تجار مصريون: الجيش غير قادر على خفض الأسعار
ارتفاع الأسعار يُثقل كاهل المصريين (فرانس برس)
أكد تجار ومستوردون مصريون، لـ"العربي الجديد"، صعوبة خفض الأسعار في الفترة الحالية، حتى ولو تدخل الجيش، وقالوا إن السوق يحكمه العرض والطلب، بالإضافة إلى ضرورة التركيز أولاً على علاج أسباب اشتعال الأسعار قبل الحديث عن خفضها، وأبرز هذه الأسباب نقص الدولار وارتفاع سعره، وزيادة تكلفة الاستيراد وأزمات الوقود والاضطرابات الأمنية والسياسية التي تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما الصناعة والزراعة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد هدد في خطابه الأحد الماضي، بتدخل الجيش لخفض الأسعار عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة، وأعلن أن الدولة ستحل مشكلة الأسعار نهاية نوفمبر الجاري، وستقوم هي والجيش بتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وقال "إوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب".
وتعليقاً على هذا التوجه، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، لـ"العربي الجديد"، إن تجار التجزئة لا يستطيعون خفض الأسعار بمفردهم استجابة لدعوة السيسي، موضحاً أن التاجر محكوم بهامش ربح محدد، وأن المتحكم الرئيسي في أسعار السلع والمنتجات الغذائية هم الصناع والمستوردون.
وأكد أن أي تاجر لن يقدم على تخفيض السعر وتعرضه للخسائر، مشيراً إلى أن التجارة ليس بها عواطف، ويحكمها العرض والطلب.
وأوضح عابدين، أن جهاز الخدمة المدنية الذراع الاقتصادية للجيش، لا يستطيع التحكم في السوق خاصة السلع الغذائية، وأنه يمكنه أن يعرض سلعاً بأسعار مخفضة لوقت معين حتى نفاد المخزون لديه، ولكنه لا يستطيع تغطية كامل السوق خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية في أحياء العاصمة وعواصم المحافظات، وأشار إلى وجود منافذ خاصة بالجيش تعمل بالفعل.
وفي نفس السياق، قال رئيس شعبة المستوردين بالجيزة، سامح زكي، لـ"العربي الجديد"، إن المستوردين والصناع ليسوا ضد مصلحة الوطن، لكن زيادة أسعار الدولار وعدم وتوافره تسببت في زيادة الأسعار، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في خفض الأسعار تماشيا مع دعوة رئيس الجمهورية إلى خفض الأسعار.
وأشار زكي، إلى بوادر انفراجه بالسوق عبر الإفراج عن بعض الرسائل الموجودة في الموانئ، لكن ذلك لن يؤدي إلى خفض الأسعار، وإنما يحول دون زيادات مستقبلية، بعد فرض المصرف المركزي حدا أعلى لسقف الدولار الذي تسبب في أزمة للمستوردين وكساد السوق وزيادة الأسعار.
وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن خفض الأسعار خلال شهر كما وعد الرئيس المصري صعب جدا وشبه مستحيل.
وأوضح أن التجار والصناع لن يتنازلوا عن هامش الربح، فالتكلفة السعرية للمنتجات مرتفعة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الدولار من 7.15 جنيهات إلى 8.03 جنيهات رسميا ونحو 8.30 جنيهات في السوق السوداء خلال العام الجاري، فضلا عن عدم توافره بالمصارف المحلية وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، خاصة أن التجار والصناع محكومين بتكلفة السلع المستوردة.
اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
ونوه توفيق، إلى أن جهاز الخدمة المدنية التابع للجيش لن يستطيع أن يخفض الأسعار، لأنه يمتلك نسبة تتراوح بين 10 و15% من حجم السلع الضرورية الموجودة بالسوق تقريباً، وهذه النسبة لا تكفي للتحكم في الأسعار، لافتا إلى أنه في حالة حدوث توسيع الجهاز لنشاطه فسيكون له أضرار على المستوي البعيد، لأن الجهاز لديه قدرة كبيرة على منافسة الصناع وليس في استطاعتهم مجاراته في الأسعار، موضحًا أن الجيش لا يتكلف أية أعباء سواء كانت في العمالة أو الكهرباء أو الضرائب أو الجمارك، في حين أن القطاع الخاص مكبل بكل تلك الأعباء.
وأكد على أنه في حالة تولى الجيش مسؤولية توفير السلع ومنافسة القطاع الخاص، ستضطر بعض المصانع إلى الإغلاق وتسريح العمالة، بسبب المنافسة غير العادلة مع الجيش.
وفي المقابل قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد"، إن القوات المسلحة يمكن أن تخفض الأسعار خلال شهر، كما وعد السيسي في خطابه. وأضاف أن كل العاملين بمجال الصناعة والتجارة يساندون الرئيس للقضاء على مواجهة التجار الجشعين، مطالبا الحكومة بالتصدي بحسم لمحتكري السلع خاصة الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا.
وناشد شيحة، التجار الشرفاء بالاستجابة إلى دعوة السيسي والتخلي عن جزء من هامش الربح، لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وبدأت وزارة التموين في طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 20% عن أسعار السوق، من خلال 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.
وقال وزير التموين خالد حنفي، في تصريحات أمس، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارته والقوات المسلحة لتكثيف المعروض من المواد الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التموين ستكثف المعروض في المجمعات الاستهلاكية، بجانب ما ستطرحه القوات المسلحة من كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، لإحداث حالة من التوازن في السوق.
وأوضح أن الوزارة ستطرح آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن، والسلع الغذائية سواء في المجمعات أو منافذ وزارة الزراعة بجانب السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع العاصمة.
ويملك جهاز الخدمات الوطني التابع للجيش، 11 شركة وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.
اقرأ أيضا: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
وقال "إوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب".
وتعليقاً على هذا التوجه، قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، لـ"العربي الجديد"، إن تجار التجزئة لا يستطيعون خفض الأسعار بمفردهم استجابة لدعوة السيسي، موضحاً أن التاجر محكوم بهامش ربح محدد، وأن المتحكم الرئيسي في أسعار السلع والمنتجات الغذائية هم الصناع والمستوردون.
وأكد أن أي تاجر لن يقدم على تخفيض السعر وتعرضه للخسائر، مشيراً إلى أن التجارة ليس بها عواطف، ويحكمها العرض والطلب.
وأوضح عابدين، أن جهاز الخدمة المدنية الذراع الاقتصادية للجيش، لا يستطيع التحكم في السوق خاصة السلع الغذائية، وأنه يمكنه أن يعرض سلعاً بأسعار مخفضة لوقت معين حتى نفاد المخزون لديه، ولكنه لا يستطيع تغطية كامل السوق خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية في أحياء العاصمة وعواصم المحافظات، وأشار إلى وجود منافذ خاصة بالجيش تعمل بالفعل.
وفي نفس السياق، قال رئيس شعبة المستوردين بالجيزة، سامح زكي، لـ"العربي الجديد"، إن المستوردين والصناع ليسوا ضد مصلحة الوطن، لكن زيادة أسعار الدولار وعدم وتوافره تسببت في زيادة الأسعار، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في خفض الأسعار تماشيا مع دعوة رئيس الجمهورية إلى خفض الأسعار.
وأشار زكي، إلى بوادر انفراجه بالسوق عبر الإفراج عن بعض الرسائل الموجودة في الموانئ، لكن ذلك لن يؤدي إلى خفض الأسعار، وإنما يحول دون زيادات مستقبلية، بعد فرض المصرف المركزي حدا أعلى لسقف الدولار الذي تسبب في أزمة للمستوردين وكساد السوق وزيادة الأسعار.
وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن خفض الأسعار خلال شهر كما وعد الرئيس المصري صعب جدا وشبه مستحيل.
وأوضح أن التجار والصناع لن يتنازلوا عن هامش الربح، فالتكلفة السعرية للمنتجات مرتفعة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الدولار من 7.15 جنيهات إلى 8.03 جنيهات رسميا ونحو 8.30 جنيهات في السوق السوداء خلال العام الجاري، فضلا عن عدم توافره بالمصارف المحلية وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، خاصة أن التجار والصناع محكومين بتكلفة السلع المستوردة.
اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
ونوه توفيق، إلى أن جهاز الخدمة المدنية التابع للجيش لن يستطيع أن يخفض الأسعار، لأنه يمتلك نسبة تتراوح بين 10 و15% من حجم السلع الضرورية الموجودة بالسوق تقريباً، وهذه النسبة لا تكفي للتحكم في الأسعار، لافتا إلى أنه في حالة حدوث توسيع الجهاز لنشاطه فسيكون له أضرار على المستوي البعيد، لأن الجهاز لديه قدرة كبيرة على منافسة الصناع وليس في استطاعتهم مجاراته في الأسعار، موضحًا أن الجيش لا يتكلف أية أعباء سواء كانت في العمالة أو الكهرباء أو الضرائب أو الجمارك، في حين أن القطاع الخاص مكبل بكل تلك الأعباء.
وأكد على أنه في حالة تولى الجيش مسؤولية توفير السلع ومنافسة القطاع الخاص، ستضطر بعض المصانع إلى الإغلاق وتسريح العمالة، بسبب المنافسة غير العادلة مع الجيش.
وفي المقابل قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد"، إن القوات المسلحة يمكن أن تخفض الأسعار خلال شهر، كما وعد السيسي في خطابه. وأضاف أن كل العاملين بمجال الصناعة والتجارة يساندون الرئيس للقضاء على مواجهة التجار الجشعين، مطالبا الحكومة بالتصدي بحسم لمحتكري السلع خاصة الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا.
وناشد شيحة، التجار الشرفاء بالاستجابة إلى دعوة السيسي والتخلي عن جزء من هامش الربح، لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وبدأت وزارة التموين في طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 20% عن أسعار السوق، من خلال 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.
وقال وزير التموين خالد حنفي، في تصريحات أمس، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارته والقوات المسلحة لتكثيف المعروض من المواد الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التموين ستكثف المعروض في المجمعات الاستهلاكية، بجانب ما ستطرحه القوات المسلحة من كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، لإحداث حالة من التوازن في السوق.
وأوضح أن الوزارة ستطرح آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن، والسلع الغذائية سواء في المجمعات أو منافذ وزارة الزراعة بجانب السيارات المتنقلة التي تجوب شوارع العاصمة.
ويملك جهاز الخدمات الوطني التابع للجيش، 11 شركة وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.
اقرأ أيضا: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
