أن تحاكم المحكمة، رؤساء الدول، على الجرائم الجماعية".
وعن إمكانية رفع "الإخوان" دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم في الدول الأوروبية، قال رياض: إن هناك مبدأ، ظهر منذ سنوات يسمى مبدأ "الاختصاص العالمي"، وهو أن بعض الدول تسمح لقضائها بالنظر في القضايا الدولية التي لم تقع حتى في نطاقها".
