صندوق النقد: مخاطر تهدّد اقتصاد مصر
مصر قلّصت دعم الوقود لمواجهة عجز الموازنة (getty)
قال تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر أمس، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية محلية ودولية، إلا أنه رحب ببعض الإجراءات الحكومية، ومنها تحريك سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية عليها العمل على بناء الثقة والبدء في تنفيذ أجندة إصلاح سريعة لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وإعداد خطط طوارئ للميزانية، مشيراً إلى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة أثّرت سلباً على كل من السياحة وتدفقات رأس المال، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية.
وأكد الصندوق أن الإجراءات الخاصة بتخفيض سعر العملة المحلية، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بما يجعل سعر الصرف أكثر مرونة، ويتفق مع مستوى كاف من الاحتياطيات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ودعم الحساب الجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبدأ المصرف المركزي، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالسماح للعملة المحلية بالانخفاض عن عتبة 7.14 جنيهات للدولار، للمرة الأولى في ستة أشهر، ليصل سعرها، أمس، إلى 7.62 جنيهات مقابل العملة الأميركية، في خطوة قال المركزي إنها تهدف إلى التصدي للسوق السوداء للعملة وتشجيع الاستثمار.
وقال الصندوق إن "الحكومة المصرية أقرت بمحدودية الموارد العامة وزيادة الدين العام بما يخلق صعوبة في تمويل المشروعات العملاقة".
وأيّد صندوق النقد إطلاق نظام الدعم النقدي الجديد وإصلاح البطاقة التموينية لحماية الفقراء مع التزام الحكومة برفع الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحوث، وتوفير الخدمات العامة، بما يدعم النمو الشامل على المدى الطويل.
ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالمشاروات التي تجريها مصر مع الصندوق، قائلين: "إن هذه أول مشاورات حول المادة الرابعة منذ يناير عام 2011، وهي مهمة في ظل التطورات والسياسات الاقتصادية في مصر".
واعتبر الصندوق أن إصلاح منظومة الطاقة يصب في صالح دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت من مخصصات المواد البترولية بقيمة 34 مليار جنيه، لتصل المخصصات في العام المالي الجاري إلى 100 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه العام المالي الماضي، في إطار استهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% والوصول بالعجز إلى 8% خلال 3 سنوات.
وقال الصندوق إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يتيح للحكومة فرصة لتسريع الاصلاحات، بما يدعم سياسات المصرف المركزي الخاصة بكبح التضخم.
وتابع التقرير: "بعد أربع سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي، بدأت السلطات تنفيذ سياسات لزيادة النمو وخلق فرص العمل واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل".
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان متوسط النمو 2%، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 13%، وزادت معدلات الفقر إلى 26.3% في 2012/13، حسب إحصائيات حكومية.
وأكد الصندوق أن الإجراءات الخاصة بتخفيض سعر العملة المحلية، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بما يجعل سعر الصرف أكثر مرونة، ويتفق مع مستوى كاف من الاحتياطيات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ودعم الحساب الجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبدأ المصرف المركزي، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالسماح للعملة المحلية بالانخفاض عن عتبة 7.14 جنيهات للدولار، للمرة الأولى في ستة أشهر، ليصل سعرها، أمس، إلى 7.62 جنيهات مقابل العملة الأميركية، في خطوة قال المركزي إنها تهدف إلى التصدي للسوق السوداء للعملة وتشجيع الاستثمار.
وقال الصندوق إن "الحكومة المصرية أقرت بمحدودية الموارد العامة وزيادة الدين العام بما يخلق صعوبة في تمويل المشروعات العملاقة".
وأيّد صندوق النقد إطلاق نظام الدعم النقدي الجديد وإصلاح البطاقة التموينية لحماية الفقراء مع التزام الحكومة برفع الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحوث، وتوفير الخدمات العامة، بما يدعم النمو الشامل على المدى الطويل.
ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالمشاروات التي تجريها مصر مع الصندوق، قائلين: "إن هذه أول مشاورات حول المادة الرابعة منذ يناير عام 2011، وهي مهمة في ظل التطورات والسياسات الاقتصادية في مصر".
واعتبر الصندوق أن إصلاح منظومة الطاقة يصب في صالح دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت من مخصصات المواد البترولية بقيمة 34 مليار جنيه، لتصل المخصصات في العام المالي الجاري إلى 100 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه العام المالي الماضي، في إطار استهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% والوصول بالعجز إلى 8% خلال 3 سنوات.
وقال الصندوق إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يتيح للحكومة فرصة لتسريع الاصلاحات، بما يدعم سياسات المصرف المركزي الخاصة بكبح التضخم.
وتابع التقرير: "بعد أربع سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي، بدأت السلطات تنفيذ سياسات لزيادة النمو وخلق فرص العمل واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل".
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كان متوسط النمو 2%، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 13%، وزادت معدلات الفقر إلى 26.3% في 2012/13، حسب إحصائيات حكومية.
