مصر: 50% تراجعاً في مبيعات الإسمنت والفائض 34 مليون طن ‏

مصر: 50% تراجعاً في مبيعات الإسمنت والفائض 34 مليون طن ‏

29 يوليو 2020
أزمة في قطاع الإسمنت المصري (الأناضول)
+ الخط -

أكد مصدر مسؤول بإحدى كبرى شركات إنتاج الإسمنت في ‏مصر أن حجم مبيعات الإسمنت تراجع بمعدلات تصل إلى 50 ‏في المائة، نتيجة صدور قرار حكومي بوقف عمليات البناء لمدة ‏‏6 أشهر، ومن قبله أزمة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى ‏تراجع الصادرات، بسبب انكماش السوق العالمي كأحد تداعيات ‏فيروس كورونا.‏
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"  أن بعض ‏الشركات اضطرت لوقف بعض خطوط الإنتاج، وخاصة أن مدة ‏صلاحية الإسمنت حوالي 5 أسابيع، متوقعاً أن تنشط حركة ‏المبيعات بنسبة تقدر من 20-30 في المائة مع بداية رفع قرار ‏وقف عمليات البناء.‏
‏ وبيّن أن تراجع الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي ‏يرجع لانخفاض الطلب، للأسباب السابقة، ولوجود كمية من ‏المعروض زيادة عن الطلب تقدر بحوالي 34 مليون طن، إذ إن ‏حجم الإنتاج الحالي يصل إلى 84 مليون طن، في حين أن حجم ‏الاستهلاك السنوي لا يتعدى 50 مليون طن.

 

وأشار إلى أن هذا الكم الهائل من الإنتاج يرجع لدخول مستثمرين ‏جدد في سوق الإسمنت، إذ كان حجم الشركات في عام 2008 لا ‏يتعدى 12 شركة، في 2020 وصل إلى 26 شركة، منها ‏شركات تابعة لأجهزة سيادية، (شركة بني سويف التابعة للجيش ‏تنتج وحدها 12 مليون طن سنويًا).‏
وكشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية ‏تراجع أسعار الإسمنت بنسبة 13.8 في المائة في يوليو/ تموز ‏‏2020، بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، فيما تراجعت ‏الصادرات بنحو 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ‏‏2020، بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، وفقًا لبيانات المجلس ‏التصديري لمواد البناء.‏ وكانت شركة جنوب الوادي للإسمنت قد أعلنت في نهاية 2019 ‏وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف، ‏مطالبة وزارة الاستثمار برد 160 مليون جنيه، قيمة الرخصة‎.‎

وعلقت شركة إسمنت طرة، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية ‏للإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض ‏في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها ‏تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه ‏مصري.‏

 

 

وكشفت شركة النهضة للإسمنت في قنا في وقت سابق توقف الخط ‏الرئيسي للإنتاج (توقف جزئي)، بسبب زيادة المعروض وتراجع ‏الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة ‏مخزون "الكلينكر" المنتج، بما يُعدّ أموالاً معطلة، بحسب بيان ‏الشركة.‏‎

المساهمون