النظام السوري يُجيز استثمار أملاك الدولة
نظام الأسد يخطط للاستمثار في دمار سورية (أرشيف/الأناضول)
قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار (منظمة غير حكومية)، غزوان قرنفل، إن القانون الجديد الذي يتيح إنشاء شركات سورية قابضة مساهمة على أملاك الدولة، بمثابة إعلان عن مزاد علني لبيع البلاد ومواردها.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أول من أمس الأحد، مرسوما تشريعيا، يجيز إنشاء شركات سورية قابضة مساهمة خاصة، بهدف استثمار أملاك الوحدات الإدارية في البلاد.
وأوضح قرنفل لـ "العربي الجديد" أن: الأسد يبيع المدن ومجالسها وأملاكها، عبر ذريعة إنشاء شركات قابضة تستولي على ما تبقى من سورية.
والشركة القابضة المساهمة هي تلك التي تضم تحت مظلتها عددا كبيرا من الشركات التابعة، ويُسمح للأفراد أو الشركات شراء أسهم في الشركات التابعة (مساهمة في رأس المال)، ما يثير مخاوف مراقبين من أن تتحول الوحدات الإدارية والخدمية للدولة إلى سلعة تتحكم فيها شركات خاصة.
ويهدف قانون الأسد الجديد، إلى استغلال المشروعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية من قبل شركات قابضة لتحقيق عوائد تساهم في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النظام.
وقال وزير الإدارة المحلية في سورية، عمر غلاونجي، في تصريحات صحافية أمس: إن الوحدات الإدارية، ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي.
وأضاف النائب في حكومة الأسد غلاونجي، أن المرسوم يشكل خطوة متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار وانطلاق عدد كبير من المشاريع الإنمائية، من المتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها.
وأكد غلاونجي أنّ هذه الشركات ستحدث قفزة في أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها، واستثمارها بما يضمن عوائد مالية أكبر تدعم موازنتها.
اقرأ أيضا: 12 ترليون دولار فاتورة الحروب العربية
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أول من أمس الأحد، مرسوما تشريعيا، يجيز إنشاء شركات سورية قابضة مساهمة خاصة، بهدف استثمار أملاك الوحدات الإدارية في البلاد.
وأوضح قرنفل لـ "العربي الجديد" أن: الأسد يبيع المدن ومجالسها وأملاكها، عبر ذريعة إنشاء شركات قابضة تستولي على ما تبقى من سورية.
والشركة القابضة المساهمة هي تلك التي تضم تحت مظلتها عددا كبيرا من الشركات التابعة، ويُسمح للأفراد أو الشركات شراء أسهم في الشركات التابعة (مساهمة في رأس المال)، ما يثير مخاوف مراقبين من أن تتحول الوحدات الإدارية والخدمية للدولة إلى سلعة تتحكم فيها شركات خاصة.
ويهدف قانون الأسد الجديد، إلى استغلال المشروعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية من قبل شركات قابضة لتحقيق عوائد تساهم في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النظام.
وقال وزير الإدارة المحلية في سورية، عمر غلاونجي، في تصريحات صحافية أمس: إن الوحدات الإدارية، ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي.
وأضاف النائب في حكومة الأسد غلاونجي، أن المرسوم يشكل خطوة متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار وانطلاق عدد كبير من المشاريع الإنمائية، من المتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها.
وأكد غلاونجي أنّ هذه الشركات ستحدث قفزة في أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها، واستثمارها بما يضمن عوائد مالية أكبر تدعم موازنتها.
اقرأ أيضا: 12 ترليون دولار فاتورة الحروب العربية
