تراجع التضخم في السودان إلى 46.4% خلال أغسطس
وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي كان يشكل المصدر الأساسي لإيرادات السودان من العملة الأجنبية، التي يحتاجها لدعم الجنيه ودفع فاتورة الواردات.
وأثار قرار الحكومة السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي خفض الدعم للوقود، إضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى احتجاجات قتل فيها عشرات الأشخاص وأصيب المئات.
وقال صندوق النقد الدولي، إن مخطط خفض معدل التضخم في السودان إلى 18% في عام 2014، من 41.8% في نهاية العام الماضي، يتسم بالواقعية.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 43 مليار دولار، منها 15 ملياراً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي الإجمالي يقدّر بـ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2013.
وفقد السودان بعد الانفصال نحو 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، ويستهدف تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014
وحصل السودان على تسهيلات ائتمانية من قطر بقيمة 1.22 مليار دولار، كما تم منحه تسهيلات لاستيراد مدخلات قيمتها نحو 500 مليون دولار، مما يساهم في تحفيز قطاع الأعمال القطري والشركات لتوطين المنتجات والصناعات القطرية في السودان.
