هجرة السودانيين بسبب الحرب تفاقم أزمة الدولار
سبّب تزايد حالات النزوح والهلع في الطلب على الهجرة القسرية إلى الخارج هرباً من جحيم الحرب السودانية، ارتفاعاً مطرداً في أسعار الدولار والضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وقال محللون مصرفيون وخبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" إن الطلب العالي على الهجرة إلى الخارج أحدث ضغطاً كبيراً على مصادر النقد الأجنبي.
وأكد المدير السابق لمصرف الأسرة صالح جبريل لـ"العربي الجديد" أن شح النقد الأجنبي بدأ قبيل الحرب، مشيراً إلى أن الحرب فاقمت باندلاعها طلبات النزوح إلى الخارج، بالإضافة إلى توفير المتصارعين لاحتياجات الحرب، مما زاد من الضغط على مصادر النقد الأجنبي، خاصة التي كانت توفر العملات الصعبة للسودان والتي تأثرت كثيراً منذ اندلاع الصراع في إبريل/ نيسان الماضي.
وقال إن ما تعرضت له المصارف من نهب لمبالغ ضخمة من النقد الأجنبي أثّر كذلك على وفرة الدولار وزاد من الطلب عليه وارتفاع أسعاره مقابل العملة المحلية إلى نحو 1400 جنيه، ما أثر بدوره على أسعار السلع.
ودعا جبريل إلى ضرورة الإسراع في كبح جماح منافذ الفساد في صادر الذهب والاستفادة من علاقات السودان مع الصين في الحصول على قروض تجارية لتهدئة الارتفاع في أسعار الدولار، خاصة أن الحرب في نهاياتها، بحسب تعبيره.
وأكد أن المرحلة القادمة ستخصص لتعمير ما دمرته الحرب إن تمت إدارتها بمهنية عالية عبر استقطاب قروض ومنح خارجية وترشيد صرف النقد المتوفر، ومن ثم سيتمكن الاقتصاد السوداني من التعافي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار لـ"العربي الجديد" إن الحرب المستعرة أصابت الاقتصاد السوداني في مقتل، خاصة الجهاز المصرفي والعملة الوطنية والنقد الأجنبي. وأشار كرار إلى تحجيم عمليات الصادر والوارد، وهروب الاستثمارات.
وقال إن هذا يفسر ازدهار نشاط السوق السوداء للعملة لمقابلة الطلب المتزايد على الدولار لتغطية تزايد معدلات الهجرة إلى الخارج، والحاجة إلى النقد الأجنبي لمقابلة تكاليف السفر والإقامة في الدول الخارجية.
ووفق كرار فإن الغالبية العظمى من النازحين بولايات السودان المختلفة لا يملكون دخولاً ثابتة، ويعتمدون على تحويلات نقدية أجنبية من ذويهم ممن يقيمون ويعملون في الخارج عبر وسطاء يعملون في الاتجار بالعملة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار وانهيار متواصل في قيمة العملة الوطنية وانفلات في التضخم.
قال المحلل الاقتصادي كمال كرار لـ"العربي الجديد" إن الحرب المستعرة أصابت الاقتصاد السوداني في مقتل
وبحسب تقرير سابق للأمم المتحدة، أجبر أكثر من 7 ملايين سوداني على الفرار من منازلهم بسبب الحرب، بينهم 1.5 مليون لجؤوا إلى دول الجوار.
أما المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، فدعا إلى إعادة بناء الاقتصاد السوداني ليكون إنتاجياً ويكون الجنيه محميّاً بأداء اقتصادي يعتمد على مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية، ويساعد على مساهمتها في زيادة الصادرات والقيمة المضافة لاقتصاد السودان.
وقال فتحي لـ"العربي الجديد" إن هناك تأثيرات على الأفراد ممن يريدون السفر لأغراض النزوح واللجوء إلى دول أخرى أو للدراسة أو العلاج.
